شرابي يكشف صراع القضاء حول مزاعم تزوير رئاسة 2012

كشف المستشار وليد شرابي، عضو حركة قضاة من أجل مصر والمدير الإقليمي لمؤسسة "هيومن رايتس مونيتر"، كواليس الصراع في أروقة القضاء الداعم للانقلاب حول مسرحية قضية تزوير انتخابات الرئاسة 2012.
وقال شرابي، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ هذه المسرحية ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﺍلآﻥ في ﺍﻷﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﻗﻀﺎﺓ، ﻭﻟﻌﻞ ﺃﺷﻬﺮﻫﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻧﺒﻴﻞ "ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻰ" ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻳﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺎﺩﻝ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﻗﺎﺿﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ 2012.
وردا على مزاعم تزوير الانتخابات الشرعية قائلا: "إن ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﺣﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﻨﺪﻭﺑﻮﻥ ﻭﻭﻛﻼﺀ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻮﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨة ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺳﻠﻄﺎﻥ.. ﻛﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ ﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻰ اﻋﺘﺮﺍﻓﺎً ﻣﻨﻪ ﺑﺼﺤﺔ ﺗﻮﻟﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﻨﺼبه، ﻭﻟﻔﺘﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ آﻧﺬﺍﻙ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺸﻚ ﻟﻤﺎ ﺃﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ".
وأضاف المستشار: "ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺃﺫﻫﺎﻧﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﺼﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 28 ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻯ ﻓﻰ 2012، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺗﻬﺎ ﺑﺄﻯ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻷﻥ ﻫﻮ ﺧﺮﻭﺟﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﺇﺳﺘﺒﻌﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ / ﺣﺎﺯﻡ ﺻﻼﺡ ﺃﺑﻮ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺧﻴﺮﺕ ﺍﻟﺸﺎﻃﺮ، ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻬﺎ".
وأشار إلى أنه ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻰ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺎﺿﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﻭﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺇﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻃﻨﻄﺎ، مؤكدا أن التحقيقات ﺇﻧﺘﻬﺖ ﻓﻰ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻌﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻬﺎ.
وأوضح شرابي أن ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ أصدرت ﺣﻜﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ 2013 ﻧﺼﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ 2012 ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
وأضاف: "ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻗُﺘﻞ ﺑﺤﺜﺎً ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻭﺣﻔﻈﺎً ﻭﺣﻜﻤﺎ ًﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﻪ ﻣﺮﺓً ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ، ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﻗﺎﺿﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻋﺎﺩﻝ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺑﺤﺒﺲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻋﺎﺩﻝ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻨﺤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻨﺤﻰ ﺃﺧﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻤﺎ ﺇﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻏﻴﺮ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺭﺋﻴﺴﻪ (ﺍﻹﺩﺭﺍﻯ) ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ/ ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻧﺪﺏ ﻋﺎﺩﻝ ﺇﺩﺭﻳﺲ".
وأضاف "ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻰ ﺑﺸﻜﻮﻯ ﺿﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺎﻡ ( ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ) ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﻋﺎﺩﻝ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﻴﻯﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﺮﻛﺎﺕ"!!
وفند شرابي حقيقي. الصراع بين المستشارين قائلا:" ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍاﻧﻘﻼﺏ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ؟ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺳﺮ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ"؟
وتابع: "ﻭﻓﻰ ﻋُﺠﺎﻟﺔ ﺃﻋﺮﺽ ﻟﻜﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﺇﻧﺤﻴﺎﺯ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻠﻮ اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﺰﻭﻳﺮﺍً ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﻗﺪ ﺇﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺣﺒﺴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻓﻰ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺠﺎﺗﻮ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺑﺈﺳﻤﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻪ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻌﺎﺩﻝ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﺳﻮﻯ ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﺣﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ﻭﺇﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻣﺮﺓ ً ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺢ ﻋﺎﺩﻝ ﺇﺩﺭﻳﺲ"!
وأكد أن المستشار نبيل صليب ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻓﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻰ ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﺍﻷﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﺮﺻﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ، ﻭﺳﻴﺮ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺘﺴﻖ ﻭﺃﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺘﻪ ﻭﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.
وختم شرابي حديثه قائلا:" ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﺃﻥ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺒﺎﺭﻙ ، ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺇﻧﻘﻼﺑﻰ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﺿﻤﻴﺮﻩ ﻓﻰ ﺛﻼﺟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ".