خبراء ": رفع سعر الفائدة في مصر غير مطروح مع تأخير تخفيض قيمة العملة

قالت وكالة بلومبرج: إنه "من المرجح أن ينتظر البنك المركزي المصري ارتفاع التضخم ويؤجل رفع أسعار الفائدة حتى يبني احتياطياته من العملات الأجنبية، بما يكفي لإدارة انخفاض آخر في قيمة العملة".
وأضافت الوكالة أن الوقت قصير، حيث تحاول حكومة السيسي جمع مليارات الدولارات قريبا من خلال بيع حصص في الشركات الحكومية، وتقدر مجموعة جولدمان ساكس أن البنك المركزي سيحتاج إلى ما يزيد عن 5 مليارات دولار "لتمكين الانتقال المنظم إلى سعر صرف موحد ومقاصة للسوق.
وفي الوقت نفسه، ألغى تجار المشتقات الرهانات على أن سلطات الانقلاب ستسمح للجنيه بالانخفاض بشكل حاد في الأشهر المقبلة.
وأوضحت أن النتيجة هي أن لجنة السياسة النقدية يوم الخميس من المحتمل أن تمدد فترة التوقف منذ زيادة كبيرة في سعر الفائدة في مارس، يتوقع جميع الاقتصاديين باستثناء ثلاثة في استطلاع أجرته بلومبرج على 15 متنبئا أن يظل المؤشر عند 18.25٪ للشهر الثاني على التوالي.
وقالت كارلا سليم ، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد بي إل سي "من المرجح أن يتم تأجيل كل من تعديلات أسعار الصرف الأجنبي، وأسعار الفائدة إلى ما بعد تحقق مبيعات الأصول الأكثر أهمية" .
وقد تعود السياسة النقدية الأكثر تشددا إلى جدول الأعمال قريبا، حتى بعد أن رفع البنك المركزي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية منذ مارس 2022 وسمح للجنيه بفقدان نصف قيمته بعد ثلاثة تخفيضات في قيمة العملة، كما ساعد التحول إلى ما وصفته السلطات بنظام سعر الصرف المرن بشكل دائم في تأمين صفقة صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي.
لكن الالتزام موضع تساؤل لأن الجنيه ظل مستقرا لعدة أشهر حتى مع تقلب قيمته في السوق السوداء المحلية، ويريد المستثمرون الذين يشملون حلفاء خليجيين أغنياء بالطاقة توضيحا بشأن العملة ودليلا على أن حكومة السيسي تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد البالغ حجمه 470 مليار دولار.
وفي حين أن الجنيه متاح عند حوالي 30.9 مقابل الدولار في البنوك ، فإنه يتغير في السوق السوداء عند مستوى أضعف بنحو الربع عند ما يقرب من 38.
وأشارت الوكالة إلى أن الأسر والشركات تعاني بالفعل من ضغوط بسبب ارتفاع التضخم، كما أن رفع أسعار الفائدة يهدد فقط بإضافة المزيد من الضغوط، حسبما قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. ومن وجهة نظرها، ستؤجل السلطات التغييرات في السياسة النقدية حتى تسمح بمزيد من الانخفاض.
وتتراكم تكاليف ضعف الجنيه، حيث بلغ التضخم السنوي 32.7٪ في مايو ليصل إلى أسرع مستوى له منذ عام 2017. وأشار محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إلى أن رفع أسعار الفائدة قد لا يفعل شيئا يذكر لاحتواء نمو الأسعار الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل أساسي بقضايا العرض.
كما حذر عبد الفتاح السيسي من تأثير انخفاض قيمة العملة على ارتفاع الأسعار ، قائلا إن الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة لن تكون قادرة على تحمل الكثير من الارتفاعات.
ويتعين على سلطات الانقلاب أن تضع في اعتبارها المخاطر لأن الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة ساعد في إشعال انتفاضات الربيع العربي قبل أكثر من عقد بقليل.
وحتى بعد ارتفاع التضخم الشهر الماضي، قد يختار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى "يتم حل وضع الصرف الأجنبي، وفقا لما قاله محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس ومقرها القاهرة.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-22/egypt-rate-hike-is-off-table-with-devaluation-delayed-day-guide?leadSource=uverify%20wal