"بلومبرج": السندات المتعثرة تجتذب المستثمرين وسط توقعات متشائمة للسوق

قالت وكالة بلومبرج: إن "المستثمرين يتطلعون من جديد إلى السندات المصرية بعد مؤشرات على إحراز تقدم في خططها لبيع أصول الدولة، في الوقت الذي يظهر فيه السوق المزيد من التشاؤم بشأن آفاق مصر على المدى الطويل".
وكانت سندات الدين المُقوّمة بالدولار أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة في يومي التداول الماضيين، حيث قادت الأوراق المالية طويلة الأجل التي تضررت مؤخرا إلى حوالي 50 سنتا على الدولار ، انخفضت تكلفة حماية ديون البلاد من التخلف عن السداد 103 نقاط أساس يوم الاثنين إلى حوالي 1650.
وتكثف حكومة السيسي جهودها إما لبيع أو إدراج ما لا يقل عن 32 شركة مملوكة للدولة، لجلب عملة صعبة جديدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد يعاني من توابع الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد غذى هذه التوقعات بأن محفزات الخصخصة الإيجابية تتحقق قريبا، كما قال جوردون باورز ، المحلل المقيم في لندن في كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس.
وقال باورز: إنه "تحول إلى أكثر إيجابية بشأن مصر بعد اجتماعه مع مسؤولين ومصرفيين في القاهرة الشهر الماضي، ولا يتوقع أن تتخلف البلاد عن سداد ديونها في العامين المقبلين.،وإن تحرك وكالة موديز لخدمات المستثمرين في مايو لوضع تصنيف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عند المستوى B3 قيد المراجعة لخفض التصنيف ، ويبدو أنه أشعل النار تحت صناع القرار الرئيسيين لدفع بعض عمليات الخصخصة هذه عبر خط النهاية".
وأضاف باورز: "يبدو حقا أن أجندة الخصخصة قد تم رفعها إلى أولوية وطنية، والاستعداد للدفع لا يزال مرتفعا للغاية."
وفي الوقت الذي تكافح فيه حكومة السيسي لاستعادة الوصول إلى التمويل الخارجي، باعت البلاد حصة في الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة وعينت مستشارين في عملية بيع مزمعة للبنك المتحد، المملوك للبنك المركزي، في مايو.
برنامج الإنقاذ
وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعته لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، ولم تتحقق بعد مليارات الدولارات من التمويل الموعود من دول الخليج العربية، حيث يسعى المقرضون المحتملون للحصول على أدلة أكبر على أن سلطات الانقلاب تمضي قدما في الإصلاحات، بما في ذلك المرونة الحقيقية في العملة المصرية.
وقال مسؤولون بحكومة السيسي: إن "لبلاد لن تتخلف عن سداد أي التزامات وتتوقع بيع المزيد من أصول الدولة في الأسابيع المقبلة، كما تعمل السلطات على تجديد مناخ الاستثمار، بما في ذلك تسهيل قيام الأجانب بإنشاء متجر، مع العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص التي تعد أساسية للنمو المستدام على المدى الطويل".
تقدم السندات المصرية ذات آجال الاستحقاق اعتبارا من عام 2047 كوبونات تصل إلى 8.88٪ ، مما يجعلها جذابة ، وفقا ليوري زوسمان ، مؤلف سلسلة شهرية عن الأسواق الناشئة من قبل Hedder ، والتي تقدم تقارير بحثية للمستثمرين، ارتفعت سندات البلاد المستحقة في عام 2050 إلى 54.3 سنتا على الدولار لتحقق 16.5٪ يوم الثلاثاء ، من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 49.9 سنتا الذي تم الوصول إليه في منتصف مايو.
وبالمقارنة ، كان استحقاق الورقة المالية في مايو 2024 عند 91.5 سنتا وحقق 15.5٪ في تجارة لندن المبكرة.
وفي حين يمكن للمستثمرين جني الأموال من جمع القسيمة على الأوراق المالية الأطول أجلا، فإن السندات المتعثرة ستحتاج إلى تقدم مستدام في الإصلاحات حتى ترتفع الأسعار من مستوياتها الحالية البالغة حوالي 50 سنتا.
وقالت كارمن ألتنكيرش، المحللة في لندن في أفيفا إنفستورز "نتوقع بعض الأخبار الإيجابية على المدى القريب، لذلك نعتقد أنه في 50 ، تبدو التقييمات جذابة" ، وقالت إن مصر بحاجة إلى ضمان أن يكون تدفق التمويل أكثر استعدادا لتجنب احتمال أي تخلف عن السداد بحلول منتصف العام المقبل".
وقال زوسمان: إن "السوق ترى احتمالا بنسبة 20٪ للتخلف عن السداد بحلول ديسمبر من العام المقبل وفرصة أكبر بنسبة 55٪ بحلول نهاية عام 2026 ، بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي". وقال: إن "الحسابات تفترض أن المستثمرين سيستعيدون 35٪ من قيمة السندات المصرية إذا فشلت حكومة السيسي في الالتزام بالتزامات الديون".
وقال زوسمان، وهو استراتيجي سابق للأسواق الناشئة في صندوق التحوط فارو مانجمنت، "تعتقد السوق أن مصر ستكون على الأرجح قادرة على سداد جميع المدفوعات في العام أو العامين المقبلين، لكنها متشائمة بشأن المدى الطويل، وهذا هو السبب في أن النهاية القصيرة قد تفوقت في الأداء."

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-06/egypt-distressed-bonds-attract-yield-hunters-on-asset-sale-bets