بعد (المعهد الأطلسي) و(فورين أفيرز) .. صحيفة إماراتية : البرهان يطلب يستنجد بمصرعسكريا

قالت صحيفة "العرب" الإماراتية الصادرة بلندن: إن "عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس المجلس السيادي يستنجد بعبد الفتاح السيسي زعيم الانقلاب لفك حصار الخرطوم في حين أن مصر تنفي التدخل عسكريا".
وزعم موقع صحيفة "العرب" أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان أرسل طلبا عاجلا إلى القاهرة للحصول على مساعدات عسكرية، خاصة بسلاح الطيران، ليتمكن من فك الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على قواته منذ اندلاع الحرب منذ 15 أبريل الماضي.
وأدعت "العرب" اللندنية الممولة إماراتيا، أن البرهان يحث السيسي على الإسراع في دعمه بحجة أن انهيار الجيش يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الدولة المصرية، أقلها تدفق المزيد من اللاجئين والنازحين، وأقصاها تعرض السودان لحرب أهلية طويلة يمكن أن تؤدي إلى تقسيمه وتهدد أمن مصر القومي.
ونقل موقع "العرب" عن مصادر مصرية لم يسمها نفيها إمكانية التدخل في شؤون السودان وقيامها بمساعدة الجنرال البرهان بمعدات عسكرية، بعد تواتر تقارير أجنبية أشارت إلى هذه المسألة.
وقالت مصادر موقع صحيفة العرب الإماراتية: إن "القاهرة تتمسك بالثابت المصري المتعلق برفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، لأن ذلك من شأنه أن يزيد الوضع سوءا، مستندة إلى تصريحات سابقة أدلى بها عبد الفتاح السيسي ورفض فيها مبدأ التدخلات الخارجية في السودان".
وذكرت أن سيناريوهات عدة تتعامل بها القاهرة مع الأزمة في السودان ليس من بينها التدخل العسكري، والذي يمكن أن يزيد الأمور تعقيدا في دولة بها فائض كبير من الآليات العسكرية لدى حركات مسلحة وميليشيات ومرتزقة ومواطنين.
دعم سري
وفي تقرير للمعهد الأطلسي للدراسات أجاب على تساؤل، هل تخطط القاهرة لغزو وشيك للسودان؟ قالت معدة التقرير شهيرة أمين: إن "القاهرة في مأزق، فإما أن تستمر سرا في دعم قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في مواجهة قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو حميدتي أو أن تُقدم على غزو شامل وشيك لجارها السودان، ما يهدد بإغضاب الإمارات الثرية التي تحتاجها مصر في ظل أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.
ومن عدة عناصر لقلق القاهرة من خسارة الجيش المعركة أضاف تقرير المعهد البحثي الآمريكي أن "مصدر قلق كبير آخر لمصر هو علاقات قوات الدعم السريع القوية مع إثيوبيا، إذ سعت مصر للحصول على دعم السودان في نزاعها المستمر مع إثيوبيا حول حصة دولة المصب من مياه نهر النيل بعد بناء سد النهضة الإثيوبي، والآن إذا قررت مصر استخدام الخيار العسكري ضد إثيوبيا، فلن يكون السودان إلى جانبها".
ولفت التقرير إلى أن عبد الفتاح السيسي استبعد أي تدخل في السودان، بحجة أن الأزمة السودانية مسألة داخلية، وعرض التوسط بين الفصائل المتناحرة، وأنه رغم ذلك يشكك البعض في دعم الجيش المصري نظيره السوداني الذي قويت علاقته به عقب الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2019.
وأشار إلى تقارير غير مؤكدة تفيد بأن مصر زودت الجيش السوداني بمعلومات استخباراتية ودعم تكتيكي، إضافة إلى قصف مقاتلات مصرية لمواقع للدعم السريع، وإذا كانت التقارير دقيقة، فإن هذا سيضع مصر في مواجهة الإمارات، حليف مصر منذ فترة طويلة والداعم المالي الرئيسي لها، والتي ألقت بثقلها وراء قوات الدعم السريع.
وأضافت أن دقة تقارير الدعم تعني أيضا "مصر في مواجهة أمير الحرب الليبي الجنرال (المتقاعد) خليفة حفتر، وهو مؤيد آخر لقوات الدعم السريع ، وتسيطر قواته على جزء كبير من شرق ليبيا ودعمته مصر وقوات الدعم السريع خلال هجومه الفاشل على العاصمة طرابلس في 2019".
تحسب للإمارات
وأبان المعهد الأطلسي جانبين لمعادلة الرغبات المصرية الأول، الاستقرار والأمن في السودان خوفا من انتشار العنف إلى أراضيه، والثاني عدم المخاطرة بإثارة غضب الإمارات باتخاذ جانب معارض في الصراع.
وأبانت أن الرغبة المصرية بشأن الإمارات سببها الضائقة المالية لمصر، وبيع أصول حكومية للدولة الخليجية الثرية لدعم الاقتصاد المصري المضطرب، مشيرة إلى أن الإمارات قد توقف استثماراتها في مصر، مما يحرمها من السيولة التي تحتاجها لسد فجوة تمويلية تبلغ 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ويبدو أن الجانب الأول قد يتغلب على القرار المصري بالغزو الوشيك فقال التقرير: "الأكثر أمانا لمصر أن تستمر في دعم الجيش السوداني سرا، لكن مع إجلاء الأجانب من السودان الذي أوشك على الاكتمال، تنتشر توقعات بأن غزوا عسكريا مصريا واسع النطاق للسودان بات وشيكا في حال استمرار الصراع".
ونقل عن محللين أن "غزو السودان سيعطي مصر فرصة لإعادة تأكيد دورها القيادي في المنطقة، ومن خلال التوسط في هدنة بين الفصائل المتناحرة في السودان، يمكن لمصر كسب تأييد القوى العالمية، وخاصة الولايات المتحدة، التي كانت تعلق آمالها على تسليم السلطة إلى حكومة مدنية وهو أحد أبرز أسباب الخلاف بين البرهان وحمديتي".
السياسية الخارجية
ومن جانب آخر، قالت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية "من بين العديد من الخيارات غير المرغوب فيها، "يُوجد سيناريو يمكنه على الأقل إنهاء الصراع واستعادة الحكم المدني مع إعطاء كلا الجانبين شيئا يريدانه، وسيحدث هذا إذا اتسم القادة في القاهرة بالشجاعة والحكمة اللازمتين لتحقيقه".
وأشارت المجلة في مقال كتبه المحلل السياسي المصري المقيم في برلين محمود سالم، إلى أن "خيار دعم القوات المسلحة السودانية عسكريا، حيث يعدّ موقف مصر تجاهها معقدا، فهي حذرة من النزعات الإسلامية بين قيادتها، وترى -نظرا إلى قضايا هذه القوات مع إثيوبيا- أنها حليف سياسي حاسم في نزاعها حول سد النهضة الذي يهدد بتعطيل مصالح البلاد الإستراتيجية المائية وقطاعها الزراعي الهش".
معتبرا بتصريحات "حميدتي" قائد مليشيا الدعم السريع وهو يتهم البرهان بتمكين فلول النظام السابق والحركة الإسلامية من السيطرة على مفاصل السلطة مرة أخرى من خلال انقلاب جديد.
وأضافت المجلة أن "مصر تدعم سياسيا القوات المسلحة السودانية كممثل معترف به للدولة، واقتصر الدعم على تدريب القوات حتى الآن، وأن الدعم العسكري للجيش يضع مصر في صراع مباشر مع الدعم السريع".
مصر ودعم (حميدتي)
وأشارت فورين أفيرز إلى أن القاهخرة لديها خيار ثان؛ بدعم قوات الدعم السريع عسكريا، وسيكون التحالف بينهما نظريا كابوسا للجيش السوداني الذي سيجد نفسه فجأة محاصرا بين الشمال والجنوب.
أما الخيار الثالث فهو المعتمد حاليا في القاهرة وهو عدم فعل أي شيء، (استراتيجية الانتظار والترقب) بسبب تعقّد الوضع وغموض خياراته، ويبدو هذا النهج حكيما حاليا، لكن فاعليته طويلة الأمد تعتمد على متغيرين غير معروفين، هما مدة الصراع وهوية الفائز.
وفي خيار رابع؛ أن تدعم القاهرة وقف إطلاق النار بين الطرفين، أي لا يحقق الجيش أو قوات الدعم السريع انتصارا عسكريا، وبدلا من استعادة الحكم المدني الديمقراطي ستنضم مصر في هذا السيناريو إلى الأصوات التي تدفع نحو إنهاء الصراع العسكري من خلال الدعوة إلى مفاوضات السلام بين الجيش والدعم السريع ودعمها، كما هو الحال مع مبادرة وقف إطلاق النار الأميركية السعودية.
أما الخيار الخامس؛ فيتعلق بالوقوف إلى جانب الأطراف المدنية، وسيتوجب على القاهرة أن تصبح البطل غير المتوقع للأحزاب المدنية والديمقراطية في السودان، وتطالب بوجودها في جميع المفاوضات المستقبلية.
وأشار التقرير إلى أن مزج مصر بين المصالح السياسية يسمح بتجنب انتقاء الأطراف بشكل صريح مع توفير مساحة أكبر للمناورة في المحادثات والسياق الجيوسياسي الأوسع، مبينا أن التحالف مع مصر لا يعد مثاليا بالنسبة إلى الأحزاب المدنية، لكنه الخيار الوحيد الذي من المرجح أن تقدمه أي قوة إقليمية، والذي تحتاجه هذه الأطراف السياسية بشدة.