رصدت منظمة "حقهم" المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي ارتقاء 4 معتقلين خلال مايو المنقضي، بعدما تم احتجازهم في ظروف قاسية داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان. وأشارت إلى تجاوز عدد ضحايا السجون منذ انقلاب 2013م ، 1160 شخصا ، مات معظمهم بسبب الاحتجاز في ظروف قاسية، حيث الاكتظاظ الشديد للزنازين ونقص الرعاية الطبية وإساءة المعاملة والتعذيب. وذكرت أن عددا من هؤلاء، لم يحظوا بفرصة وداع أسرهم، إذ كانوا قيد الحبس الانفرادي، و ممنوعين من الزيارة منذ سنوات طويلة، ما يمثل جريمة لا تسقط بالتقادم. https://www.facebook.com/TheirRightAR/posts/pfbid02Z5zTHyR4wpEnnpBZ81fp7wR5G87TgMKqDBxRkhT8xPrX67TTQJ8VjV4Wu4kMk5cwl ظهور 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة إلى ذلك ظهر 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة وهم : 1. إبراهيم عاشور زارع فطيم 2. أحمد عبد الحليم مصطفى أحمد 3. أحمد عكاشة محمود عكاشة 4. أحمد مسعد سيد عبد الغني 5. أميرة محمد بهاء حسن 6. أيمن عبد الحليم الدردير محمد 7. أيمن محمد عبد الحميد حسن 8. جعفر درويش أبو العلا بدوي 9. خالد محمد عطية أحمد 10. سلامة كامل جمال علي 11. علي إبراهيم مصطفى 12. علي سيد أحمد مصطفى 13. محمد عبد السميع محمد عيد 14. محمود شعيب محمد شعيب 15. محمود عكاشة محمود عكاشة 16. محمود محمد سليمان حسن 17. مصطفى إبراهيم محمد عبد الغفار 18. مصطفى محمود أحمد السيد 19. ياسر تامر سالم السيد للعام الرابع "مصعب " يواجه مصيرا مجهولا في سجون العسكر وفي سياق متصل جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير المواطن "مصعب محمود عبدالحكيم محمود " الذي ترفض داخلية الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه للعام الرابع منذ أن تم اعتقاله رفقة آخرين من أقاربه من مزرعة الأسرة بمحافظة البحيرة بتاريخ 28 يناير 2019. وأشارت إلى أن الضحية من أبناء البراجيل في الجيزة ورغم ظهور بعض أفراد الأسرة على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، إلا أنه يتواصل إخفاؤه منذ سنوات ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم . https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/posts/pfbid0219nrnnnh3xrAhDzbNt8PFHDJBMTJG6HfsEUcB7gpRaEMaXArZdEeQiqCLPpPGGKl وكان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة. وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.