الحرية ل" أسماء " و"دولت " وللعام الخامس استمرار إخفاء "أحمد البقلاوي " قسريا

تواصل سلطات نظام السيسي المنقلب التنكيل بالسيدة "أسماء عبد الرؤوف " المعتقلة منذ 9 فبراير 2020 بعد اعتقال زوجها بعام، حيث يتواصل تجديد حبسها على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 التي ظهرت على ذمتها بعدما تعرضت للاختفاء القسري لمدة 37 يوما بحسب ما وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية.
وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب عبر وسم #عاوزينهم_يفطروا_معانا بالحرية للضحية التي تقضي رمضانها الثالث داخل سجن القناطر تحرم من حقوقها الأساسية في ظل ظروف احتجاز مأساوية وترفض الإفراج عنها ليتواصل حرمان طفلتها من رعايتها وتعيش اليتم بعد اعتقال الأم والأب على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.
يشار إلى أن الضحية تبلغ من العمر 24 عاما، وهي حاصلة على ليسانس شريعة، وتقيم بقرية قنتير مركز فاقوس بالشرقية، وهي زوجة المعتقل محمد جمال الياسرجي ولديهما طفلة "حبيية" تبلغ من العمر 4 سنوات ونصف حُرمت من رعايتهما دون ذنب ضمن مسلسل الجرائم المتواصلة ضد الشعب المصري.
الحرية ل"دولت السيد " التي تصارع الموت بسجن القناطر
كما طالبت الحركة بالحرية للمعتقلة " دولت السيد " التي تقضي رابع رمضان في سجون السيسي، رغم تدهور حالتها الصحية والنفسية جراء تعرضها لانتهاكات وحشية داخل محبسها غير الآدمي بسجن القناطر وحرمانها من أسرتها.
وأشارت الحركة إلى أن ميليشيات السيسي تمارس عليها القمع والتنكيل وتتعنت في إخلاء سبيلها وتواصل تجديد حبسها منذ أن تم اعتقالها في أبريل 2019.
وعقب اعتقالها بعامين حصلت على قرار بإخلاء سبيلها في مايو 2021 وبدلا من الإفراج عنه تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة أشهر وتدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1935لسنة2021.
وحملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة "يحيى" التي تصارع الموت البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد.
مصير مجهول يلاحق أحمد البقلاوي منذ ديسمبر 2017
إلى ذلك طالبت منظمة حقهم المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالكشف عن مكان الاحتجاز القسري لطالب كلية التجارة بجامعة الأزهر بالقاهرة الذي يتواصل إخفاء مكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 17 ديسمبر 2017.
وذكرت أن الضحية من مواليد عام 1998 بالمنصورة محافظة الدقهلية ولم تقلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه حتى الآن ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وكان قد تم اعتقاله في المرة الأول في 20 يناير 2014 وكان وقتها يبلغ من العمر 16 عاما، حيث تم اعتقاله من مسجد النور بالمنصورة عقب صلاة الظهر رفقة عدد من المصلين، وتمت محاكمته بتهمت التظاهر وصدر حكم مسيس بسجنه لمدة 10 سنوات خففت في النقض لمدة 3 سنوات وخرج من السجن يوم 30 يناير 2017 بعدما تعرض لسلسلة من الانتهاكات القاسية غير أنه تم إعادة اعتقاله في 17 ديسمبر 2017 وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/2786431538160937
كان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي صدر مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المختفين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
وتعد هذه الجرائم انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مطالب حقوقية بوضع حد لجريمة الإخفاء
من جانبها طالبت 6 منظمات حقوقية، في بيان مشترك، بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.