استشهاد المعتقل أشرف عبدالعليم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن القناطر

استشهد المعتقل أشرف عبدالعليم السيد، أمس الأحد 22 مايو، في سجن القناطر1، بعد تدهور حالته الصحية في ظل ظروف اعتقال مأساوية.
وأشارت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" إلى أن الضحية يبلغ من العمر 55 عاما، ويعمل مديرا بشركة مصر للتأمين، وكان محبوسا احتياطيا على ذمة إحدى القضايا السياسية منذ إبريل 2022، وتدهورت حالته الصحية داخل محبسه، حيث كان مصابا بقصور شديد في وظائف الكبد ومشاكل في جهاز المناعة وانخفاضا بالضغط، بالإضافة إلى إصابته بالأنيميا الحادة، ما أدى إلى إصابته بالإغماء بشكل مستمر زاد مع عدم تلقيه الرعاية الطبية الضرورية.
وأضافت الشبكة أن سجن القناطر من أقدم السجون المصرية ويفتقر إلى أبسط معايير الأمن والسلامة ونتيجة لظروف الاعتقال والحبس غير الآدمية والإهمال الطبي المتعمد تدهورت حالته الصحية حتى صعدت روحه إلى بارئها.
وكانت قوات الأمن بداخلية الانقلاب اعتقلت "أشرف" في أبريل 2022، رغم مرضه وحاجته للرعاية الصحية ولكن زادت حدة المرض بسبب ظروف الحبس والاعتقال والإهمال الطبي المتعمد حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وكان قد تم تجديد حبسه يوم الاثنين الماضي رغم مطالبة محاميه بإخلاء سبيله نظرا لظروفه الصحية التي ستؤدي إلى الوفاة، وهو ما حدث بالفعل.
وتعتبر وفاة "أشرف" الثالثة خلال شهر مايو الحالي لمعتقلين سياسيين داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي و التعنت من جانب سلطات النظام الانقلابي في عدم السماح لهم بتلقي العلاج والرعاية الصحية والطبية.
ودانت "الشبكة" تلك الإجراءات التعسفية من مصلحة السجون المصرية وعدم توفيرها الرعاية الطبية والصحية المناسبة بشكل عاجل للمعتقلين السياسيين والجنائيين، وفي ظل تجاهل تام من النائب العام لهذه الجريمة التي تنذر بكارثة أكبر وعدم محاسبة المتورطين فيها.
وبتاريخ 15 مايو الجاري رصدت "الشبكة" استشهاد المعتقل السياسي الشيخ مدين إبراهيم محمد حسانين، البالغ من العمر 63 عاما ، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه ونقله لمستشفى أسيوط، بحسب ما كشف عنه أحد المحامين الذي ذكر أنه تم دفنه يوم الإثنين 15 مايو الجاري بمدافن أسرته بالمنصورة.
وذكرت الشبكة أن الضحية من محافظة الشرقية، وكان قد تم اعتقاله من قبل السلطات السودانية في نوفمبر 2018 وقامت بترحيله إلى مصر في سبتمبر 2019 ليتم ترحيله إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق بمحافظة الشرقية، وظهر بعد فترة من الإخفاء القسري أواخر أكتوبر 2019 أثناء التحقيق معه بنيابة الانقلاب العليا في القاهرة، وتم ترحيله إلى سجن استقبال طره.
وأشارت إلى أن "الشيخ مدين حسانين" كان ضمن عدد من المواطنين الذين فروا من البلاد نتيجة الملاحقات الأمنية لهم، وصدر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 عاما.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية رصدت الأحد 14 مايو الجاري استشهاد المعتقل سامح محمد أحمد منصور، داخل محبسه بسجن "بدر" بعد تدهور حالته الصحية وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة في وقتها المناسب، حيث صعدت روحه إلى بارئها يوم السبت داخل العناية المركزة بمستشفى السجن.
وذكرت أن الشهيد يبلغ من العمر 58 عاما ويعمل مدرس رياضيات بمحافظة بورسعيد، ويجدد حبسه احتياطيا منذ سبتمبر 2021 عقب اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

4 شهداء في مارس
وبتاريخ 22 مارس الماضي اسشهد المعتقل "محمد جمعة" من كفر شكر بالقليوبية، داخل محبسه بسجن أبوزعبل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
و بتاريخ 20 مارس الماضي رصدت منظمات حقوقية استشهاد البرلماني المعتقل "رجب محمد أبوزيد" بمجمع سجون وادي النطرون الجديد، بعد ما تم نقله إليه بعد تدهور صحته نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي.
وسبقه بيوم استشهاد المعتقل "رمضان يوسف عشري" نتيجة أزمة قلبية مفاجئة في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية بسجن الأبعادية بدمنهور بالبحيرة ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.
والشهيد من أبناء مركز أبو حمص محافظة البحيرة ومعتقل منذ عام 2014 ويبلغ من العمر 50 عاما، وحملت المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالبت بالتحقيق في ظروف الوفاة، والإفراج عن معتقلي الرأي.
كما استشهد المعتقل "محمد مصطفى بدوي أحمد" نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حيث كان مريضا بالفشل الكلوي، ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية، ما تسبب في وفاته ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي.
وكان الشهيد قد تم اعتقاله في فبراير 2022، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات في ظل ظروف الاحتجاز التي لا تتناسب مع حالته الصحية، وهو ما يعتبر جريمة قتل بالامتناع عن تقديم الرعاية الصحية المناسبة.
وكانت منظمات حقوقية وثقت يوم 4 مارس الماضي استشهاد المعتقل "محمد السيد المرسي" البالغ من العمر 52 عاما، نتيجة ما تعرض له من انتهاكات وتعذيب ممنهج داخل مبنى الأمن الوطني بدمياط منذ اعتقاله يوم 21 فبراير الماضي، بحسب مصادر مقربة من أسرته ضمن مسلسل جرائم نظام الانقلاب العسكري.

شهداء فبراير
وسبقهم استشهاد المعتقل "سعد محمود عبدالغني خضر" أمين صندوق نقابة العلميين بالدقهلية بتاريخ 25 فبراير 2023، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي متعمد داخل محبسه بسجن برج العرب.
وذكرت مؤسسة "جوار للحقوق والحريات" أن الضحية كان قد تم نقله للمستشفى الميري بالرمل، وبحث عنه أهله ولم يصلوا لشيء منذ نحو ثلاثة أشهر ويتم منعهم من زيارته، حتى اتصل السجن بذويه وأبلغوهم بوفاته.
وأشارت إلى أنه معتقل منذ أكثر من 8 سنوات، كما أن نجله أحمد سعد طالب بكلية الشريعة والقانون معتقل أيضا منذ أكثر من 8 سنوات.
و بتاريخ 12 فبراير الماضي استشهد المعتقل "محمودعبدالشافي الديداموني" داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة لحالته وظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
حيث كان يعاني جراء إصابته بمرض السرطان، وبسبب عدم تلقية الرعاية الصحية والطبية اللازمة في الوقت والمكان المناسبين وبسبب ظروف الحبس غير الآدمية تدهورت حالته الصحية حتى تم نقله من محبسه بمركز شرطة الزقازيق إلى مستشفى الزقازيق العام، وتوفي السبت بداخلها بعد معاناة مع المرض والإهمال الطبي المتعمد.
يذكر أنه كان يعمل "حداد كريتال" وهو من أبناء قرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 42 عاما وكان محبوسا على ذمة المحضر رقم 2133 لسنة 2021مركز الزقازيق باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

شهيد في يناير
وفي 27 يناير الماضي 2023 استشهد المعتقل سامح طلبة صالح عبدالله ، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحية يبلغ من العمر 53 عاما، وكان محتجزا منذ شهر داخل مركز شرطة الزقازيق عقب انتهاء تنفيذ مدة الحبس سنتين بدون ذنب.
40 شهيدا في 2022
ومؤخرا رصد مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" في تقريره "المشهد الحقوقي لعام 2022" ارتقاء 40 مواطنا داخل السجون نتيجة الإهمال الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.
وأوضح أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز، تؤكد أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة لاحتجاز البشر طبقا للقوانين والمواثيق الدولية، وأنها لا تتبع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
كما أشار التقرير إلى انعدام الرعاية الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن العيادات والمستشفيات داخل السجون غير مهيأة ومجهزة بشكل كامل لعلاج المرضى ، فضلا عن التعقيدات الشديدة التي تضعها إدارة السجون لنقل المحبوسين للعيادات والمستشفيات وعدم جاهزية الأطقم الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز للتعامل مع المرضى.
وذكر أنه خلال التسعة سنوات الماضية توفي نحو 865 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم 40 مواطنا خلال عام 2022 .

أوقفوا القتل البطيء داخل السجون
من جانبها تقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمي إلى النائب العام بسلطة الانقلاب حمادة الصاوي، حول الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والناتجة عن القتل الطبي المتعمد الذي قامت به ميلشيات أمن الانقلاب ضد المعتقل السياسي جهاد عبدالغني محمد سليم 33 عاما.
ودقت الشبكة، خلال بيان صادر عنها عقب استشهاد المعتقل جهاد عبدالغني داخل سجن بدر، ناقوس الخطر بشان ما يجري للمعتقلين السياسيين من قتل بالبطيء وإهمال طبي، حيث إن ما حدث للمعتقل جهاد عبدالغني، سبق وأن حدث بدرجات متفاوتة مع معتقلين آخرين، قضوا بمحبسهم.
وحذرت الشبكة في بيانها من تكرار حالات الوفاة مع معتقلين سياسيين آخرين، طالما انعدم الضمير، وغابت الرقابة على السجون، ولم يتم عقاب المتورطين في جريمة مقتل جهاد عبدالغني، والتي ترتقي إلى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وطالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل للكشف عن المتورطين في جريمة قتل المعتقل جهاد عبد الغني، بمنعه من تلقي العلاج والدواء المناسب في التوقيت والمكان المناسبين، وحملته المسؤلية الكاملة في حماية المعتقلين السياسيين المرضى، والذين يعانون من توابع ونتائج سياسة الإفلات من العقاب.