بعد تضامن مصري وأجواء ساخنة بتونس "قيس" يلمح بدعوة "الغنوشي" لحرب أهلية

قالت حركة النهضة في تونس إن: "سجن رئيس الحركة راشد الغنوشي، ظالم وسياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وكان الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي قبل أن يحلّه الرئيس سعيد في عام 2021 ".

وأكدت في بيان "أن سجن الغنوشي لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة وأن تصريحاته التي أوقف بسببها ليس فيها أي دعوة للتحريض ولا تمس السلم الأهلي، وأن الاتهام تعمّد اجتزاء التصريحات لتبرير الإيقاف".

وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس فجر الخميس أمرا بسجن الغنوشي البالغ من العمر 81 عاما وأحد أبرز المنتقدين للرئيس التونسي قيس سعيد، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد تسع ساعات من التحقيق معه.
وأعربت جماعة الإخوان المسلمون في مصر عن استنكارها المنهج الانقلابي العربي في اعتقال المعارضين وقال تصريح صادر عن الجماعة إنها: "تدين اعتقال الغنوشي، وإن الإقدام على مثل هذا التصرف ضد رمز فكري وسياسي جاوز الثمانين من عمره، وفي وقت الإفطار في شهر رمضان، هو جريمة جديدة تضاف إلى السجل الأسود لمن انقلبوا على إرادة شعوبهم".

وشددت على أن "الممارسات القمعية و الاستبدادية التي تولدت عقب الانقلابات في المنطقة العربية لا تفرز إلا مثل هذه الجرائم التي لا تفرق بين إسلامي أو غير إسلامي، ولا تفرق بين شيخ كبير ولا شاب صغير، وسيأتي اليوم الذي تسترد فيه الشعوب إرادتها و مسارها الديمقراطي من جديد".

ومن جانبها قالت مؤسسة الرئيس الشيهد محمد مرسي للديمقراطية (Morsi Foundation For Democracy) على منصة لها صادر عن مقرها بلندن، إنها: "تدين اعتقال رئيس حركة النهضة التونسية والرئيس الشرعي للمجلس النيابي التونسي راشد الغنوشي من قبل جهة أمنية بأوامر انقلابية واقتياده إلى ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس".
وطالبت "المؤسسة" بالإفراج الفوري عن الغنوشي وجميع المعتقلين السياسين جراء انقلاب قيس سعيد على الدستور والمؤسسات والتوقف عن الممارسات القمعية المستمرة على الديمقراطية في تونس.
واعتقلت الشرطة في تونس خلال العام الجاري العديد من الشخصيات السياسية البارزة التي تتهم الرئيس سعيد بعمل انقلاب عبر إغلاق البرلمان وحُكم البلاد بالمراسيم قبل إعادة كتابة دستور البلاد.

تصريحات متشنجة
وكعادته خرج الرئيس المنقلب على المؤسسات الديمقراطية في تونس قيس سعيد وأدلى بتصريحات على الوضع متشنجا، مدعيا أنه لن نسمح لأي كان بأن يتدخل في شأننا الداخلي لسنا دولة مستعمرة ولا دولة تحت الوصاية.
وبناء على مطالبات محلية وإقليمية بالإفراج عن الغنوشي اعتبرها قيس سعيد التدخل الخارجي السافر في شؤون بلاده، مبررا اعتقال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي؛ بسبب الدعوة لحرب أهلية، على حد زعمه.

وأوضح ، تحدثت في بهو جامع الزيتونة في كلمة للشعب التونسي وقلت لهم إن: "الفتنة أشد من القتل، عدد من العواصم أو الجهات تحدثت عن انزعاجها ولكن لماذا يعبرون عن انزعاجهم والحال يتعلق بالدعوة لحرب أهلية وتم تطبيق القانون من قبل قضاة شرفاء، هل تم اعتقال شخص من أجل رأي أبداه".
وألقى قيس سعيد اتهاما في إطار توضيحاته المتشنجة دون سند قانوني قائلا: "لماذا لم ينزعجوا يوم تم ذبح 13 جنديا في شهر رمضان عند الافطار ؟لماذا لم ينزعجوا بعد تفجير حافلة الأمن والرئاسي ؟".
وأردف أنه كانت هناك حاجة لتلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الفوضى، مشددا على قانونية تصرفاته وواصفا خصومه السياسيين بأنهم مجرمون وخونة وإرهابيون".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وحتى قبل اعتقال الغنوشي حظر قيس سعيد على حركة النهضة عقد اجتماعات، وأغلق مقرات جبهة الخلاص الوطني، التي تمثل الائتلاف الرئيسي "مكون من تيارات فكرية وسياسية متنوعة) للمعارضة في البلاد".
وعلى صفحته الرسمية عبر فيسبوك، نشر الغنوشي تعليقا على قرار القاضي قال فيه "أنا مستبشر بالمستقبل ، تونس حرة".
وسبق للغنوشي أن نُفي في حقبة التسعينيات من القرن الماضي، لكنه عاد إلى تونس بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 2011.

ومنذ ثورة 2011، والغنوشي لاعب سياسي رئيسي في تونس على رأس حزبه (النهضة) الذي شارك في حكومات ائتلافية متتالية مع أحزاب مدنية.

وواجه الغنوشي عددا من التحقيقات القضائية على مدار العام الماضي في تُهم تتعلق بتمويل حزب النهضة ومزاعم بمساعدة إسلاميين في السفر إلى سوريا من أجل الجهاد، وهي تُهم ينفيها الغنوشي والحزب.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية تصف اعتقال راشد الغنوشي إن: "اعتقال المعارض البارز في تونس، لحظة قاتمة في تاريخ تونس ما بعد الثورة".

وقال تقرير ل"بي بي سي"، إن: "صعود حزب النهضة، الذي انتقل من حركة إسلامية إلى حزب سياسي رئيسي، دليل على أن التطرف العنيف لم يكن الطريقة الوحيدة لتحدي الحكم الاستبدادي".
وأضاف أن تونس فشلت في ترسيخ الديمقراطية مع حكم القانون وعلى سبيل المثال، فشلت في إنشاء محكمة عليا.

وأشارت إلى أن السخط المنتشر على حالة البلاد ساعد على اكتساح الباحث القانوني المحافظ قيس سعيد، للفوز في انتخابات 2019، واعتبر الجمهور أن المؤيدين يأملون في أن يتصدى للفساد، ويتعامل مع المشاكل الراسخة ويحفز الاقتصاد.
وعندما علق البرلمان في عام 2021، وعزل رئيس الوزراء، وتولى سلطات قضائية وفرض قانون الطوارئ، كان يتمتع بدعم كبير.
لكن في هذا العام، شرع في حملة اعتقالات ضد السياسيين والنقابيين ورجال الأعمال والقضاة والشخصيات الإعلامية، وهي حملة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها حملة مطاردة ذات دوافع سياسية.