مع توقعات خفض الجنيه.. أسعار السلع نار والمواطنون لا يستطيعون الحصول على حاجاتهم اليومية

تشهد أسعار السلع الغذائية والأساسية بالأسواق المحلية موجة ارتفاعات جديدة بسبب قرارات حكومة الانقلاب والبنك المركزي بوقف الاستيراد لعدم توافر العملة الصعبة واحتجاز شحنات البضائع في الموانئ ونقص الإمدادات اللازمة.
موجة الغلاء الجديدة تأتي وسط توقعات بخفض جديد في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما يزيد من معدلات رفع الأسعار لمختلف السلع ويحمل المواطنين أعباء تجعلهم لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم اليومية والضرورية .
موجة غلاء
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية إن "أسعار السلع والخدمات المختلفة تتأثر سلبا بمسألة التعويم وتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار".
وأرجع عبده في تصريحات صحفية موجة الغلاء الجديدة إلى خضوع حكومة الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي وتنفيذ تعليماته فيما يتعلق بوجود سعر مرن لصرف العملة، أي أنه في حالة زيادة الطلب يرتفع السعر والعكس، مؤكدا أن ذلك سيحدث تأثيرات على أسعار مختلف السلع الغذائية والأساسية بالأسواق المحلية.
وأشار إلى أنه من الطبيعي مع رفع أسعار الفائدة أن يتم ضخ الأموال في البنوك، مما يقلل السيولة في الأسواق، وبالتالي يقل الطلب على السلع والخدمات المختلفة، وهو ما يقلل من معدلات الأسعار بالأسواق المحلية وينخفض معدل التضخم، وهذا نظريا لكن في الواقع العملي الأسعار ترتفع لأن التجار يقولون إن "سعر صرف الجنيه ينخفض سواء كان في البنوك أو خارجها وعند استيراد السلع من الخارج يتم بأسعار عالية، وبالتالي ترتفع التكلفة ويزداد السعر على المواطنين وكذلك يرتفع معدل التضخم أيضا".
دور التاجر
وأوضح عبده أن الأمرين متناقضين لكن عمليا التاجر هو من يتحكم في ظل عدم وجود حكومة قوية أو رقابة قوية على الأسواق، إضافة إلى أن صندوق النقد الدولي طلب من حكومة الانقلاب زيادة فرص القطاع الخاص ودوره، ولكن يجب توسيع دوره مع الاهتمام بالمراقبة .
وتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعها بالأسواق، مشيرا إلى أن الخطوة المكملة لذلك تتمثل في تحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه، وكل ذلك يتوقف على مدى الطلب والفجوة ما بين سعر السوق وسعر البنوك لأن البنك المركزي يخفض قيمة الجنيه ويرفع الدولار لسد الفجوة، ولذلك هناك مدرستان إما يتم تخفيض قيمة الجنيه بمعدل 3 قروش أو يرفع بقرار عنتري خفض الجميع بنسبة 7% أو 10% مثلا.
سعر الصرف
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق، أن هناك بالطبع تأثيرات للتعويم وخفض قيمة الجنيه على معدلات الأسعار بالأسواق المحلية، مشيرا إلى أن هناك شحا في العملات الأجنبية اللازمة لتوفير واستيراد السلع الأساسية.
وأوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية أن خطوة تحرير سعر الصرف قادمة لا محالة، ودون شك أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى خفض جديد للجنيه، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية، مما يؤدي بالتالي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على المواطن جراء ارتفاع الأسعار، خاصة مع التوقعات بالتعويم الفوري للجنيه رغم التوقعات بأن مسألة تخفيض الجنيه لن تكون بنفس قسوة نسب التخفيض والتعويم السابقة.
وأشار إلى وجود آثار مترتبة على قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، وهي آثار سلبية، لأنه عندما يبدأ التاجر أو الصانع في وضع قائمة الأرباح والخسائر فإنه يضع العائد على رأس المال كأهم البنود في حساب التكاليف سواء كان قد أخذ قروضا جديدة أو يعمل بماله الخاص، وذلك لأنه يقوم بحساب العائد على رأس المال في هذه الحسابات.
وقال عبد المطلب إن "المشكلة الحقيقية عندما تزيد أسعار الفائدة من المفترض أن يكون تأثيرها في العملية الإنتاجية محدودا وتمثل زيادة 2% من العملية الإنتاجية من مواد خام وخلافه، ولكن ما يحدث في زمن الانقلاب بسبب غياب الرقابة أن الصناع والتجار ينتهزون فرصة تخفيض قيمة الجنيه ويرفعون الأسعار".
الحياة صعبة
وأشار إلى أنه ربما تكون الزيادة بنسبة 15% في الخضراوات والفاكهة، لأنه عندما نتحدث عن ارتفاع سعر الكيلو فهي الوحدة الأدنى وأصبحت العملة الأدنى في الارتفاع، ولكن عندما تزيد سلعة من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات فنحن نتكلم عن زيادة 25% وتختلف في السلع كبيرة السعر والزيادات تتراوح ما بين 2% إلى 20%، كما أنه من حوالي 7 شهور تزداد الأسعار يوميا بدون أية زيادة في دخل المواطنين وفي ظل ظروف لم تخلق فرص عمل بخلاف فواتير الكهرباء والماء والغاز والدروس الخصوصية بجانب زيادة أسعار بعض السلع بنسبة 300% منها الدواجن واللحوم من 200 إلى 320 جنيها وأسعار السكر والارتفاعات المتتالية .
وأعرب عبد المطلب عن أسفه لأن الحياة أصبحت صعبة أمام المواطنين ومع رفع أسعار الفائدة وتوقعات بتخفيض سعر الجنيه تزداد الأزمة صعوبة.
السوق السوداء
وقالت مصادر بالسوق إن "الأسعار ترتفع وفقا لسعر الدولار في السوق السوداء، موضحة أن الدولار كان يتراوح بين 36 و38 جنيها وفقا للكمية، لكن في الفترة الحالية شهدت التعاملات تراجعا كبيرا في التداول بسبب توقعات تحريك جديد للجنيه، فضلا عن قرار البنك المركزي بعدم الاعتداد بالدولارات مجهولة المصدر في تغطية الشحنات الاستيرادية، وبالتالي تراجع الطلب على العملة الأجنبية في السوق السوداء الأيام الماضية قبل أن يكسر الدولار حاجز ال 40 جنيها.
وأكدت المصادر أن استمرار عدم تدبير البنوك الاعتمادات لعدد من القطاعات دفع السوق لترقب مزيد من القرارت من البنك المركزي الأيام المقبلة، وإلا ستنتعش السوق السوداء مجددا.