توقعات بارتفاع الدولار ل10 جنيهات.. من المستفيد؟ (تقرير)

«لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة».. بهذه الجملة يعطى طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ضوءً أخضرًا بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه، وفقا لحديثه في مقابلات مع 3 صحف مصرية، قبل إجازة عيد الفطر، مضيفا: «استهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا، وكلف الدولة مليارات الدولارات في السنوات الخمس الماضية».
وتوقع الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى مستوى يقرب من 10 جنيهات خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لتوفير سيولة دولارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي هربت بعد ثورة 25 يناير.
ويرى «خضير»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن تليمحات محافظ البنك المركزي الأخيرة توحي بتحريك سعر الصرف بتحديد سعر محدد، قائلا: إن «العجز عن تخفيض قيمة الجنيه من شأنه تنفير الاستثمار الأجنبي، وسوف يؤدي هذا على المدى القصير إلى زيادة الضغط على السوق السوداء، وعلى المدى المتوسط سوف يؤدي ذلك، مع استمرار هبوط قيمة العملة، إلى زيادة تكلفة الواردات بشكل مطرد، وهذا ليس في صالح مصر، نظرًا إلى أن قسمًا كبيرًا من سلعنا الاستهلاكية مستورد».
وبلغ إجمالي الواردات المصرية نحو 80 مليار دولار في عام 2015، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على البنك المركزي لتوفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الاستيراد وسط شح العملة الصعبة للبلاد.
ويضيف «خضير»: «سنجد أن انخفاض قيمة العملة من شأنه زيادة الإقبال على تصدير المنتجات المصرية، لأنها ستكون أرخص، لكن مصر لن تستطيع الاستفادة من هذا الأمر بشكل كامل إلا إذا خففت ضوابط العملة أو أسقطتها بالكامل، وإلا سترتفع أسعار السلع الأساسية، وتزداد تكلفة الحصول على العملات الصعبة».
وقفز سعر صرف الدولار بالسوق السوداء خلال تعاملات، الاثنين، إلى 11.30 جنيه، وسط تكهنات باتجاه البنك المركزي إلى إجراء خفض جديد للجنيه مقابل الدولار في سوق الصرف المحلي.
وقال متعاملون بالسوق السوداء، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الاثنين، إن «تلميحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي مؤخرا، بخفض جديد للجنيه، تسببت في تحقيق طفرات سعرية للعملة الأمريكية، حيث ارتفعت إلى 11.30 جنيه، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مقابل 11.05 جنيه قبل العيد، بارتفاع قدره 25 قرشًا، فيما توقع تجار ومستوردون استمرار الارتفاع في السوق السوداء خلال الأيام المقبلة».
وأرجع المتعاملون ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى الاقبال الملحوظ على شرائه لتلبية احتياجات المستوردين، لاسيما مع توقعات بقيام البنك المركزي بإجراء خفض جديد للجنيه بسوق الصرف، مشيرين إلى ضعف المعروض من الدولار.
في المقابل، استبعد مصدر مصرفي مطلع، إجراء البنك المركزي خفض جديد للجنيه، قائلا: إن «الظروف غير مواتية حاليا في ظل ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له في 6 أعوام ببلوغه 14% في يونيو الماضي»، مؤكدا أن هذا التطور قد يجعل صانع السياسة النقدية يتراجع عن قراره لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وقال المصدر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن «إجراء تخفيض جديد لسعر الجنيه فى ظل الظروف الحالية، قد يرفع التضخم إلى نحو19%، حسب قوله، لاسيما أن الخفض قد يدور حول سعر 9.30 إلى 10 جنيهات».
من جهتها، أكدت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر، ثقتها في إجراءات وقرارات البنك المركزي لإدارة سوق الصرف والسياسة النقدية، واستهداف التضخم، ودراسة الآثار المتوقعة لأي قرار قبل اتخاذه.
وأعلنت وكالة «بلومبرج» البريطانية، في تقرير لها، الأحد، أن مؤشرات البورصة المصرية صعدت وسط توقعات بتخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري، مضيفة: أن «المتداولون يراهنون على أن مصر سوف تخفض قيمة الجنيه في أقرب وقت، ربما الثلاثاء المقبل، حينما يعقد البنك المركزي عطاءه الأسبوعي لبيع الدولار الأمريكي للبنوك المحلية».
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، نهاية تعاملات الأحد، أول تعاملات بعد عيد الفطر المبارك، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 11.5 مليار جنيه، مغلقا عند 401.8 مليار جنيه.
ويصف هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، تلميحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بنيته تبني سياسة أكثر مرونة نحو تعويم الجنيه، بأنها «خطوة موفقة، وفي الاتجاه الصحيح، وإن كانت متأخرة إلى حد ما».
ويشير «توفيق» إلى أن تغيير سياسة سعر الصرف وحدها لن تكفي، مطالبا بحزمة إجراءات أخرى بالتنسيق مع الحكومة، أهمها رفع سعر الفائدة، لتحجيم الاتجاه للدولرة، وممارسة البنوك التجارية أعمال الصيرفة ومنحها المرونة اللازمة لذلك، إلى جانب فرض ضريبة القيمة المضافة.
وكان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه، في مارس الماضي، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة.
ويسمح البنك المركزي رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون «شحيحا».