ألمح طارق عامر، محافظ البنك المركزي،إلى إمكانية خفض سعر صرف الجنيه، لتكون المرة الثالثة التي يشهدها الجنيه من خفض ورفع، بعد أن خفض "المركزي" سعر العملة المحلية إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه في مارس، وأعاد رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار، الأمر الذي يهدد بكارثة اقتصادية جديدة، بحسب عدد من الخبراء. وقال عامر إن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها، مضيفا: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة سآخذ القرارات الصحيحة من وجهة نظرى وأتحمل نتائجها، واستهداف سعر العملة بغرض الحفاظ عليه كان خطأ فادحا وكلف الدولة مليارات الدولارات فى السنوات الخمس الماضية.. أسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش فى مصر بمن فيهم الأغنياء". قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن خفض الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الواردات الخارجية التى يتم دفعها بالدولار، مؤكدا أن قرار تخفيض العملة المزمع تطبيقه سيؤدي إلى كارثة اقتصادية، وسيرفع الأسعار بنفس قيمة خفض الجنيه. وأضاف شيحة في بيان له، أن القرار سيؤدي خلال الفترة المقبلة إلى ارتفاع الدولار بالسوق السوداء نتيجة إلى تكالب المستوردين والصناع على جمع الدولار من السوق بأي سعر، لتأكد الجميع من ارتفاع سعره مستقبلا، متابعا: "تلميحات محافظ البنك المركزي بخفض الجنيه لن ترفع الصادارت المصرية؛ لأن أكثر من 50% من هذه الصادرات يتم استيراد مستلزمات الإنتاج لها من الخارج، كما أن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها بالدولار، وبالتالي فإن تأثر الخفض سيرفع الأسعار ومعدلات التضخم ولن يفيد الاقتصاد. وأكد رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تصريحات عامر أصابت السوق بالذهول، ومن المتوقع أن يشهد سعر الصرف خلال الأيام المقبلة قفزات جنونية قد يكسر فيها الدولار بالسوق الموازية ال12 و13 جنيها، نتيجة لزيادة الطلب عليه بعد عيد الفطر. وتابع أن خفض الجنيه قد يفيد مثلا الصادرات الغذائية مثل المانجو والبطاطس على سبيل المثل، لكن فى المقابل، مصر مستورد للزيوت بنسبة 95% والشاى بنسبة 100%، وأكبر مستورد للقمح فى العالم، وكل ذلك سيرفع فاتورة الواردات، ويأتى بأثار سلبية على الاقتصاد، مضيفا أن التخفيض الأخير للجنيه ورفع الدولار إلى 8.88 جنيه، لم يؤد إلى ارتفاع حصيلة الصادرات. وأوضح رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، أن تلميح محافظ البنك المركزي بخفض سعر صرف الجنيه سوف ينتج عنه تضخم جديد وارتفاع سعر الفائدة أكثر خلال الفترة المقبلة؛ لمواجهة التضخم المتوقع، كما أن خفض الجنيه يؤكد خسارة المعركة مع تجار العملة بالسوق السوداء، لاختزال الأزمة في سعر الصرف. واستطرد: "البنك المركزي ليس مسؤولا عن تشغيل المصانع، كما أعلن رئيسه، إنما مسؤولية الحكومة"، متسائلا: ماذا سيحدث لو استمر الوضع الحالي كما هو لمدة 5 سنوات مقبلة كم سيصل سعر الدولار وقيمة الفائدة؟.
