بسبب إهمال حكومة الانقلاب.. مخلفات "سكر دشنا" تنشر الأمراض والأوبئة بين أهالي قنا

الإهمال هو سيد الموقف في كل القطاعات بمصر الآن، حتى في المجالات الحيوية التي تتعلق بالغذاء والدواء وصحة المصريين بما يهدد حياتهم، حكومة الانقلاب لا يعنيها التلوث أو التسمم أو انتشار الأوبئة أو عدم توافر الاحتياجات الضرورية، لكن كل ما يعنيها هو تنفيذ إملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، حتى تضمن لنظام الانقلاب الاستمرار والهيمنة على المصريين وإخضاعهم سواء بالقتل والتصفية أو بالسجون والمعتقلات أو بالتجويع وعدم توفير العلاج أو إهمال الغذاء والتسبب في تسمم الكثيرين أو تلويث البيئة، وبالتالي انتشار الأمراض التي تقتل أكبر عدد من المصريين .

سكر دشنا يلوث البيئة
في هذا السياق يأتي مصنع «سكر دشنا» الكائن بقرية نجع مكي بمركز دشنا محافظة قنا والذي يؤكد الأهالي أن للمصنع أنبوبا ضخما يصب المخلفات بنهر النيل، على مرأى ومسمع من الجميع وفي وضح النهار، فضلا عن الانبعاثات والأدخنة السوداء المتصاعدة من مدخنة المصنع والتي تكتم أنفاس سكان المناطق المجاورة بالروائح الكريهة، وتصيبهم بأمراض الصدر المزمنة.
هذا المصنع جعل الوضع في قنا كارثيا، حيث لم يعد نهر النيل شريانا للحياة، بعد أن أصبح منفذا لتفريغ نفايات المصانع المطلة على جنباته عبر مواسير الصرف الضخمة الخاصة بها، الأمر الذي ينذر بكارثة بيئية وصحية تهدد ملايين المواطنين.
الأهالي أكدوا أنهم حصلوا على نتائج عينات لمياه مخلفات مصنع السكر، كشفت أن هذه المياه تحتوي على ثلاثة أنواع من أخطر أنواع البكتيريا، التي تصيب الجهاز الهضمي بالعديد من الأمراض.

بكتيريا خطيرة
حول هذه الكارثة أكد الدكتور عمر فايز أخصائي تحاليل طبية، أن كل 100 مللي من عينة مياه مخلفات المصنع تحتوي على بكتيريا « سيدوموناس»
وقال فايز في تصريحات صحفية إنها "بكتيريا سالبة الجرام تسبب العديد من أمراض والتهابات الجهاز الهضمي الخطيرة وتعفن الدم وأمراض الرئة، وهناك احتمالية أن تسبب الوفاة، أيضا لاحتوائها على بكتيريا مثل أنتيروكوكاي وإيشيريشيا كولاي".

لا تحركات رسمية
ورغم هذه الكوارث إلا أن أجهزة الانقلاب لا تتحرك ولا تحاول إنقاذ الموقف ومن تلك الإجراءات التي تتخذها مديرية الصحة بقنا، تجاه مخلفات الصرف الصناعي لمصنع سكر دشنا، والتي قال عنها الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة صحة الانقلاب بقنا "مصنع سكر دشنا ابتدأ الموسم هذا العام في شهر فبراير، وتم أخذ عينة بتاريخ 15 فبراير ونتيجتها لم ترد حتى الآن من المعمل".
وبسؤاله عن نتيجة عينة العام الماضي؟ رفض الكشف عن النتيجة.
على نفس طريق الإهمال تسير مديرية الري بقنا، وهذا ما كشفه المهندس محمد أسعد مدير عام حماية النيل بالمديرية، والذي يؤكد القريبون منه أن كافة المعلومات الخاصة بهذا الموضوع تتوافر تحت يده.
وحول أهم الإجراءات القانونية التي تتخذها المديرية حيال المنشآت الصناعية التي تلقي مخلفاتها الصناعية بنهر النيل ومن بينها مصنع سكر دشنا، قال أسعد "تم تحرير عدد من المحاضر المخالفة تجاه المصنع المذكور، طبقا للقانون رقم 48 لسنة 1982 وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي كفلها القانون".
وبسؤاله عن أرقام تلك المحاضر طالب بالتواصل مع المهندس ياسر سيف النصر مفتش نيل قنا، والذي قال إننا "بالفعل نحرر محاضر مخالفة بصفة دورية لمصنع سكر دشنا".
واعترف «سيف النصر» في تصريحات صحفية بأن العينات التي تصل إليهم من مديرية الصحة بقنا من المياه الملقاة بالنيل من المصنع المذكور هي بالفعل غير مطابقة للمواصفات منذ زمن.
وأضاف أن الماسورة التي تلقي من خلالها المياه، صادر بحقها قرار إزالة، وعند تنفيذها وجدنا المصنع في حالة توقف ولم نقم بإزالتها حفاظا على مصلحة العاملين بالمصنع وفق تعبيره .
وبسؤاله عن عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال هذا العام والعام الماضي وأرقامها والحصول على صورة من قرار الإزالة، رفض«سيف النصر» الإفصاح عنها.

"شؤون البيئة" يرفض الرد
حول هذه الأزمة رفض المهندس الحسين محمد مدير جهاز شئون البيئة بقنا، الأدلاء بأي معلومات أو تصريحات بخصوص هذا الموضوع، بحجة وجود قرار صادر من وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية دون الرجوع إلى الجهة العليا، وتكون من خلال المتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وكشف مسئول آخر بجهاز شئون البيئة فضل عدم ذكر اسمه ، أن هناك خطة لتقنين أوضاع مصانع السكر بقنا، من خلال صرف المخلفات الصناعية السائلة على الغابات الشجرية التي يجري تنفيذها.
وأشار إلى أن الجهاز يرصد تلك الملوثات باستمرار وقام بتحرير محاضر لها، وبعض تلك المصانع بدأت العمل بالغاز الطبيعي مثل مصنع سكر قوص تجنبا للانبعاثات الدخانية.

ماذا عن مياه الشرب؟
وعن دور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا وتحليل عينات المياه في منطقة المصنع قال الدكتور محمد عبدالستار مسئول معمل تحليل المياه بالشركة إن "أخذ عينة له إجراءات خاصة لسحبها منها تعقيم الوعاء الناقل للعينة ووضعه في جهاز محدد قبل وضع العينة فيه، فضلا عن أن نتيجة التحليل يتم مطابقتها على مياه الشرب".
وأشار عبدالستار في تصريحات صحفية إلى أن مياه الصرف الصناعي والصرف الصحي لها نسب معينة حددها القرار رقم 92 لسنة 2013 مؤكدا أن معمل التحاليل يخلي مسئوليته من مصدر أخذ العينة وسلامتها خلال مرحلة التخزين والشحن ويحملها للعميل.
وتابع، هناك أنواع بالفعل من البكتيريا بعينات مياه مخلفات المصنع قد تكون ناتجة من نقل العينة أو من الوعاء الذي تم وضع العينة فيه أو من الماء بالفعل.