بعد قصة الطفل شنودة.. كيف يمنع «الأمن الوطني» المسيحيات من اعتناق الإسلام؟

قرار النيابة العامة الثلاثاء 28 مارس 2023م، بتسليم الطفل (شنودة 4 سنوات) إلى الأسرة القبطية التي تبنته قبل 4 سنوات، فجر غضبا مكتوما ومتصاعدا بين المسلمين؛ وتعود القضية إلى عام 2018 حيث يزعم الوالدان اللذان لم ينجبا أطفالًا نعلى مدار "27" سنة زواج، أنهما عثرا على رضيع في حمام كنيسة السيدة العذراء مريم بحي الزاوية الحمراء في القاهرة، وقاموا بتسجيله باسم شنودة، وتولوا تربيته وحضانته على أساس أنه ابنهما. وبعد أربع سنوات، تقدمت ابنة شقيقة الزوج ببلاغ إلى الشرطة في فبراير 2022، قالت فيه إن الزوجين وجدا الطفل خارج الكنيسة، ولم يكن هناك ما يُثبت صحّة شهادة الأسرة حول الواقعة داخل الكنيسة خصوصًا بعد وفاة الكاهن الذي وجده. وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم الطفل شنودة مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.
قرار النيابة جاء بعد اعترافات تفصيلية متلفزة لمقدمة البلاغ للسيدة مريم يوسف ابنة أخت الأب الذي اختطف الطفل كرها، تكشف فيها عن معلومات شديدة الخطورة؛ حيث أكدت أن الطفل (شنودة) لأبوين مسلمين وليس لقيطا. واعترفت بأن أم الطفل الحقيقية معروفة للكنيسة وللأسرة التي تبنت الطفل، وهي مسيحية ابنة أخ الأب بالتبني، وكانت متزوجة وأنجبت طفلتين ثم فرت وأسلمت وتزوجت من شخص مسلم ، ثم تمكنت الكنيسة من ردها في 2018م، وهي حامل حتى وضعت طفلها، الذي أخذته الكنيسة وأعطته ل(فاروق فوزي بولس) وزوجته (آمال إبراهيم ميخائيل). والأكثر خطورة اعترافها بأن أم الطفل شنودة الحقيقية (هم
محتجزة منذ 2018 حتى اليوم بأحد الأديرة تحت سلطة الكنيسة)!
لكن النيابة وجات التحقيق تجاهلت هذه الاعترافات الخطيرة ولم تفتح حتى تحقيقا بشأنها؛ ما يثير كثيرا من علامات الاستفهام ويبرهن على أن الدولة حريصة على إرضاء الكنيسة لأبعد مدى ممكن حتى لو حساب الإسلام نفسه والدولة نفسها. إذا كيف تسمح الدولة للكنيسة باحتجاز مواطنين في أماكن احتجاز ليست تحت إشراف الدولة؟!
الأم الحقيقية لشنودة محتجزة حاليا في أحد أديرة الكنيسة لم ترتكب جريمة سوى أنها قررت أن تدخل الإسلام بمحض إرادتها وتم نشر وثيقة إشهار إسلامها فعلا، ثم زواجها من أحد المسلمين ثم إنجاب الطفل الذي تم اختطافه من أمه الحقيقية ومنحه لأسرة أخرى بالمخالفة للقانون ولكل الشرائع والأعراف. لكن الذي جرى أن الدولة لم تشأ أن تتخذ المسار الصحيح بالتحقيق في التصريحات التي أطلقتها السيدة مريم يوسف وتم رد الطفل بقرار من النيابة بناء على أوامر عليا صادرة من أعلى سلطة في البلاد الرئاسة والمخابرات والأمن الوطني. لأن التحقيق في القضية بناء على المسار الذي فتحته تصريحات السيدة مريم يوسف سوف يكشف مدى تورط الدولة والكنيسة والأزهر في هذه الجريمة السافرة.
دور الأمن الوطني
هذه الجريمة فتحت الباب أمام المفوضية المصرية لحقوق الإنسان لإعداد تقرير تسلط فيه الضوء على المعاناة التي تواجه المسيحيات الراغبات في اعتناق الإسلام بينما تقف أجهزة الدولة موقفا سافرا ومنحازا للكنيسة ويقوم الأمن الوطني برد المسلمات إلى الكنيسة لإجبارهن على الكفر من جديد؛ وحسب التقرير فإن المسيحيات في مصر يواجهن معاناة كبرى بسبب تعرض بعضهن لحوادث اختفاء، تنتهي بعودة مفاجئة، دون الإفصاح عن أسباب الغياب. وقالت المفوضية إن القاسم المشترك بين قصص المختفيات أنهن مسيحيات، ويواجهن أحداثا مشابهة، ونادرا ما يعرف المقربون القصص الحقيقية وراء الاختفاء. وتناولت الحملة قصص ثلاث سيدات من محافظات مختلفة، مررن بالأمر ذاته، من اختفاء في ظروف غامضة وسط شائعات، انتهى بعودتهن بشكل مفاجئ. وتظل التفاصيل سرية بين ثلاثة أطراف، الأجهزة الأمنية، الكنيسة، الأهل. وفي حالات نادرة يعرفها المقربون، ويعلن للعامة أو للصحافة، أنها كانت مختطفة ثم نجحت الأجهزة الأمنية في استعادتها.
وتناول التقرير قصة إسلام السيدة وفاء قسنطنطين، زوجة أحد الكهنة بمحافظة البحيرة سنة 2006م، والتي اختفت، وانتشرت شائعات آنذاك حول إسلامها، ما أدى إلى انطلاق احتجاجات قبطية، الأمر الذي دعا إلى تدخل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ أمر بتسليمها للكنيسة (بعد إسلامها). وعقب قرار مبارك، تم إيداعها آنذاك في بيت للراهبات في منطقة النعام في محافظة القاهرة، قبل أن يتم نقلها بواسطة الأمن ورجال دين أقباط إلى دير وادي النطرون.
القصة الثانية تعود أيضا السيدة كامليا شحاتة، زوجة كاهن كنيسة دير مواس في محافظة المنيا وسط مصر، الذي أعلن عن اختفائها عام 2010، وانتشرت شائعات عن اختطافها وإجبارها على الإسلام. واستطاعت قوات الأمن الوصول إلى كاميليا، وتم تبرير اختفائها بأنه نتيجة خلافات عائلية، وتمت إعادتها إلى الكنيسة، فتجمهر المسلمون أمام الكنيسة، لتتطور الأحداث إلى احتجاجات وحرق راح ضحيتها 12 قتيلا و238 مصاباً من الطرفين. وفي عام 2011، ظهرت كاميليا في لقاء تلفزيوني، أعلنت خلاله أنها مسيحية، وأنها كانت في خلاف مع زوجها.
القصة الثالثة لفتاة تدعى مريم وهيب، ظهرت في أبريل 2022 في فيديو وهي محجبة، أعلنت فيه تخليها عن المسيحية، وأظهرت شهادة موثقة من الأزهر بإسلامها. وقبل ظهورها بثلاثة أيام كان زوجها قد حرر محضراً باختطافها. وبكلمات مقتضبة، أعلنت صفحات الكنيسة الأرثوذوكسية والمركز القبطي أنباء استعادة مريم وعودتها لأسرتها، وذلك بمساعدة الشرطة، مقدمين الشكر إلى الدولة والجهود الأمنية لحفظ سلامة الوطن واحتواء الأزمة، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تخص مريم.
وتعليقاً على القصص الثلاث، نقلت المنظمة الحقوقية عن خبير لم تذكر اسمه، قوله إن "الأسر ترى هذه القصص عارا واعتداء على ملكيتها في النساء، فيما ترى الكنيسة أنها اعتداء على العقيدة، ومن جانب آخر تتدخل الأجهزة الأمنية لإعادة النساء للكنيسة، ومن جانب رابع يرى المسلمون حق المسيحيات في اعتناق الإسلام وليس العكس". ولفت إلى أن "بعض المسيحيات يضطررن للهروب من منزل الأسرة أو الزوج بسبب عدم وجود قوانين للعنف الأسري والطلاق، حيث تتدخل الكنيسة لإجبارهن على الرجوع للمنازل العنيفة". وتابع: "في تلك الحالات، تتدخل الأجهزة الأمنية لاستعادة النساء وعودتهن للكنيسة، ومنها إما إلى منزل الأسرة أو الزوج، أو الاحتجاز في الأديرة لتأديبهن".
وأوضح أن "الإصرار على عودة النساء لمنزل الأسرة أو الزوج بالإكراه له أسبابه الأبوية والجندرية، بجانب الاعتبارات الأمنية والعقائدية"، لافتا إلى أن "تدخل الأجهزة الأمنية لاستعادة النساء المسيحيات هو انتهاك لحقهن في السلامة الجسدية والحرية الشخصية المكفولة بموجب القانون والدستور". وأكد على "ضرورة تدخل الدولة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حياد أجهزة الأمن في أداء دورها في إنفاذ القوانين وحفظ الأمن لجميع المواطنات؛ لأن التحفظ على مواطنات بالغات وتسليمهن لأهاليهن بمخالفة إرادتهن هو انتهاك للقانون". وطالب الخبير في حديثه بتطبيق قانون مدني موحد يتخطى الدين كأحد عوامل تنظيم العلاقات الاجتماعية، يستند إلى مبادئ المساواة وعدم التمييز، بدلا من الاحتكام للشرائع الدينية، كما هو موجود بقوانين الأحوال الشخصية المنظمة للزواج والطلاق والعلاقات الأسرية في مصر. وأوضح أن "الإطار التشريعي والثقافي للأحوال الشخصية في مصر يكرس التمييز بين المواطنين والمواطنات في الحقوق المدنية، كما يعتمد الصور النمطية السائدة ذات الطابع السلطوي الذكوري عن طبيعة العلاقة بين الرجال والنساء". وطالبت المفوضية الحكومة المصرية ب"رفع كفاءة الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية في التحقيق في الجرائم المرتبطة بالعنف الطائفي للوصول إلى الجناة الحقيقيين، خاصة في الحوادث المرتبطة بالنساء المسيحيات، وإصدار تعليمات بعدم قبول التصالح في هذه الجرائم، التي لا يجوز فيها ذلك، والعمل على إحالة المتهمين مع الأدلة الكافية إلى المحكمة المختصة في أسرع وقت ممكن".