بين التعذيب والتجويع والتدوير في سجون العسكر.. كيف تنهض أمة ضاع الحق بينها؟

الانتصار للحق والعدل هو قيمة سامية دعا إليها الإسلام؛ والنبي (r) قال كما ورد في صحيح البخاري: (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، هذا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكيفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ)، أي ترده وتوقفه عن ظلمه. فنصرة المظلوم واجب على كل مسلم ومسلمة؛ والرسول (r) يؤكد على ذلك (المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ولَا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ). لكن ماذا إن كان هناك بعض المسلمين يصرون على ظلم إخوانهم وإذلالهم وإيقاع الأذى بهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد ودون أي جريمة سوى أنهم مارسوا حقهم في الاحتكام إلى الامة من أجل الوصول إلى السلطة بطريقة شرعية لإنهاء حقب الظلم والظلمات التي تمر بها الامة منذ عقود طويلة؟!
دعونا نطرح سؤالا افتراضيا آخر لتوضيح المعنى: هل يصح أصلا أن يمارس المسلمون أي ظلم على أي إنسان حتى لو كان كافرا مغايرا للدين والملة؟! بالطبع لا. وهو محل إجماع بين المسلمين؛ فالظلم ظلمات يوم القيامة سواء وقع هذا الظلم على كافر أو مسلم بلا تفريق. لذلك كان القرآن حريضا كل الحرص على تأكيد معني إقرار العدل المجرد البعيد عن الانحياز والهوى كما ورد في سورة المائدة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)}؛ فلا يصح أبدا أن يوقع المسلم ظلما بإي إنسان تحت دوافع الكراهية حتى لو كان كافرا على غير الدين والملة؛ فالنهي واضح بألا نجعل من الكراهية لشخص أو فئة من الناس دافعا ومحرضا على إيقاع الظلم بهم؛ لأن العدل هو من أسمى القيم التي يحث عليها الإسلام ويشجع على نشرها بين الناس.
هذا المعاني يجب التنويه إليها باستمرار في ظل أجواء الظلم والطغيان التي تفشت في بلاد المسلمين خلال العقود الأخيرة حين فرض الجنرالات وصايتهم على الأمة وحكوموها بالحديد والنار والإرهاب بدوى حماية الدولة الوطنية من العنف والإرهاب والتفكك! وهل تنهض أمة بالظلم والطغيان؟!

مشاهد من الظلم والطغيان
آخر هذه المشاهد المؤلمة الرسائل والتقارير المسربة من سجون العسكر حول مدى بشاعة ممارسات التعذيب والتجويع والانتهاكات المستمرة دون توقف بحق عشرات الآلاف من العلماء والدعاة إلى الله؛ وهي ممارسات إجرامية لا مبرر لها على الإطلاق. فقد رصدت مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان رسالة استغاثة من سجينات بسجن القناظر من الانتهاكات التي يتعرضن لها والتي دفعت البعض منهن للانتحار. وجاء في الرسالة التي نشرها مركز الشهاب مؤخراً أن "ضباط السجن معاملتهم سيئة للغاية مع السياسيات. ووصل الأمر لإجبار سجينة سياسية على النوم والأكل والإقامة في دورة المياه لمدة ثلاثة أيام. فضلاً عن التفتيش العشوائي وتكدير السجينات، بعض السجينات حاولن إدخامضادات اكتئاب، لأنه حتى التريض أصبح ممنوعاً، وأخريات أصبن باضطرابات عقلية!.
ثانيا، هناك انتهاكات مماثلة من تعذيب وتجويع تمارس بوحشية بحق المعتقلين السياسيين بسجون بدر 3 والمنيا والقناطر للنساء، وكان أبرزها تقليل كميات الطعام ومنع التريض والزيارات، فضلاً عن التعذيب بالكهرباء. وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السبت 08 إبريل 2023م، عن تعذيب السجين السياسي، خليل العقيد، بالكهرباء وإيداعه الحبس الانفرادي داخل محبسه بسجن بدر 3، بسبب مطالباته وآخرين بفتح الزيارات لهم، والمحرومين منها لسنوات، وتحسين الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها السجناء في سجن 3، حسب الشبكة. العقيد، مهندس، محبوس منذ أكثر من 10 سنوات. ألقي القبض عليه في 15 ديسمبر2012، تعرض خلال السنوات العشر الأخيرة والتي قضى معظمها رهن الحبس الانفرادي لعدد من الانتهاكات، منذ أن أيدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع حماس، طبقاً للشبكة. وتكشف رسائل مسربة من سجن بدر 3 عن استمرار سياسة التجويع من قبل إدارة السجن والإهانات المستمرة للسجناء لإجبارهم على إنهاء إضرابهم عن الطعام والذي خاضوه للمطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وأهمها فتح الزيارة المغلقة منذ سنوات.
ثالثا، حسب استغاثة صادرة من سجن المنيا "يتم بيع زيت التعيين من قبل المأمور ورئيس المباحث للسجناء بسعر 60 جنيهاً للزجاجة (نحو 2 دولار)، وعدم صرف تعيين الزيت لهم علماً بأنه كان يصرف كل 3 أيام زجاجة للغرفة الصغيرة وزجاجتان للغرفة الكبيرة، ورفع أسعار الكافتيريا، سواء الأصناف التموينية (سكر – زيت – شاي – أرز – معكرونة) أو حتى الوجبات الجاهزة، وسرقة التعيين وبيعه للسجناء كالطماطم والخيار والبطاطس والباذنجان، وعدم صرف البيض، علما بأنه مقرر صرف بيضتان لكل سجين يومي الثلاثاء والجمعة، وعدم صرف اللحم، علما بأنه مقرر صرفه يومي الخميس والإثنين، واقتصار التعيين على الفول والعدس والأرز وكميات قليلة لا تكفي لعدد أشخاص الغرفة الواحدة". الاستغاثة نفسها أشارت إلى انتشار "بيع المخدرات في السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث، وانتشار بيع التليفونات بعلم رئيس المباحث بسعر 12 ألف جنيه للتليفون (نحو 400 دولار)، وعمل سلخانات لتعذيب السجناء داخل السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث وكإدارة السجن، وتكديس الغرف بالسجناء فتصل إلى 15 في الزنزانة الواحدة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها 12 مترا، وبداخلها حمام والغرفة الكبيرة إلى 30 فردا، وتقليل مدة الزيارة إلى 20 دقيقة دون مراعاة للأهالي الذين يأتون من جميع المحافظات ويقطعون ساعات طويلة تصل12 ساعة، مقابل زيارة مدتها 20 دقيقة، ومنع الكثير من المأكولات والمشروبات في الزيارة لبيعها داخل السجن بأسعار عالية.
رابعا، غياب العدل هو أيضا أحد أهم مشاهد الظلم والطغيان حاليا تحت حكم العسكر؛ فقد استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار أجهزة الأمن وجهات التحقيق في تدوير عدد من المتهمين وإعادة اتهامهم مجددًا رغم صدور عدد من أحكام البراءة بحقهم. وأشارت المبادرة في بيان أصدرته الخميس 07 إبريل 2023م، إلى أن موكلها أحمد صبري ناصف، المحبوس احتياطيًا منذ ست سنوات (اعتقل في يناير 2017م) تم تدويره قبل أيام، بنفس الاتهامات ونفس الأحراز على قضية جديدة رغم حصوله على ثلاثة أحكام بالبراءة سابقًا، وهو ما تكرر من قبل مع موكل آخر للمبادرة في شهر يناير الماضي. وذكرت المبادرة في البيان أن أجهزة الأمن «فوتت» فرصة مثول ناصف أمام القضاء بجلسة المعارضة الاستئنافية عن تهمة «ملفقة له» بادخاله ممنوعات إلى محبسه بغية تأييد حكم بالحبس ضده، وذلك باحتجازه «خارج إطار القانون». لكن أجهزة الأمن أظهرت ناصف عقب ذلك، وأعادت اتهامه مجددًا وحبسه احتياطيًا على ذمة قضية جديدة برقم 766 لسنة 2023. بذات الاتهامات التي سبق وحصل على براءة منها بثلاثة أحكام قضائية سابقة وهي «الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة طلقة خرطوش». كيف يحاكم شخض على ذات التهم التي حصل على براءة فيها ثلاث مرات في محاكمات سابقة؟!

ووثق مركز بحثي مستقل في تقرير نشره في منتصف مايو الماضي (2022)، تعرض 1764 محبوسًا احتياطيًا بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو أحكام ببراءتهم من اتهامات معينة أبرزها «الانضمام لجماعة إرهابية»، للتدوير على ذمة قضية أخرى أو أكثر بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة بهدف استمرار احتجازهم، وذلك في المدة من يناير 2018 حتى نهاية ديسمبر 2021، بإجمالي 2744 واقعة. وعرف التقرير التدوير ب«الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطلاق سراحه وإعادة إدراجه مجددًا على ذمة قضايا أخري بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه وخلق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه». وصنفه كأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريف دقيق. ووصفته ب«فساد» يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية.
ورصدت منظمة "كوميتي فور جستس"، الجمعة 07 إبريل 2023م 7283 انتهاكاً، داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية خلاعام 2022، وقعت داخل 73 مقر احتجاز، سواء رسمي أو غير رسمي، توزع بين 19 محافظة مصرية، وتنوع بين أنماط متعددة من الانتهاكات، جاءت النسبة الكبرى من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفياً (90 بالمائة تقريباً) بواقع 6612 انتهاكاً، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 373 انتهاكاً، ثم 201 انتهاك ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، ثم التعذيب والوفيات داخمقار الاحتجاز بواقع 49 و48 انتهاكاً.