"ميدل إيست آي" الانقلاب يعلق بيع المصرية للاتصالات رغم الأزمة الاقتصادية

علقت سلطات الانقلاب بيع حصة في الشركة المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة بسبب ظروف السوق، وفق ما ذكرته رويترز يوم الأربعاء.
وكانت حكومة السيسي التي تعاني من ضائقة مالية تخطط لطرح حصة 10 في المئة في شركة الاتصالات العملاقة التي تسيطر عليها الدولة والتي توظف نحو 53 ألف شخص.
وتواجه حكومة السيسي أزمة في العملة الأجنبية أدت إلى نقص في السلع الأساسية وتضخم قياسي، واضطرت القاهرة للجوء إلى صندوق النقد الدولي العام الماضي للحصول على قرضها الرابع من البنك في ست سنوات.
وكجزء من خطة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، من المفترض أن تفتح الحكومة دفاتر الشركات المملوكة للدولة، وتمضي قدما في الخصخصة، وتسمح لعملتها بالتعويم بحرية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت حكومة السيسي عن خطة لبيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة على الأقل بحلول نهاية مارس 2024 ولم تدرج المصرية للاتصالات ضمن هذه الشركات، لكن القرار، الذي أوردته بلومبرج ووسائل إعلام أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، يعكس حاجة القاهرة إلى جمع العملة الصعبة، الشركة مملوكة للحكومة بنسبة 80 في المائة.
الشركة لديها تاريخ طويل تم بناؤه من قبل شركة التلغراف الشرقية البريطانية في عام 1854 وكان مسؤولا عن أول خط تلغراف في مصر ، يمتد بين القاهرة والإسكندرية، اشترت الحكومة المصرية الشركة في أواخر القرن 19.
الجيش المصري المتميز
لعبت الحكومة المصرية تقليديا دورا كبيرا في اقتصاد البلاد، وضاعف عبد الفتاح السيسي، الجنرال السابق الذي صعد إلى السلطة بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، من اعتماده على النموذج الاقتصادي للدولة، مما دفع الجيش إلى موقع مهيمن.
واليوم، يسيطر جيش السيسي على كل شيء من مصانع الأسمنت إلى محلات البقالة ومراكز التسوق، وقال محللون تحدثوا إلى موقع "ميدل إيست آي" في وقت سابق إنهم "يشككون في أن السيسي سيخفف من موقف الجيش المنشود".
وقال هاميش كينير، من شركة استشارات المخاطر Verisk Maplecroft ، لموقع Middle East Eye "الإصلاح الشامل يهدد الوضع المتميز للجيش في الاقتصاد، مما يجعل مثل هذه الإصلاحات غير مرجحة".
لكن دول الخليج التي قدمت تاريخيا شريان حياة اقتصادي للسيسي أشارت إلى أن دعمها سيكون مشروطا بالإصلاحات، حيث تبتعد عن المساعدات الشاملة إلى الاستثمارات.
وتتطلع دول الخليج إلى عمليات استحواذ جديدة. انضم جهاز قطر للاستثمار إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي في البحث عن شراء حصة في فودافون مصر، المملوكة بنسبة 45 في المائة للشركة المصرية للاتصالات.
جنبا إلى جنب مع الإمارات العربية المتحدة وقطر، تعهدت المملكة العربية السعودية بمليارات الدولارات للاقتصاد المصري، ووصف صندوق النقد الدولي دعم دول الخليج بأنه جزء مهم من برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.
وقال وزير المالية السعودي ، محمد الجدعان ، في يناير "المملكة العربية السعودية تقدم الكثير من الدعم لمصر وسنواصل، ليس مباشرة من خلال المنح والودائع فقط ، ولكن أيضا من خلال الاستثمارات" .
https://www.middleeasteye.net/news/egypts-cash-strapped-government-shelfs-anticipated-sale-state-telecom-giant