استحواذ “فودافون”.. صراع تعتزم المخابرات إنهاءه لصالحها

حاول نظام "السيسي" بعد الانقلاب الاستحواذ على شركة فودافون عن طريق زيادة الحصة المملوكة للشركة المصرية للاتصالات (حكومية) في فودافون مصر، وصولا إلى نسبة 49%، لكن المجموعة المصرية اضطرت لاحقًا إلى بيع نسبة 4% من أسهمها بعد أن احتجت فودافون على "التغول الحكومي.
ففي مايو 2016 التقى السيسي رئيس الشركة وعرض عليه هذا العرض وعنونت صحف وإعلام الانقلاب أن "السيسي لرئيس "فودافون": نستهدف إحداث نقلة نوعية فى خدمات الاتصالات للمواطنين".
وفي العام نفسه أعلنت حكومة الانقلاب طرح خدمات اتصالات الجيل الرابع، واضطرت الشركات الثلاث بالسوق المصرية، وكلها أجنبية (فودافون – أورانج – اتصالات)، إلى قبول العرض الحكومي المكلف، بعد أن هددت الحكومة بجلب شركات جديدة إلى السوق ومنحها رخصة خدمات الجيل الرابع.
وفي هذا التوقيت، ظهر لأول مرة اسم شركة الاتصالات السعودية "STC" كمرشح جديد محتمل لتقديم خدمات المحمول في مصر.
ثم كشفت فودافون أن النقلة التي رفضتها "فودافون" كان التضييق الأمني والمادي، فكانت أجهزة السيسي تسعى لإرغام "فودافون_مصر" أن تتجسس على العملاء، وإرسال تسجيلات مكالمات وبيانات المواطنين للأجهزة الانقلابية، وهو ما يخالف بروتوكولات الأمان والخصوصية المتعارف عليها، وأشارت إلى إمكانية فرض رسوم مالية كبيرة أو "إتاوة" سعيًا للإفشال الشركة.
الجيش أم اقتصادية
وقالت شركة فودافون مصر: إن قرار الخروج من السوق المصري له أسباب اقتصادية بحتة تتعلق بوضع المجموعة الأم والخسائر الكبيرة التي منيت بها مؤخرًا.
وتشير التقديرات إلى أن مجموعة فودافون العالمية سجلت خسائر خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي بلغت قيمتها 7.8 مليارات يورو؛ ما دفعها لاتخاذ قرار بتركيز استثماراتها وترشيد نفقاتها، وهو ما أبلغ به الرئيس التنفيذي للشركة "نيكولاس ريد" رئيس وزراء الانقلاب "مصطفى مدبولي".
وقال تحليل ل"الخليج الجديد": إن الأسباب الاقتصادية لا تفسر رغبة فودافون بالتخلص من أحد أكثر فروعها ربحية، ونتيجة لذلك، يرجح محللون أن هناك أبعادًا سياسية لانسحاب الشركة العالمية من السوق المصري تتعلق برغبة المؤسسة العسكرية في السيطرة على سوق الاتصالات الحيوي، الذي يعد واحدًا بين عدد قليل من الأسواق غير الخاضعة لهيمنة الجيش بشكل تام.
استثمار المخابرات
وبالنظر إلى أن جهاز المخابرات العامة يملك حصة حاكمة في الشركة المصرية للاتصالات، وأن تلك الشركة لها حق ‏شراء أسهم فودافون العالمية في فرعها المصري ‏وفق مبدأ "الشفعة" الذي يقره القانون المصري، فضلاً عن امتلاكها حق رفض بيع أسهم الشركة البريطانية لأي مستثمر، يمكن استشراف ملامح مشروع تأميم قطاع الاتصالات في مصر.
من هنا يمكن قراءة اتجاه فودافون الأم إلى إثيوبيا كبديل عن السوق المصرية؛ إذ توفر الأسواق الإفريقية وحدها حوالي 20% من إيرادات المجموعة.
وأشارت التحليل إلى أنه في ضوء هذا المشروع السيادي للسيطرة على قطاع الاتصالات في مصر، يبدو من غير المرجح أن الحكومة المصرية سوف تسمح باستحواذ مجموعة "STC" على حصة حاكمة في شركة فودافون مصر.
وقال إن عددًا من الشركات الخليجية مثل "زين" الكويتية، و"إل تي سي" و"ليبارا" السعوديتيتن، عبرت عن رغبتها من قبل في الحصول على الرخصة الخامسة للجوال في مصر، لكن الحكومة فضلت منح هذه الرخصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
السيناريو المرجح
ورجح محللون أن يتدخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر لعرقلة إتمام ‏عملية الاستحواذ المحتملة لشركة الاتصالات السعودية "STC" على حصة فودافون العالمية في فرعها المصرية، وهو ما ظهر في البيان الذي أصدره الجهاز الخميس (30 يناير)، وأكد فيه أن له "الحق في اتخاذ كافة ‏الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة ‏العامة للدولة، ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين".
وسيكون بحسب المحللين أمام فودافون العالمية إقناع شركة "STC" السعودية بالتنازل عن 5% من الأسهم التي ستستحوذ عليها، بما يعني منح الحكومة المصرية حصة حاكمة في الشركة، أو بيع حصتها إلى الحكومة المصرية بشكل كباشر مقابل (2.4 مليار دولار تقريبا) وهو مبلغ يمكن أن تغطيه الحكومة بسهولة عبر قرض دولي في ضوء ربحية الشركة.
تعطيل أعمال
ونسب موقع الخليجي الجديد إلى حساب على موقع توتير باسم "مالك" يدعي أنه أحد الموظفين في شركة "فودافون مصر".
وقال إن حكومة الانقلاب استغلت اعتماد نشاط كل شركات قطاع الاتصالات على البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات، التي أصبحت منافسًا رابعًا، فيما بعد تحت اسم (وي)، وقامت بتعمد تعطيل أعمالها، مضيفًا أن الشركة البريطانية "تعرضت لأسوأ ظروف في الفترة الأخيرة، وتحملت مضايقات لا يتحملها أي مستثمر".
وبعد تداول النشطاء في مصر منشورات "مالك" على نطاق واسع، تم حذف الحساب من على موقع "تويتر" في ظروف غامضة.
60% اقتصادًا
وتسيطر إمبراطورية الجيش على ما بين 50 و60% من الاقتصاد المصري، وقطاع الاتصالات من القطاعات الأكثر ربحية لذلك سجل الملياردير "نجيب ساويرس"، صاحب شركة موبينيل والتي باعها لشركة أورانج الفرنسية، احتجاجه على رخصة الجوال الرابعة في مقال نشره في 12 أكتوبر 2014 بصحيفة "أخبار اليوم" (حكومية)، وحين تأكد من مضي الحكومة قدما في قرارها قرر بيع أسهمه في الشركة في نوفمبر 2015.
أما شركة اتصالات الإماراتية، فقد هددت القاهرة بالتحكيم الدولي في حال إصرارها على طرح الرخصة، بدعوى أنها تمثل إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص في السوق المصرية.