رغم أزمة الغذاء ومزاعم التوسع الزراعي…صندوق الخراب السيادي يروج لبيع "الصالحية و "المعادي" و"النصر "

في الوقت الذي تعاني مصر فيه من أزمات غذائية طاحنة، من نقص في القمح والحبوب والذرة وفول الصويا والمنتجات الزيتية والزراعية، ورغم أحاديث السيسي الفضفاضة والترويجية لمشروعه العظيم بزراعة 3 مليون فدان جديدة وإنشاء دلتا جديدة، وبدلا من تنمية المشاريع الزراعية الناجحة منذ سنوات، كمشاريع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية في محافظات الشرقية والإسماعيلية، إلا أن صندوق مصر السيادي بدأ الترويج لبيع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية لصالح مستثمر استراتيجي، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة، السبت الماضي.
وكشفت صحيفة الشروق أن الصندوق السيادي تولى الترويج لبيع الشركة على، مستثمرين خليجيين مستبعدا طرح الشركة في سوق المال، لم نتلق عروضا جدية من مستثمرين أجانب، ولكن الترويج للشركة من جانب الصندوق السيادي بدأ في بعض الأسواق الخليجية؟

وتأسست الصالحية للاستثمار والتنمية عام 1993 ويضم هيكل المساهمين بنك مصر والمقاولون العرب وبنك القاهرة وبنك مصر وبنك الاستثمار القومي.

وتمتلك الشركة 21 ألف فدان، وتنتج جميع المنتجات الزراعية والخضراوات، بالإضافة إلى تربية الدواجن والأبقار الحلوب وعجول التسمين، ويتم تصدير نحو 70% من منتجاتها، والباقي يتم بيعه في السوق المحلية بعدد من محافظات الجمهورية.

وتمتلك الشركة عدد 2 محطة لتربية الدواجن، وعدد 3 محطة للإنتاج البيض، بالإضافة لمصنع كرتون لإنتاج أطباق البيض، ويبلغ كمية البيض المنتجة 115 مليون بيضة سنويا، وتتوافر منتجات الشركة في عدد 22 منفذا بيع منتشرة في القاهرة والإسماعيلية والشرقية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن طرح 32 شركة في 18 قطاعا بالبورصة، أو لمستثمر استراتيجي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن البرنامج يتضمن 18 قطاعا اقتصاديا.

وفوضت شركة المقاولون العرب ذراع المقاولات الحكومية صندوق مصر السيادي للتصرف في المساهمات المملوكة للشركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل شركتين الصالحية للاستثمار وشركة أخرى تعمل في التطوير العقاري.


بيع أسهم شركتين رابحتين


وفي سياق متصل رجحت مصادر حكومية أن تقوم الحكومة بطرح حصة أقلية تتراوح ما بين 10 و20٪ من أسهم شركتي النصر للإسكان والمعادي للتنمية التابعتين للشركة القابضة للتشييد والتعمير في البورصة المصرية.
وانعقدت قبل أيام الجمعية العمومية لشركة المعادي للتنمية لاعتماد ميزانية العام المالي 2022 بصافي أرباح تتجاوز 405 ملايين جنيه مقابل 367 مليون جنيه ويبلغ رأسمال الشركة 750 مليون جنيه في حين يبلغ رأس المال المصدر لشركة النصر للإسكان نحو 250 مليون جنيه وتمتلك ثاني أكبر محفظة أراضي وأصول بعد شركة مصر الجديدة للإسكان.
وانتهجت «القابضة للتشييد» سياسة الشراكة لتعظيم العائد على أصولها من خلال شركاتها التابعة مصر الجديدة للإسكان والنصر للإسكان.

ووقعت شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركة سكوب العالمية الهندسية عقد تطوير وتنمية كورنيش المقطم، يقام على مساحة نحو 2 مليون متر ويطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 32 مليار جنيه يضخها المستثمرن فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 61 مليار جنيه، وتتراوح حصيلة الشركة من المشروع ما بين 16 و17 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات.

وحسب تصريحات لمحمد معيط وزير المالية نهاية الأسبوع الماضي، يمكن أن تضيف الحكومة ما يصل إلى ثماني شركات أخرى إلى قائمة الشركات المملوكة للدولة التي ستطرحها للمستثمرين ضمن برنامج الطروحات خلال العام المقبل.

وضمت الشركات التي أُضيفت إلى ال32 شركة التي أعلن عن طرحها من قبل بنك الإسكندرية، وشركة إي ميثانكس، وإنبي وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة ميدور، بعد أن قالت البورصة المصرية إنها "ستكون ضمن خطط الطروحات الحكومية مع احتمالية رفع عدد البنوك إلى ما يصل إلى خمسة بنوك بعد إضافة بنكين إلى البرنامج".

بدأت الجولة الترويجية بالفعل لشركتين تابعتين للقوات المسلحة، عينت الحكومة مؤخرا بنك الاستثمار سي آي كابيتال للترويج لبيع حصص لا تقل عن 10% فى كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، إلى مستثمر استراتيجي.
ومع استمرار سياسة البيع تقف مصر عريانة من أصولها وشركاتها وسط أجواء ضاغطة من الأزمات الاقتصادية والجوع والفقر غير المسبوقين، أدى لزيادة الانتخار والجرائم والفقر وغيرها من الجرائم ، فيما السيسي مصر على استكمال فنكوشه بالعاصمة الإدارية ومشاريعه الوهمية التي تبتلع الأموال ولا تدر أي دخل أو عائد مجتمعي.