تصاعد مؤامرة السيسي لبيع مصر .. بدء التفاوض على القابضة للتشييد وضم 3 شركات لصندوق التخارج

في تسارع من نظام المنقلب السفاح السيسي، نحو بيع أكبر قدر من أملاك الدولة المصرية وتجريد خزينة الدولة من مواردها، سواء عب استحواذات للمؤسسات العسكرية والأمنية على المشاريع والمناقصات بالأمر المباشر، وسيطرة كاملة للجيش على أغلب مشاريع مصر والتي يعي فيها من أية التزامات مالية للدولة، فلا ضرائب ولا رسوم ولا أجور عمالة، وعبر الصناديق الخاصة التي لا تخضع إلى أي رقابة من الدولة وتؤول أموالها لجيوب المحاسيب وكثير منها خاضع للسيسي نفسه، بلا رقابة من أحد، أو سواء عبر بيع أصول مصر من أجل سداد ديون السيسي المتراكمة، أو الإنقاق على مشاريع البذخ والترفيه ، وكل تلك الوسائل والكوارث تخصم من ميزانية الدولة المصرية وتقلص من إيراداتها، وهو ما يحرم المواطن بدوره من إنفاق الدولة على مشاريع الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وهو ما يفاقم الفقر ويقلص الميزانية العامة.
ومع كثرة التحذيرات الاقتصادية للسيسي ، بوقف مشاريع الخصخصة أو بيع أصول الدولة، حماية للأمن القومي المصري، يصر السيسي على الاستمرار في نهجه التسلطي، نحو اليع وفقط،
وأخر تلك المخططات، ما كشف عنه مؤخرا، حيث تتجهز الشركة القابضة للتشييد والتعمير، المملوكة للدولة لإجراء محادثات مع شركات وصناديق خليجية لبيع أصول مملوكة لها.
حيث تتفاوض الجهات الخليجية مع "القابضة للتشييد" لشراء أراض في عدة مناطق بالبلاد، كما أبدت رغبتها في الاستثمار في مشروع هليوبارك التابع لشركة مصر الجديدة للإسكان، حسبما أوردته وكالة "بلومبرج".
القرار لذي تحاولة حكومة السفيه السيسي إخفائه عن العامة، حيث نفى مصدر مسوؤل ب"القابضة للتشييد والتعمير"، الشركة الأم لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الإثنين، عزم الشركة بيع جزء من محفظة أراضيها، مؤكدا أن الاتفاقات المزمعة ستقتصر على "الشراكة" فقط. ورفض المصدر الإفصاح عن هوية الأطراف التي يجري التفاوض معها، حسبما أورده موقع "إنتربرايز".
وتكتسب خطة الحكومة لتخصيص الأراضي مباشرة للمستثمرين مقابل سداد ثمنها بالدولار المزيد من الزخم، حيث تلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طلبات كثيرة من مستثمرين عرب وأجانب لشراء قطع أراضي مملوكة للدولة بالدولار، وفقا لما قاله معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة "وليد عباس" في ديسمبر الماضي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في الشهر ذاته على بيع قطعة أرض في مدينة السادات لمستثمر خليجي، لم يذكر اسمه، لإقامة مشروع استثماري وعمراني، على أن يسدد ثمن الأرض بالدولار. ووافق المجلس حينها أيضا على الحالات المشابهة التي تسدد ثمن الأرض بالدولار من الخارج.
وفي ديسمبر 021، اختارت "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" شركة "ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري" بشكل مبدئي لمشاركتها بتطوير مشروع "هليو بارك" العملاق.
ويقام المشروع على مساحة 1695 فدانا، وبإيرادات إجمالية متوقعة تصل إلى على مدار 23 إلى 25 عاما.
وتأتي المفاوضات حول بيع أصول "القابضة للتشييد والتعمير" في وقت تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية ، وخروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدين الحكومية.
وأمس الأربعاء ،
كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية "هالة السعيد" أن مصر تعتزم طرح مجموعة من الشركات في البورصة خلال العام الجاري، بينها 3 من المتوقع طرحها قبل سبتمبر.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع قناة "CNN الاقتصادية" على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.
وعن مستجدات طرح برامج شركات حكومية في البورصة، قالت "السعيد" "إن هناك حجما كبيرا من الشركات التي تُطرح اليوم في البورصة، فإذا أردنا النظر إلى الأسواق الدولية خلال العام الماضي، من الممكن أنها لم تكن مؤهلة لطرح شركات".
وأضافت "لدينا اتجاهان، حيث سنطرح مجموعة من الشركات في البورصة المصرية قبل النصف الأول من هذا العام لذلك، بالإضافة إلى صندوق ما قبل الاكتتاب الذي أطلقناه العام الماضي والذي من شأنه تأهيل مجموعة من الشركات لرفع قيمتها وطرحها في النصف الثاني من العام في البورصة من خلال صندوق مصر السيادي".
وعما إذا كان هناك عدد معين من الشركات التي سيتم طرحها في البورصة، ردت السعيد قائلة "نحن نعمل على تقييم الشركات من خلال بنوك الاستثمار المختلفة، بالإضافة إلى تقييم شهية المستثمرين وجاهزية السوق للطرح".
وأردفت "السعيد" "نحن اليوم نتجه نحو طرح ثلاث شركات قبل سبتمبر/ أيلول، ما بين النصف الأول لهذا العام والربع الثالث، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الشركات سيتم طرحها في النصف الثاني من العام".
وفي السياق أيضا، جرى ضم 5 شركات لصندوق ما قبل الطروحات تمهيدا لبيع حصص منها.
ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر وانهيار قيمة العملة المحلية
تتفاقم الأزمات الاقتصدية من حيث سجل الدولار مؤخرا 31 جنيها مصريا للمرة الأولى في تاريخه.
دوافع مريبة للبيع
وأثارت مساعي الحكومة المصرية ببيع ممتلكات الدولة خاصة لصناديق السيادة السعودية والإماراتية، ارتيابا بشأن الدوافع التي تقف وراء هذه السياسة.