بلاغ للنيابة العامة يتهم "عدلي منصور" بالتمهيد لبيع الدولة لرجال الأعمال

تقدم شريف جاد الله " المحامي السكندري " ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 1677 لسنة 2014 ضد المستشار عدلي منصور – رئيس الجمهورية المؤقت وذلك لاتهامه بالاشتراك في الإضرار بالمال العام بإصداره القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بالطعن على عقود الدولة مع رجال الأعمال .
وأوضح "جاد الله" في بلاغه أن " منصور" ومستشاريه يصدرون قرارات بقوانين " باطلة" في مضمونها وغير مناسبة في توقيتها " لأن منع الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو الوزارات مع رجال الأعمال المستثمرين.مضيفاً إن ما تضمنه القرار بقانون هو تقنين للفساد بشكل واضح حيث يطلب من المواطن إذا وجد عواراً قانونياً في عقد أبرمته الدولة مع أحد رجال الأعمال أن يلجأ للنيابة وينتظر سنوات حتى يصدر في بلاغه حكم بات من محكمة النقض ثم يلجأ بعد ذلك للقضاء الإداري طالباً إلغاء العقد دون أن يتنبه الرئيس المؤقت عدلي منصور و مستشاروه أن هناك فارقاً بين المسئولية الجنائية عن العقد والبطلان الإداري للعقد.
مشيراً أن العقد قد يكون سليماً من الوجهة الجنائية ولكنه باطل من وجهة نظر القانون الإداري والمثل الشهير في مصر على ذلك هو عقد مشروع مدينتي الذي أبرمته الدولة مع رجل الأعمال المسجون هشام طلعت مصطفى – فعندما حققت النيابة أصدرت قراراً بأن العقد لا يثير أية جريمة ، ومع ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد .
وأوضح جاد الله أنها المرة الأولى في التاريخ التي يتدخل فيها رئيس الجمهورية ويسحب قضايا متداولة أمام القضاء ويأمر القضاء بإصدار قرار فيها بعدم القبول ، مشيراً أن منصور قد أمر في قراره بقانون الخاص بالطعن على عقود الدولة مع رجال الأعمال - المحاكم بأن تقضي بعدم القبول في الدعاوى المنظورة الآن أمامها وهذه سابقة لا يجب أن تمر دون حساب ودون جزاء .
وتابع: فمراجعة عقود عمليات الخصخصة هي من أهم مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد أن باع مبارك في السبعة عشر عاماً الأخيرة من عمر ثورة يوليو ما بناه جمال عبد الناصر في السبعة عشر عاماً الأولى من عمر ثورة يوليو .وقال أن "منصور" لم يعد من حقه تلك السلطات المطلقة في إصدار قرارات " بقوانين مطعون عليها بعدم الدستورية 2014 حيث أن، الرئيس في دستور 2014 ليس له إصدار قرار بقوانين إلا في حالة وجود ضرورة تقتضي اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير .وأضاف : فإن عرضت هذه القرارات بقوانين على مجلس النواب في أول انعقاد له وألغاها زال ما كان لها من قوة القانون ، وليقل لنا المستشار عدلي منصور ماذا لو ألغي مجلس النواب قراره كيف سيتم إعادة القضايا التي تم سحبها من المحاكم وإصدار أحكام فيها بعدم القبول .
واختتم "جاد الله" بلاغه بأنه كان يتمنى لو أن المستشار عدلي منصور زاد من حماية المال العام وتطلب أن تعرض عقود الدولة مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب على المخابرات العامة بما لديها من خبرة اقتصادية ومالية قوية بحيث لا يبرم عقد تكون الدولة أو أي جهاز تابع لها طرفاً فيه إلا لو كان هناك تقرير اقتصادي ومالي من المخابرات العامة بالموافقة عليه وأن يعتبر تقرير المخابرات مستنداً أساسياً من مستندات العقد .