بلاغ يتهم عدلي منصور بالإضرار بالمال العام والتمهيد لبيع الدولة لرجال الأعمال

تقدم شريف جاد الله " المحامي السكندري " ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى نيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 1677 لسنة 2014 ضد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت وذلك لاتهامه بالاشتراك في الإضرار بالمال العام بإصداره القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بالطعن على عقود الدولة مع رجال الأعمال.وأوضح جاد الله في بلاغه أن "الرئيس عدلي منصور ومستشاريه يضربون حملة المشير السيسي في " مقتل " بإصدار قرارات بقوانين " باطلة في مضمونها وغير مناسبة في توقيتها " لأن منع الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو الوزارات مع رجال الأعمال والمستثمرين إذا ربطناه بما طلبه المشير " السيسي " من رجال الأعمال بتوفير 100 مليار دولار لمصر سيفهم منه بشكل لا يقبل الشك أن هناك خطة لبيع مصر لرجال الأعمال دون أن يحق لأحد أن يفتح فمه ولو بكلمة واحدة".

وأضاف جاد الله إن ما تضمنه القرار بقانون هو تقنين للفساد بشكل واضح حيث يطلب من المواطن إذا وجد عواراً قانونياً في عقد أبرمته الدولة مع أحد رجال الأعمال أن يلجأ للنيابة وينتظر سنوات حتى يصدر في بلاغه حكم بات من محكمة النقض ثم يلجأ بعد ذلك للقضاء الإداري طالباً إلغاء العقد، دون أن يتنبه عدلي منصور و مستشاروه أن هناك فارقاً بين المسئولية الجنائية عن العقد والبطلان الإداري للعقد فالعقد قد يكون سليماً من الوجهة الجنائية ولكنه باطل من وجهة نظر القانون الإداري والمثل الشهير في مصر على ذلك هو عقد مشروع مدينتي الذي أبرمته الدولة مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى – فعندما حققت النيابة أصدرت قراراً بأن العقد لا يثير أية جريمة ، ومع ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد.


وأوضح جاد الله أنها المرة الأولى في التاريخ التي يتدخل فيها رئيس الجمهورية ويسحب قضايا متداولة أمام القضاء ويأمر القضاء بإصدار قرار فيها بعدم القبول حيث أمر عدلي منصور – في قراره بقانون الخاص بالطعن على عقود الدولة مع رجال الأعمال – المحاكم بأن تقضي بعدم القبول في الدعاوى المنظورة الآن أمامها – وهذه سابقة لا يجب أن تمر دون حساب ودون جزاء، فمراجعة عقود عمليات الخصخصة هي من أهم مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير بعد أن باع مبارك في السبعة عشر عاماً الأخيرة من عمر ثورة يوليو ما بناه جمال عبد الناصر في السبعة عشر عاماً الأولى من عمر ثورة يوليو.


وأضاف جاد الله أن "منصور لم يعد من حقه تلك السلطات المطلقة في إصدار قرارات " بقوانين بعدم دستورية 2014 حيث أصبحت له وفقط طبقاً للمادة 232 من الأحكام الانتقالية سلطات رئيس الجمهورية المقررة في هذا الدستور ، والرئيس في دستور 2014 ليس له إصدار قرار بقوانين إلا في حالة وجود ضرورة تقتضي اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ؛ فإن عرضت هذه القرارات بقوانين على مجلس النواب في أول انعقاد له وألغاها زال ما كان لها من قوة القانون".


واختتم جاد الله بلاغه بأنه كان يتمنى لو أن المستشار عدلي منصور زاد من حماية المال العام وتطلب أن تعرض عقود الدولة مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب على المخابرات العامة بما لديها من خبرة اقتصادية ومالية قوية بحيث لا يبرم عقد تكون الدولة أو أي جهاز تابع لها طرفاً فيه إلا لو كان هناك تقرير اقتصادي ومالي من المخابرات العامة بالموافقة عليه وأن يعتبر تقرير المخابرات مستنداً أساسياً من مستندات العقد.