"ميدل إيست آي": الجيش يهدم آلاف المنازل في شمال سيناء لتوسعة ميناء قناة السويس

قال موقع "ميدل إيست آي"، إن آلاف الأشخاص في محافظة شمال سيناء التي مزقتها الحرب في مصر يواجهون النزوح من قبل الجيش مع المضي قدما في الخطط لإخلاء أجزاء من مدينة العريش لإفساح المجال لميناء جديد على قناة السويس ، حسبما ذكرت مصادر وسكان للموقع.
وأضاف الموقع أنه لم يتم الإعلان عن أي رقم رسمي، لكن السكان والنشطاء قدروا أن حوالي 21 ألف نسمة سيتأثرون بالميناء المخطط له في العريش، الذي يقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى الشرق من مدخل القناة وهو أكبر مدينة في شبه الجزيرة.
وقدر النائب عن العريش، رحمي باكير، العدد بنحو 4000.
وأوضح الموقع أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط حكومة عبد الفتاح السيسي لخصخصة الشركات والأصول الأخرى التابعة لهيئة قناة السويس، مما يسمح للمستثمرين الأجانب أو الكيانات الأجنبية بالسيطرة على ستة موانئ استراتيجية تطل على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بما في ذلك ميناء العريش.
وتعد الخصخصة جزءا من عدة عمليات استحواذ من قبل دول أجنبية، وخاصة الخليجية، في مصر، والتي من المأمول أن تدعم اقتصاد البلاد المتعثر.
ولكن في استعراض نادر للتحدي في شبه الجزيرة التي تخضع لرقابة شديدة، يحتج السكان المحليون يوميا أمام مبنى محافظة شمال سيناء، في منطقة الريسة بالمدينة، على أمل إلغاء التطوير أو التعويض المناسب لأولئك الذين تم إجلاؤهم.
وقال خورشيد، وهو خباز يتعرض منزله للتهديد بالهدم، لموقع "ميدل إيست آي"، "عليهم قتلنا من أجل طردنا، منازلنا هي شرفنا".
في أوائل يناير، قال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي للصحافة إن أعمال التطوير التي تجري في ميناء العريش، كانت جزءا من "استراتيجية تطوير الموانئ المصرية ورفع طاقتها التجارية… سعيا لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية".
وأشار الموقع إلى أنه في السابق كانت الأرض مملوكة ملكية عامة، ولكن في عام 2019 تضمن مرسوم رئاسي "إعادة تخصيص منطقة… من الأراضي الخاصة المملوكة للدولة في محافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعة وتطوير ميناء العريش".
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي المسؤولة عن تطوير الميناء والمنطقة المحيطة به.
وتنطوي التطورات على إزالة المناطق السكنية المحيطة بالميناء ومبانيه الإدارية، خاصة في حي الريسة الأوسع، الذي يضم حوالي 21 ألف شخص، وفقا لمحافظة شمال سيناء.
وسيشمل البناء توسيع المنصات المستخدمة لتحميل وتفريغ الشحنات والحاويات من وإلى السفن.
وقال محمد عبد الفضيل شوشة، من مكتب محافظة شمال سيناء، لموقع "ميدل إيست آي" إنه تم حتى الآن تعويض حوالي 100 أسرة، لكن السكان يقولون إن هذا العدد هو نفسه منذ عام 2020، واعتمادا على حجم المنزل، يتراوح التعويض من 100,000 إلى 350,000 جنيه مصري (3,275 دولارا إلى 11,455 دولارا).
وأضاف "المحافظة ليست صانع قرار بل قناة بين الشعب والحكومة. لقد عقدنا اجتماعات في 12 و 13 فبراير في مقر المحافظة، ونخطط لتسليم رفض السكان إلى الإدارة السياسية".
تحمل سكان شمال سيناء وطأة الحملة المستمرة منذ ثماني سنوات في المنطقة بين القوات المسلحة وولاية سيناء، الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية. وبدأ المسلحون بشن هجمات في عام 2011، بينما كانوا مرتبطين بتنظيم القاعدة. وفي وقت لاحق، تعهدوا بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، وبدأوا يعرفون باسم ولاية سيناء.
ولفت الموقع إلى أن حصيلة القتلى في النزاع ليست متاحة للجمهور، ولكن وفقا لإحصاء جمعه باحثون مستقلون، يحافظون على عدم الكشف عن هويتهم حفاظا على سلامتهم، قتل أكثر من 1,500 عسكري بين عامي 2011 ويونيو 2018.
وفي الوقت نفسه، تعتقد هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 100 ألف من سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450 ألفا قد نزحوا أو غادروا المنطقة منذ عام 2013.
كانت مدينة العريش موقعا للعديد من الهجمات وعمليات الخطف الكبرى. وأسفرت حملة أمنية مميتة عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين.
تخضع المدينة لإغلاق عسكري منذ عام 2017، على الرغم من أن شدة الهجمات قد انخفضت إلى حد ما في العامين الماضيين، حيث تشتد في الإسماعيلية، الضفة الغربية لقناة السويس.
الشعور المناهض للحكومة
وكان سلمان، وهو حارس أمن يبلغ من العمر 55 عاما في شركة بترول، يمتلك شقة في منطقة شليحات السعد، والتي كانت مصنفة على أنها "في محيط التطوير". في سبتمبر 2022 ، تم إبلاغه برسالة أنه بحاجة إلى الإخلاء. ثم ، في نفس الشهر ، استيقظ ووجد باب منزله باللون الأحمر ، مع كلمة "هدم" مرسومة عليه. في غضون ثلاثة أيام، تم تدمير منزله، مع وجود شرطة مكافحة الشغب هناك لمنع أي نوع من التجمع أو المقاومة.
وقال سلمان لموقع "ميدل إيست آي": "لا أستطيع إقناع أطفالي الذين رأوا منزلهم يدمر من قبل الجيش بأن يكونوا وطنيين أو قوميين"، مضيفا أن عائلته انتقلت إلى الإسماعيلية القريبة مع أقارب آخرين، وقال إن المشاعر القوية المناهضة للحكومة تتزايد في المدينة.
انتشرت عدة مقاطع فيديو لسكان ينظمون تجمعات صغيرة لإظهار مطالبهم ويدعون الحكومة إلى التوقف عن هدم منازلهم، وأكد أحد المتظاهرين الذين حضروا التجمعات صحة مقاطع الفيديو وردد ويلات المتظاهرين.
وقالت أم محمد، وهي امرأة تبلغ من العمر 35 عاما، لموقع ميدل إيست آي "لقد تحملنا الإرهابيين وتهديداتهم. نحن الآن نواجه إرهاب المحافظة، التي تريد هدم منزلنا وطردنا".
وأضافت "معظم المنازل في ريسة بناها عمال عملوا لسنوات لتأمين السكن لأسرهم. عمل أخي وأبي كعمال بناء في جميع أنحاء شبه الجزيرة من أجل تحمل تكاليف كل طوبة، والآن يريدوننا أن نغادر".
وتخشى أم محمد وآخرون من أن التعويض المقترح لن يكون كافيا لشراء أراض أو منازل في شمال سيناء، كما ارتفع بشكل حاد منذ عام 2019، حيث فقد الجنيه المصري قيمته وادعى الجيش ملكية معظم المساحات الفارغة لبناء مجمعات سياحية وسكنية.
السكان المحليون الآخرون هم من سكان سيناء الأصليين الذين عاش أجدادهم في المدينة منذ الاحتلال البريطاني، وأوضحت "شاركت عائلتنا في المقاومة ضد البريطانيين ثم ضد الصهاينة في عام 1948. قاتل والدي في حروب مختلفة، بما في ذلك حرب عبور عام 1973، وبقينا وعشنا في العريش على الرغم من أن الإرهابيين كانوا يجوبون الشوارع".
الاحتجاج نادر في شمال سيناء، حيث أخفت أجهزة الجيش والمخابرات مدنيين.
ويحتج السكان على الإنترنت من خلال نشر مقاطع فيديو ومنشورات تناشد هدم منازلهم.
يظهر أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان رجلا في تجمع للناس في منطقة الميناء. وفي حديثه إلى الكاميرا، سأل: "لماذا يرموننا في الشوارع؟ يأتون في دبابات لهدم منازلنا. لماذا؟ ألسنا بشرا؟
وتابع: "لماذا يحدث هذا؟، من أجل مصالح قطر أو الإمارات أو إسرائيل أو المملكة العربية السعودية أم من؟ لقد تم بيع البلاد".
فشلت محاولات المجتمع المدني في عامي 2021 و 2022 لإيجاد حل بديل لتلبية احتياجات البناء العسكرية وإنقاذ المنازل.
وقال أمين جودة، نقيب المهندسين في شمال سيناء، إن النقابة وضعت خططا جديدة تحافظ على "هدف التنمية وتحقق رغبة المجتمع المحلي" من خلال توسيع الطرق القائمة، بدلا من هدم المنازل لبناء طرق جديدة. ومع ذلك، قال جودة لموقع "ميدل إيست آي" إن الاقتراح رفض من قبل الجيش والهيئة الهندسية.
وقال بكير، النائب عن العريش، لموقع "ميدل إيست آي" إنه بينما يعترف بالأهمية الاقتصادية للمشروع، فإنه يطالب بإعادة النظر في عملية التنمية لمنع ترحيل السكان. ولم يتلق حتى الآن أي رد من حكومة السيسي.
ورفض بكير التعليق على تجمعات السكان ودعا شيوخ شمال سيناء ورؤساء القبائل إلى التدخل حتى لا يسمح "للعناصر المحرضة بنشر الكراهية بين الجيش والشعب".
وقال مصدر أمني لموقع "ميدل إيست آي" إن الهدف من التطورات أمني واقتصادي. وقال إن أي مستثمر أجنبي يأمل في إدارة الميناء يفضل عدم وجود منطقة سكنية قريبة خوفا من تسلل المهاجمين أو الانتحاريين.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-thousands-north-sinai-fight-home-demolitions-suez-canal-port-expands