لماذا يصر السيسي على نزع ملكية وتهجير 4 آلاف أسرة بالعريش؟

لا يزال أهالي منطقة "الريسة" بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، يرسلون استغاثة تلو الأخرى لرئيس الانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي من أجل وقف عمليات التهجير ونزع الملكية التي يتعرض لها نحو أربعة آلاف أسرة على يد أجهزة السيسي العسكرية والأمنية بدعوى تطوير وتوسيع ميناء العريش.
ورغم أنه لا يوجد حصر رسمي بالمتضررين من قرار السيسي، إلا أن رحمي بكير، عضو مجلس النواب عن العريش، نشر صورة طلب إحاطة مقدم إلى مجلس النواب ذكر فيه أن نحو أربعة آلاف أسرة مهددة بإخلاء منازلها. ورغم توجه عدة لجان إلى المنطقة منذ منتصف 2019، قامت بترقيم المنازل وعمل قياسات لها ومعاينتها من الداخل، لكن حتى الأن لم يُعلن بشكل رسمي عن قيمة التعويضات التي رصدتها الحكومة لتعويض الأهالي حال تنفيذ القرار.
ويطالب الأهالي السيسي بالتراجع عن قراره الصادر في أكتوبر 2021م، بتخصيص 541.82 فدان للقوات المسلحة حول ميناء العريش لتنفيذ عمليات تطوير الميناء. ووجه المتضررون رسالة إلى السيسي عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا فيها «مش هنسيب بيوتنا ياريس»، معتبرين قرار نزع الملكية وإخلاء منازلهم «ظالم».
ويشار إلى أن قرار نزع الملكية المشار إليه أضاف 170.36 فدان إلى الأراضي التي حددها القرار الصادر بشأن تطوير الميناء في 2019م. وبموجب التعديل الجديد يبتلع مشروع تطوير الميناء ساحل شرق العريش بالكامل من أول الميناء القديم وحتى منطقة السكاسكة، آخر قرى العريش في الناحية الشرقية. ويعتبر ساحل منطقة «الريسة» الممتد على الساحل الشرقي للمدينة هو المنطقة السياحية الأبرز فيها بما يتميز به من طبيعة خلابة تجذب الأهالي طوال أشهر الصيف، بالإضافة إلى كثرة وجود الفلل والعمارات السكنية الفاخرة المملوكة للأهالي والمطلة على شاطئ البحر.

تعويضات مجحفة
ودفاعا عن موقف السلطة، قال محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، في لقاء مع إذاعة شمال سيناء، الخميس الماضي، إنه تم تشكيل لجنة عاينت المنطقة بشكل مفصل، وقامت بتحديد قيمة التعويض بالنسبة للأراضي المقام عليها مبانٍ سكنية، وذلك بناء على نوعية التشطيب والخرسانات في كل مبنى، لكنه لم يذكر قيمة محددة لسعر المتر، في الوقت نفسه طرح المحافظ أن هناك بدائل للتعويضات سوف يُخير خلالها المواطن قبل تنفيذ الإخلاء: إما تعويض مادي أو تخصيص شقة سكنية داخل عدة عمارات سوف تقيمها المحافظة في جنوب شرق المدينة.
أما بالنسبة للأراضي الفضاء، قال شوشة إنها قُسمت إلى أربعة فئات: أراضٍ مسجلة، وأخرى ضمن تقسيمات المحافظة، وأراضي عقود عرفية، وأراضٍ تزيد عن 400 متر مربع، مؤكدًا تشكيل لجنة من هيئة الخدمات الحكومية سوف تقوم بتقييم سعر متر الأرض في كل فئة، سوف يُخير المواطن أيضًا بين تعويض مادي أو الحصول على قطعة أرض في تقسيم أراضٍ حددته المحافظة في منطقة جنوب شرق العريش، شمل 200 قطعة أرض بمساحات 120 و130 مترًا، وصاحب المساحات الأكبر سيحصل على قطعتي أرض بما يتناسب مع مساحة الأرض التي يملكها.

التهجير يقترب
يجري العمل في المنطقة المحددة بوتيرة سريعة منذ أول نوفمبر 2021م؛ حيث أُنشئ جزء كبير من الجدار العملاق الذي يُبني منذ يوليو الماضي حول المنطقة بمحاذاة الطريق الدولي «العريش-رفح»، الذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.
وبحسب مصدر بمديرية الزراعة بالعريش، فقد تم إخلاء الوحدة الزراعية والمركز الملحق بها في منطقة «السكاسكة» الداخلة ضمن المشروع، خلال الأيام الماضية، ونُقل الموظفون إلى جهات تابعة للمديرية داخل المدينة، بناء على تعليمات رسمية. أما العمارات السكنية والفلل والبيوت المملوكة للأهالي، التي سيجري إخلاؤها ستخضع للمعاينة، للإبقاء على البيوت والشاليهات المجهزة بصورة جيدة، لتكون مقرات لمبيت أطقم المهندسين والعمال، مع هدم باقي المنازل والشاليهات.

مآرب غامضة
قرارات السيسي في سيناء تتسق تماما ما السياسات التي يكرسها نظامه منذ يوليو 2013م، فخلال السنوات الماضية هناك مخططات محبوكة وغامضة يجري تنفيذها على قدم وساق في شبه جزيرة سيناء، هذه المخططات تتخفى وراء لافتتين كبيرتين، الأولى هي الحرب على الإرهاب. والثانية هي التنمية المزعومة. لكن العامل المشترك في هذه المشروعات هو العمل على تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية لسيناء من خلال تهجير آلاف السكان من مدنهم وقراهم في محافظة شمال سيناء لاسيما المنطقة المتأخمة للحدود مع قطاع غزة المحاصر. وإلى جانب الغموض المفروض على أهداف تلك الأنشطة التنموية والاستثمارية مع إطالة أمد "الحرب على الإرهاب" وغياب الشفافية في ما يتعلق بأسباب الفشل في القضاء على تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش"، تسود مخاوف من وجود روابط بين إصرار النظام العسكري على تغيير الهوية المجتمعية والتركيبة السكانية لسيناء وبين المخططات التي سبق وتضمنها الشق الاقتصادي من مشروع "صفقة القرن" (خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية) الذي روّجت لها الإدارة الأميركية السابقة. وكان من بين المشروعات إقامة مجتمعات صناعية وزراعية لتشغيل الفلسطينيين في شمال سيناء، بدعم مالي مباشر للقاهرة.