تهجير 4500 أسرة بالعريش لصالح ميناء العريش أم "صفقة القرن"؟

طالبت مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان" حكومة الانقلاب وقف "ما يبدو أنه إخلاء وشيك لآلاف الأسر في منطقة ميناء العريش بدعوى التطوير". وفي بيان أصدرته تحت عنوان "أنصتوا للسكان ولو مرة واحدة" قالت: " على الحكومة المصرية أن توقف مشروع إخلاء منطقة ميناء العريش في شمال سيناء".
ودعت إلى إعادة النظر في خططها في هذا الصدد، وأن تسمح بنقاش مجتمعي حقيقي وشفاف، يُسمع فيه صوت السكان وأن تدرس البدائل المتاحة جماعيا معهم قبل تنفيذها، وأن تعرض خطط المشروع على خبراء مستقلين متخصصين في مجالات النقل البحري والاقتصاد والاجتماع ومكافحة الإرهاب لتقييم جدوى المشروع و بدائله المتاحة و آثاره المتوقعة.
وقال د. أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: "قام الجيش المصري منذ 2013 بتهجير عشرات الآلاف من سكان سيناء وهدم منازلهم تحت دعوى تأمين المنطقة، والآن يريد تهجير آلاف آخرين بحجة التطوير بدلا من دراسة البدائل الكثيرة المتاحة ونقاشها مع أصحاب الشأن الأول، أهالي سيناء أنفسهم، وإذا كان الهدف هو التنمية لصالح أهالي سيناء كما تقول الحكومة، فلماذا لا تستمع إليهم ولو مرة واحدة"؟
وأوضحت المنظمة أن قرار السيسي 330 لسنة 2019 اشتمل على خريطة توضح إن المنطقة المراد إخلائها تقع على نحو 371 فدانا تحيط بميناء العريش. ولدى مراجعة المؤسسة الخريطة والإحداثيات المرفقة بالقرار، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 27 مكرر في 9 يوليو 2019، وجدت أن المنطقة المخطط إخلائها ستشمل أحياء سكنية وكذلك منطقة شاليهات ساحلية.
وأشارت إلى أنه رغم وجود خريطة بإحداثيات محددة في القرار إلا أن الجيش والجهات الحكومية على ما يبدو لن تلتزم بتلك الإحداثيات فقط بل ستمد خطط التهجير إلى خارج الإحداثيات الموضحة، حيث قال أهالي منطقة "شاليهات السعد" إن موظفين حكوميين زاروا منطقتهم مؤخرا لإحصاء المنازل وترقيمها، وهو الإجراء الذي يعني التمهيد لإخلائها.

شهادات السكان
ونقلت "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" فيديوهات نُشرت في الأسبوع الأخير من يناير على جروب "فيسبوك" باسم "منطقة شاليهات السعد في خطر"، ويظهر فيها احتجاج عدد من سكان المنطقة على خطط الإخلاء. حيث قالت إحدى السيدات: "أنا بنيت بيتي من تعبي وشقاي 25 سنة، حيعوضونا بإيه أو هيدونا إيه؟ ده جزاءنا إننا بنعمر سيناء ووقفنا مع الجيش"؟
ونقلت المنظمة عن أحد مسئولي الانقلاب بقطاع النقل البحري رأيه في القرار، فقال: "إن الحل الأكثر جدوى على المستوى الإستراتيجي، هو بناء ميناء جديد خارج التكتل السكني لمدينة العريش، حيث يوجد في شمال سيناء قرابة 200 كم سواحل غير مستغلة، خصوصا المنطقة غرب مدينة الشيخ زويد أو غرب مدينة العريش وهي مناطق واعدة جدا يمكن ربطها بسهولة بشبكة طرق تجارية تربط الميناء بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، كما أن إنشاء ميناء جديد سيجنب الحكومة تكاليف التعويضات التي ستسددها للمتضررين".
وأضاف المسؤول: "إنشاء ميناء جديد سيوفر فرصة حقيقة لإنشاء الميناء وفق معايير قياسية فيما يخص المستوى التشغيلي والسعة التخزينية، مع إمكانية إعادة ترتيب مواقع الخدمات و التوسعات المستقبلية وهي اعتبارات صعب تحقيقها ومراعاتها في الميناء الحالي الذي أنشىء في 25 إبريل 1987 كميناء صيد قبل صدور قرار جمهوري 221 لسنة 1996 بتحويله لميناء تجاري". بحسب المؤسسة.
ونقلت المؤسسة عن النائب في برلمان الانقلاب رحمي بكير ما كتبه عبر "فيسبوك" بتاريخ 26 يناير 2021، جاء فيه: "يجب على الحكومة أن تعيد النظر في تهجير وإخلاء السكان، وتأخذ العبرة من تجاربها السابقة في تهجير المدنيين، فلا داعي لخلق فجوات جديدة بين الدولة والمواطن" ، وأضاف أن "الأضرار سوف تلحق بأكثر من 4000 أسرة والمسئولون قادرون على تفادي ذلك".
https://twitter.com/Sinaifhr/status/1354842816367702017
تهجير قسري
واشار بيان "مؤسسة سيناء" إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان (المنطبق في حالة السلم) والقانون الدولي الإنساني (المنطبق في حالة الحرب) يحظران التهجير القسري وهدم المنازل بشكل عام إلا في حالات استثنائية محددة مثل تأمين السكان من مخاطر بيئية أو جماعات مسلحة.
وأضاف أن القانون الدولي لا يجيز للحكومات اللجوء للتهجير القسري إلا كملاذ أخير، إذا لم تتوافر أي حلول أخرى، وفي إطار ضمانات صارمة تشمل التناسبية والمعقولية والشفافية والنقاش المسبق مع السكان المحليين ودراسة كافة الحلول والبدائل الأخرى.
ولفتت إلى أنه في حالة استحالة تفادي التهجير ينبغي على الحكومات أن تقدم التعويضات العادلة، بطريقة شفافة، وقبل عملية الإخلاء، كما ينبغي أن يُخطر السكان قبل الإخلاء بفترات معقولة (أسابيع على الأقل) وأن تساعدهم الحكومة في إيجاد سكن بديل ملائم.
كما ينص القانون الدولي على أن الأرض لا يمكن تعويضها بالمال فقط وإنما بأرض بديلة بنفس الخصائص تحافظ على حياة السكان وعاداتهم وتقاليدهم إلى أقصى درجة ممكنة.
وكشفت "سيناء لحقوق الإنسان" أنه في عمليات التهجير القسري السابقة التي قام بها الجيش في شمال سيناء، لم تراع القوات المسلحة أيا من تلك المعايير على الإطلاق. ويتخوف سكان منطقة الميناء من أن ينطبق ذلك على وضعهم.
لمصلحة الصهاينة
وعلق المستشار وليد شرابي على مسلسل التهجير القسري لأهالي العريش قائلا على "تويتر: "4000 أسرة في العريش تم إبلاغهم من الجيش خلال الأيام الماضية بإخلاء منازلهم لهدمها بحجة توسعة ميناء العريش.. الميناء حوله أراضي فضاء شاسعة لكن السيسي اختار المنطقة المأهولة بالسكان لهدم المنازل وتهجير السكان.. السيسي بدأ في تنفيذ خطة يتقرب بها أكثر إلى إسرائيل محاولا بذلك إسترضاء بايدن.
وعلق الناشط حسن عبدالرحمن على التغريدة قائلا: "صفقة القرن تجرى على قدم وساق بعد تدمير رفح بقراها ومزارعها ومصانعها انتقلوا لتدمير العريش وبئر العبد حتى يتم تطهير المنطقة التي سيسلمها العسكر للصهاينة لبناء وطن بديل للفلسطينيين بأموال الخليج، وهذا سيكون جزءا من حل الدولتين لحكومة بايدن خلال مدته الرئاسية الأولى".