"هيومن رايتس ووتش": الجيش المصري دمر 12350 منزل بسيناء وارتكب جرائم حرب ضد الأهالي

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن سياسة جيش الانقلاب في هدم آلاف المنازل بمحافظة شمال سيناء باسم مكافحة الإرهاب ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وقالت، في تقرير أصدرته أمس الأربعاء، إن الجيش دمر ما لا يقل عن 12350 مبنى، كان آخرها في العريش، بين أواخر 2013 ويوليو 2020، كما دمر الجيش وأغلق 6000 هكتارا من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف عام 2016، مع تقديرات تشير إلى نزوح الآلاف أكثر من مرة.
وبررت سلطات الانقلاب عمليات الهدم والإخلاء بأنها ضرورية في حربها ضد ولاية سيناء، وهي جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤولة عن الهجمات ضد المدنيين والأهداف العسكرية. وتم إغلاق المنطقة أمام الجمهور، حيث تم منع الصحفيين من دخول المنطقة المضطربة.
طرد السكان
وبدأت عمليات هدم المنازل في 2013 وتصاعدت في أكتوبر 2014 عندما أصدرت حكومة الانقلاب قرارا بطرد السكان من منطقة عازلة مساحتها 79 كيلومترا مربعا، تشمل مدينة رفح بأكملها، حيث يعيش أكثر من 70 ألف شخص.
ولم تصدر حكومة الانقلاب إحصاءات رسمية، لكن "هيومن رايتس ووتش" أشارت إلى أن أكثر من 100 ألف من سكان شمال سيناء البالغ عددهم 450,000 نسمة قد نزحوا أو غادروا المنطقة منذ عام 2013.
وقالت المنظمة إن معظم الذين تم إجلاؤهم لم يحصلوا بعد على تعويضات ولم يتم إبلاغهم متى يمكنهم العودة إلى ديارهم.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن عمليات الهدم والإخلاء تعكس "عقلية رسمية مسيئة تُسقط رفاهية سكان سيناء". وأضاف: "على حكومة السيسي أن تنهي عمليات الإخلاء والهدم التعسفية، وأن تسرع في التعويض العادل والشفاف لكل شخص ممكن، وأن تقدم ضمانات بأن السكان الذين يتم إجلاؤهم يمكنهم العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن وكلما أمكن ذلك".
حياتنا انقلبت رأسا على عقب
منذ عام 2017، دمر جيش الانقلاب ممتلكات لإنشاء منطقة عازلة في العريش ورفح، وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها "ميدل إيست آي" في عام 2019 أن الحملة العسكرية في سيناء دمرت الكثير من البيئة، مع تحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى قواعد عسكرية وتناثرت المنطقة بنقاط تفتيش للجيش.
كما قال السكان المحليون ل"ميدل إيست آي" إن الجيش أعطاهم "إشعارا قبل هدم منازلهم وقدم تعويضات غير عادلة لهم".
وأضاف الأهالي: "غادرنا منزلنا في عام 2016، حياتنا انقلبت رأسا على عقب. الآن لا يمكننا التخطيط قبل ستة أشهر لأننا لا نعرف ما إذا كانت المنازل التي نعيش فيها الآن ستهدم أم لا".
مدنية الأشباح
وتابع الأهالي: "لقد تم تهجير الجميع. لم يتبق أي منازل. أصبحت مدينة أشباح وحتى بعد ذلك فان المسلحين ما زالوا يختبئون هناك" .
وأثار تقرير سابق نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 2019، ويفصّل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين في شمال سيناء، نفيا غاضبا من القاهرة.
وقُتل العشرات من أفراد الأمن في شمال سيناء منذ فبراير 2018، وفقا للأرقام الرسمية، ويقول الجيش إن حوالى 970 مسلحا مشتبها فيهم لقوا مصرعهم أيضا. لكن المحافظة ظلت مغلقة إلى حد كبير أمام الصحفيين، مما جعل تجميع أعداد الضحايا المستقلة شبه مستحيل.
لقراءة التقرير كاملا:
https://www.hrw.org/ar/news/2021/03/17/378097