"هيومن رايتس": إجلاء سكان في سيناء قسرا ينتهك القانون الدولي

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في العالم في تقرير نشرته يوم الثلاثاء إن قيام السلطات المصرية بإجلاء سكان في شبه جزيرة سيناء قسرا من مناطق متاخمة للحدود مع قطاع غزة يعد "انتهاكا للقانون الدولي".
وكانت الحكومة المصرية أمرت في أكتوبر الماضي السكان بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في شمال شرق البلاد بإخلاء منازلهم لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع القطاع، ويصل عرض المنطقة العازلة لنحو كيلومتر وتمتد على طول الحدود مع غزة.
ووذكر تقرير هيومان رايتس ووتش الذي جاء في 84 صفحة ويحمل عنوان (ابحثوا عن وطن آخر) أن الجيش المصري قام مدار العامين الماضيين "بتهديم جماعي وإخلاء قسري لمنازل نحو 3200 عائلة في شبه جزيرة سيناء."
وأضاف أنه "منذ يوليو 2013 وبدعوى القضاء على تهديد أنفاق التهريب قام الجيش تعسفياً بهدم آلاف المنازل في منطقة مأهولة لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة فدمر أحياء بأكملها ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية."
وقالت "سارة ليا ويتسن" المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "إن تدمير المنازل والأحياء السكنية وأرزاق الناس هو نموذج مثالي لكيفية الخسارة في حملة لمكافحة الإرهاب."
وأضافت "على مصر أن تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها ولجأت بدلاً من هذا إلى محو أحياء سكنية بأسرها من على الخريطة".
واستند التقرير لمقابلات أجرتها المنظمة مع 11 عائلة تم إجلاؤها من المنطقة العازلة بالإضافة إلى شهادات صحفيين ونشطاء كانوا يعملون في سيناء.
واتهمت "هيومان رايتش ووتش" الحكومة بأنها "قدمت للسكان النزر اليسير أو لا شيء على الإطلاق على سبيل الإنذار بالإخلاء ولم توفر لهم الإسكان المؤقت.
وقدمت تعويضات كانت غالبا غير كافية عن منازلهم المدمرة ولم تعوضهم على الإطلاق عن الأراضي الزراعية ولم توفر سبلا فعالة للطعن على قرارات الإخلاء أو تهديم المنازل أو مبالغ التعويض."
وأضافت "كل هذه الأفعال تنتهك تدابير الحماية المتاحة للسكان الذين يتم إخلاؤهم قسرا والمبينة في اتفاقيات أممية وأفريقية دخلت مصر طرفاً فيها وربما تكون قد انتهكت قوانين الحرب أيضاً."
وخلص التقرير إلى أن "السلطات المصرية ... أخفقت في مراعاة تدابير الحماية الواردة في القانون الدولي للسكان الذين يواجهون عمليات إخلاء قسري."