اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الثلاثاء مصر “بانتهاك القانون الدولي” في سيناء بتدميرها “آلاف المنازل” والمزارع وتهجيرها بالقوة 3 الاف اسرة لاقامة منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة. وفي تقرير من 84 صفحة، قالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن “الجيش أزال آلاف المنازل بطريقة تعسفية (…) مدمرا أحياء بكاملها ومئات الهكتارات من الأراضي الزراعية”. وأشار التقرير إلى “طرد قرابة 3200 أسرة بالقوة”. وتخلص هيومن رايتس ووتش إلى أن مصر “قد تكون بذلك خرقت قانون الحرب”. وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش فإن السلطات “هدمت على الأقل 3255 منزلا ومحلا تجاريا ومكتبا إداريا ما بين يوليو 2013 وأغسطس 2015″. واستندت المنظمة في تقريرها إلى 11 أسرة مطرودة وإلى صحفيين ونشطاء في شمال سيناء وكذلك على صور الأقمار الاصطناعية لعمليات الهدم. وأضاف التقرير أن السلطات “لم تحذر السكان المطرودين مسبقا أو أبلغتهم قبلها بفترة وجيزة للغاية كما لم تمنحهم مساكن مؤقتة وقدمت لهم تعويضات غير كافية بالمرة عن هدم منازلهم”. وأكدت هيومن رايتس ووتش أن القاهرة “لم تقدم أدلة تثبت تلقي الجهاديين دعما عسكريا من غزة”. وتابعت أن “الحكومة المصرية لم تفسر لماذا لم تلجأ قواتها إلى التكنولوجيا المتطورة التي تتيح كشف الأنفاق” وتذكر بأن الولاياتالمتحدة دربت القوات المصرية على هذه التكنولوجيا “منذ العام 2008″.