هيومان رايتس" تتهم نظام الأسد "بتسوية أحياء سوريا بالأرض"

نشرت صحيفة المستقبل اللبنانية تقرير منظمة " هيومان رايتس ووتش" بعنوان " التسوية بالأرض"، والذي اتهمت فية النظام السوري بهدم أحياء سكنية كاملة بدون وجه حق.
وأشارت الصحيفة إلي أن المنظمة طالبت مجلس الأمن بإحالة ملف سوريا هذا إلى محكمة الجنايات الدولية.
قالت "هيومن رايتس ووتش" في التقرير الذي نشرته الصحيفة اللبنانية، إن صور الأقمار الصناعية، وشهادات الشهود، وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، جميعها تبين أن سلطات النظام السوري قامت عمداً ومن دون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013.
ويتولى التقرير توثيق سبع حالات لعمليات هدم واسع النطاق بالمتفجرات والجرافات وانتهاك هذه العمليات لقوانين الحرب، حيث إنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين، بحسب ما توصلت إليه "هيومن رايتس ووتش".
وأوضح باحث الطوارئ في "هيومان رايتس" أويه سولنانغ: "أن محو أحياء بأسرها من على الخريطة ليس من أساليب الحرب المشروعة، وتأتي عمليات الهدم غير المشروع هذه كأحدث إضافة إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية".
ويشير تقرير "هيومان رايتس" إلى أنه "تمت بعض عمليات الهدم في نطاق مواقع حكومية عسكرية أو إستراتيجية كانت قوات المعارضة قد هاجمتها، ورغم أن السلطات ربما كانت لها مبرراتها في اتخاذ بعض الإجراءات المستهدفة لحماية هذه المواقع العسكرية أو الاستراتيجية، إلا أن تدمير المئات من المباني السكنية، على بعد كيلومترات من هذه المواقع في بعض الحالات، يبدو غير متناسب وينطوي على المخالفة للقانون الدولي".
وصرح سكان محليون ل"هيومن رايتس ووتش" إن "القوات الحكومية لم تقدم تحذيرات تذكر قبل الهدم، مما جعل نقل معظم أمتعتهم مستحيلاً".
ويستند تقرير "هيومان رايتس" إلى تحليل تفصيلي ل15 صورة "عالية الوضوح" التقطتها أقمار صناعية تجارية، وإلى مقابلات مع 16 شاهداً على عمليات الهدم ومع أصحاب المنازل المدمرة. وقد قامت المنظمة، إضافة إلى هذا، بمراجعة تقارير إعلامية ومراسيم حكومية ومقاطع فيديو للتدمير المنشورة على موقع يوتيوب".
نشرت صحيفة المستقبل اللبنانية تقرير منظمة " هيومان رايتس ووتش" بعنوان " التسوية بالأرض"، والذي اتهمت فية النظام السوري بهدم أحياء سكنية كاملة بدون وجه حق.
وأشارت الصحيفة إلي أن المنظمة طالبت مجلس الأمن بإحالة ملف سوريا هذا إلى محكمة الجنايات الدولية.
قالت "هيومن رايتس ووتش" في التقرير الذي نشرته الصحيفة اللبنانية، إن صور الأقمار الصناعية، وشهادات الشهود، وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، جميعها تبين أن سلطات النظام السوري قامت عمداً ومن دون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013.
ويتولى التقرير توثيق سبع حالات لعمليات هدم واسع النطاق بالمتفجرات والجرافات وانتهاك هذه العمليات لقوانين الحرب، حيث إنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين، بحسب ما توصلت إليه "هيومن رايتس ووتش".
وأوضح باحث الطوارئ في "هيومان رايتس" أويه سولنانغ: "أن محو أحياء بأسرها من على الخريطة ليس من أساليب الحرب المشروعة، وتأتي عمليات الهدم غير المشروع هذه كأحدث إضافة إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية".
ويشير تقرير "هيومان رايتس" إلى أنه "تمت بعض عمليات الهدم في نطاق مواقع حكومية عسكرية أو إستراتيجية كانت قوات المعارضة قد هاجمتها، ورغم أن السلطات ربما كانت لها مبرراتها في اتخاذ بعض الإجراءات المستهدفة لحماية هذه المواقع العسكرية أو الاستراتيجية، إلا أن تدمير المئات من المباني السكنية، على بعد كيلومترات من هذه المواقع في بعض الحالات، يبدو غير متناسب وينطوي على المخالفة للقانون الدولي".
وصرح سكان محليون ل"هيومن رايتس ووتش" إن "القوات الحكومية لم تقدم تحذيرات تذكر قبل الهدم، مما جعل نقل معظم أمتعتهم مستحيلاً".
ويستند تقرير "هيومان رايتس" إلى تحليل تفصيلي ل15 صورة "عالية الوضوح" التقطتها أقمار صناعية تجارية، وإلى مقابلات مع 16 شاهداً على عمليات الهدم ومع أصحاب المنازل المدمرة. وقد قامت المنظمة، إضافة إلى هذا، بمراجعة تقارير إعلامية ومراسيم حكومية ومقاطع فيديو للتدمير المنشورة على موقع يوتيوب".