رغم الاعتراف بمخاطرها.. دلالات عودة الأموال الساخنة إلى السوق المصرية

في يونية 2021م، تباهى وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط بحجم استثمارات الأجانب (الأموال الساخنة) في أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة) حيث بلغت 28 مليار دولار وقتها، ومع تدهور الأوضاع ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية وهروب نحو 22 مليار منها إلى أسواق أخرى أكثر أمانا؛ ما أدى إلى ضرب السوق المصرية و شح الدولار؛ اعترف الوزير بخطورة الأموال الساخنة، مؤكدا عدم توجه الحكومة للاعتماد على الأموال الساخنة مرة أخرى، "بعدما ذقنا ويلاتها ثلاث مرات"، وفقاً لقوله؛ فهل صدق الوزير؟ وهل صدقت الحكومة وزعيم انقلابها عبدالفتاح السيسي؟!
الأرقام تؤكد عودة الأموال الساخنة مرة أخرى بعد القرارات الأخيرة وتخفيض سعر الجنيه المصري إلى النصف حيث بلغ نحو 30 جنيها بعدما كان 15.70 في مارس 2022م. بعدما أجرى النظام ثلاثة تعويمات خلال عشرة شهور فقط! وأظهرت بيانات البنك المركزي حدوث طفرة في مبيعات أذون الخزانة في عطاءات أعلنت نتيجتها الخميس 12 يناير "23"، ووفق متعاملين في السوق فإن من بين المكتتبين في الأذون المصرية صناديق استثمار عالمية ومستثمرين عربا وأجانب، وهو ما اعتبره مراقبون بداية لعودة الأموال الساخنة إلى مصر عقب زيادة سعر الفائدة على الجنيه وتهاوي العملة المحلية. وعلى موقعه على الإنترنت، قال البنك المركزي المصري اليوم إن مبيعات أذون الخزانة لأجل 364 يوما ارتفعت إلى 30.40 مليار جنيه من 3.75 مليارات الأسبوع الماضي، وإن مبيعات أذون الخزانة لأجل 182 يوما قفزت إلى 51.85 مليار جنيه من 2.62 مليار الأسبوع الماضي.
ويتوقع سيتي بنك عودة نحو 6 مليارات دولار من الأموال الساخنة إلى السوق المصرية حتى يونيو المقبل "23"م. بعدما شهدت تعاملات البنوك يوم الأربعاء الماضي طفرة مسجلة ما قيمته 831 مليون دولار، "كان الجزء الأكبر منها مبيعات دولارية بواسطة بنكي الحكومة، البنك الأهلي وبنك مصر". وأشار سيتي بنك إلى أن إجمالي قيمة التعاملات منذ بدء عملية التعويم الأخير، التي سماها "عملية ضبط السعر"، بلغ نحو 1.5 مليار دولار، في إشارة إلى ضخامة تعاملات الخميس.
في ذات الوقت، كشف تقرير نشره "مدى مصر" أن صناديق استثمارية خليجية دخلت بقوة يوم الأربعاء، مشترية خمسة أنواع من سندات الخزانة المصرية، بقيمة وصلت 250 مليون دولار وهو ما انقذ الجنيه المصري من انهيار كبير. وحسب مراقبين فإن السعر المرتفع للدولار أمام الجنيه تم تسجيله لإدخال بعض المستثمرين الأجانب في سوق أوراق الدين المصرية (الأموال الساخنة)، بدليل العودة لسعر يقل عن 30 جنيها للدولار قبل نهاية التعاملات". ورجح متعاملون آخرون توجه الحكومة إلى محاولة استقطاب الأموال الساخنة من جديد، بعد أن تقطعت السبل أمام وسائل الاقتراض الخارجي الأخرى، وفي ظل المبلغ الهزيل الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي والبالغ 3 مليارات دولار.

طرح عقود NDF
وخلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي .. مصر 2022، الذي أقيم بفندق الماسة المملوك للجيش بالعاصمة الإدارية الجديدة من الأحد حتى الثلاثاء (23 24 أكتوبر 2022)، أعلن محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، الاستعداد لتقديم مشتقات مالية في صورة عقود آجلة لمساعدة المستثمرين في التحوط ضد تقلبات سعر الصرف. وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية كشفت، منتصف أكتوبر الجاري (2022)، عن خطة «المركزي» لتقديم مشتقات مالية تُعرف باسم العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، أو عقود NDF، والتي تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة على التقلبات في العملة المصرية أو التحوط ضدها، بهدف بناء سوق محلية أكثر شفافية. تصريحات محافظ البنك المركزي فهمت على أنها محاولة حكومية لجذب الأموال الساخنة بعد هروبها، ما زاد الأوضاع في مصر اضطرابا، وفاقم من أزمة الدولار على نحو غير مسبوق بعدما بات مصر تحت رحمة أصحاب الأموال الساخنة.

مخاطر بالجملة
وكانت مصر قد توسعت في الاعتماد على الأموال الساخنة لجلب دولارات للسوق المصرية، رغم التكلفة الباهظة لذلك بسبب الفائدة العالية على أدوات جذبها، خلال فترتي فاروق العقدة وطارق عامر محافظي البنك المركزي المصري. ومنذ 2006 حتى 2021م شهدت خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية نحو خمس مرات بشكل عنيف. ومثلها بشكل أقل عنفا. وتسعى الأموال الساخنة للبحث عن فرص ربح أعلى بالأسواق الناشئة، سواء من خلال وجود أسعار فائدة مرتفعة، أو فرص ربح بالبورصات الناشئة، بصرف النظر عن المخاطر بتلك البلدان، حيث تحدد لنفسها نسبة الربح التي تتناسب مع تلك المخاطر، فإذا زادت درجة المخاطر سواء سياسية أو اجتماعية، أو تراجعت الفائدة عن النسبة التي حددتها لربحها، سارعت تلك الأموال الساخنة للخروج سريعا متجهة إلى أسواقا أخرى تحقق لها نسب الربع العالية.
ولذلك أسماها أستاذ الإدارة المالية الراحل الدكتور منير هندي العصفور الطائر، أي العصفور الذي لا يلبث أن يقف على غصن شجرة يقتات منها لفترة قصيرة، ثم يتركه إلى شجرة أخرى لتكرار تحقيق نفس المسعى، وهكذا أتت تلك الأموال الساخنة لمصر لتستفيد من نسب الفائدة المرتفعة على أدوات الدين الحكومى المصري، لكنها مع الأزمة المالية العالمية تسارع بالهروب.

فوائد سنوية تتخطى ال11 مليار دولار
وحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فى كل مرة يؤثر خروج الأموال الساخنة على سعر صرف الجنيه المصري وعلى الاحتياطيات من العملات الأجنبية، حسب درجة شدة الخروج، كما يقل المعروض من العملات الأجنبية مما يدفع السلطات أحيانا لخفض سعر صرف الجنيه المصري، أو رفع سعر الفائدة بدرجة أكبر من أسواق أخرى ناشئة منافسة، لجذب تلك الأموال الساخنة مرة أخرى، أو المزيد من الاقتراض لتعويض نقص السيولة الدولارية المترتبة عن خروج الأموال الساخنة.
وحسب الولي فإن تكلفة الأموال الساخنة ضخمة جدا على الاقتصاد المصري؛ وأبرزها ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمصر من 1.7 مليار دولار خلال عام 2006، وزادت إلى 9.6 مليار دولار عام 2018، حتى بلغت 11.6 مليار دولار عام 2020، ونحو 12 مليار دولار في 2021م. كما أثرت تلك التكلفة على الموازنة المصرية، حيث أصبحت فوائد الديون الحكومية تمثل المكون الأكبر ضمن مصروفات الموازنة بنسبة 37 بالمائة من الإجمالي، وبما يؤثر على نصيب باقي أبواب مصروفات الموازنة الخمسة، خاصة الاستثمارات والدعم والأجور.

وصاية أجنبية على اقتصاد مصر
وحسب الولي فإن الأموال الساخنة توجه السياسة النقدية لمصر؛ حيث يمثل كبر قيمة تلك الأموال بمثابة إغراء للقائمين على السلطة النقدية، يساعدهم على التباهي باستقرار سعر الصرف، وإقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومي، وتمويل الواردات الحكومية سواء الغذائية أو الوقود وحتى الأمنية. وأصبحت السياسة النقدية رهينة لتلك الأموال الساخنة، فالسلطات النقدية عند تحديدها لسعر الفائدة تكون أعينها متجهة أساسا لإرضاء تلك الأموال الساخنة، برفع الفائدة رغم ما يسببه ذلك من أضرار للصناعة المحلية والتصدير وعلى تنافسية تلك الصادرات مع صادرات دول أخرى تم تمويلها بفارق أقل كثيرا. وهو أمر يجعل هؤلاء يخاطرون بالاستمرار في جذب تلك الأموال الساخنة رغم إدراكهم لمخاطرها، حيث أنها سرعان ما تخرج لأسباب داخلية أو خارجية، ويتسبب خروجها المفاجئ في مشكلات إضافية للاقتصاد المتخم أصلا بالمتاعب. ونفس الأمر عند تحديد سعر الصرف، حيث أصبح السعر الذي يراه هؤلاء مناسبا هو المرشد للبنك المركزي، عند تحديد المدى الذي يتحرك به سعر الصرف الُمدار من قبل البنك المركزي. ولحقت السياسة المالية بذلك الاهتمام، حيث كان هناك تمييزا ضريبيا لصالح تعاملات الأجانب بالبورصة، في محاولة لإغرائهم بعد خروجهم خلال الأعوام الأخيرة.
الخلاصة أن السماح بعودة الأموال الساخنة للسوق المصري مرة أخرى رغم الإقرار بمخاطرها يعني أن النظام يعاني بشدة من شح الدولار، وأن مصر معرضة في المستقبل لكثير من الهزات وموجات الغلاء المستمرة بناء على هيمنة أصحاب الأموال الساخنة على السياسات النقدية المصرية بدعم كبير من صندوق النقد الدولي