"الأموال الساخنة" ناقوس خطر يهدد الاقتصاد المصري (تقرير)

جاءت توقعات معهد التمويل الدولي، لتثير مخاوف الكثيرين خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعدما توقع خروج نصف استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية بنهاية العام المالي الحالي، لتسجل 9.5 مليار دولار.
وسجلت استثمارات الأجانب بنهاية مارس الماضي 23 مليار دولار، وهو ما نتجة عنه استقرار لسعر العملة المحلية، واستقرار في أسعار الدولار خلال المرحلة الماضية، وسجلت استثمارات الأجانب في مصر في فترة ثورة يناير نحو "صفر"، نتيجة للظروف الاقتصادية والأمنية أنذاك.
وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع معدلات التضخم الأساسية في مصر، للمستوى السنوى، بنحو8.8%، في شهر أغسطس 2018، مقابل 8.5% فى شهر يوليو 2018، كما سجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلًا شهريًا بلغ نحو 0.6%، فى شهر أغسطس 2018، مستقرا عند نفس مستوى الشهر السابق له.
وكشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أيضا عن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 14.2% في أغسطس، من 13.5% في يوليو، وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8 في أغسطس، مقارنة مع يوليو.
ولم يمنع ارتفاع معدلات التضخم، المحللون من توقعهم برفع أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 27 سبتمبر الحالى، وذلك للحفاظ على تنافسية مصر فى الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين.
خاصة في ظل رفع عدد من الدول الأخري لأسعار الفائدة، والتي كانت أخرها تركيا، والتى ترتفع عن مصر حوالى 6.75%، والذي رفعت أسعار الفائدة للتغلب على أزمة تراجع الليرة التركية، وخوف هروب المستثمرين، والحفاظ على فاعلية السوق، وكذلك ارتفاع الفائدة فى الأرجنتين.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2% فى الربع الأول مرتين على التوالى فى شهرى فبراير ومارس، فيما أعلن عن استقرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، في أخر 3 اجتماعات للبنك المركزي.
وتتأثر الاستثمارات الأجنبية المحافظ المالية سلبيا، وفقا للتطورات العالمية، وسجلت أرصدة الأجانب فى أذون الخزانة نحو 269.1 مليار جنيه، ما يعادل 15 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، مقابل 299.1 مليار جنيه، ما يعادل 16.7 مليار دولار بنهاية يونيو.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى وقت سابق، إن استثمارت الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، لم تتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة، خاصة ما يتعلق ب صعود الدولار.
و ألغت وزارة المالية اليوم الاثنين للمرة الثالثة على التوالي، عطاءات سندات الخزانة، بقيمة 3.5 مليارات جنيه، معلنة أن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة، لذا فقد تقرر إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 2019، استهداف تمويل محلى لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه، أذون خزانة خلال العام المالى المقبل بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
ويري المعهد الدولي، أن تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومة المصرية سيستمر حتى نهاية العام المالي 2020 لتنخفض إلى 6.2 مليار دولار، وأن ذلك سيكون بالتزامن مع زيادة طفيفة في التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصل إلى 8.9 مليار دولار بنهاية العام، كما توقع تباطؤ نمو الاحتياطي خلال العام المالي الحالي، ليرتفع بنحو 5.9 مليار دولار مقابل زيادته 12.8 مليار دولار العام المالي الماضي.
وقال التقرير، إن التدفقات الناتجة من غير المقيمين بدأت فى التباطؤ بعدما ارتفعت فى أعقاب تحرير سعر الصرف إلى 43.6 مليار دولار بنهاية العام المالي، الذي شهد تعويم الجنيه، لتسجل وفق تقديراتهم 35 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي تشمل أقساط الديون المصروفة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والأموال الساخنة، مشيرا إلي خروج 6.2 مليار دولار من سوق الدين المحلي خلال الفترة بين أبريل وحتى يوليو.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى نحو 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.