8 سنوات على إخفاء أسعد كمال وظهور 8 من المختفين وتواصل الانتهاكات بسجن "بدر"

أكدت أسرة طالب كلية الزراعة بجامعة قناة السويس أسعد كمال محمد سليمان عدم توصلها لمكان احتجازه منذ اعتقاله في 12 إبريل 2015 أثناء عودته من سكن الطلاب بالجامعة لقضاء يوم شم النسيم مع أسرته بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وذكرت أسرة "أسعد" أنها تلقت اتصالا من ابنها أخبرهم باعتقاله، ورغم تقدمهم بعدد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه، لم يتم التعاطي معهم حتى الآن .
بدورها وثقت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" استمرار جريمة إخفاء أسعد، وذكرت أن أسرته تقدمت ببلاغ عن اختفائه يوم 14 إبريل برقم 2209 لسنة 2015 ، كما قدمت بلاغا للنائب العام ، وآخر لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب تناشد فيه الجميع بإخلاء سبيله.
وأضافت أنه في شهر أغسطس 2015 تلقت الأسرة اتصالا تليفونيا من "أسعد" الذي أخبرهم أنه معتقل وأنهى المكالمة بسرعة.
ورغم تقدم الأسرة ببلاغ جديد للمحامي العام يحمل رقم الهاتف الذي اتصل منه، ويطالب بتتبع الرقم لمعرفة مكان احتجازه، إلا أن هذا الأمر لم يتم، ولم تتوصل الأسرة إلى مكان احتجازه حتى الآن.
وتقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام عن واقعة اختفاء أسعد، وطالبت بتتبع رقم الهاتف الذي تحدث منه الطالب المختفي، وعمل اللازم للكشف عن مكان تواجده، وإعادته إلى أسرته.

ظهور 8 من المختفين لمدد متفاوتة
فيما رصدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان ظهور 8 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
1. أحمد عطا عبد العظيم عبد اللطيف
2. جمال محمود محمد شعبان
3. ربيع ثابت محمد سيف
4. عمر السيد عبد النبي حسن
5. محمد خالد حسن عبد الغني
6. محمد محمد الهادي أحمد بدر
7. مصطفى عبد الرحمن رفاعي علي
8. نصر محمد نصر السيد
ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

التعذيب بالبرد الشديد داخل سجن "بدر"
إلى ذلك رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان عددا من شكاوى المحتجزين داخل سجن بدر 1 و3 حول تعرض ذويهم للتعذيب بالبرد الشديد، وهو ما كشف عنه عدد من المحتجزين أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا قبل 3 أيام في إحدى جلسات التجديد.
وأوضحوا في شكواهم أن الشبابيك عالية لا يستطيعون الوصول إليها، وهي قضبان حديدية فقط دون أي حاجز من البرد الذي أصابهم بأنفلونزا شديدة وآلام في العظام، وسط إهمال من إدارة السجن.
ودان الشهاب صنوف الانتهاكات التى تتواصل داخل سجن بدر بما يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان وطالب بالمعاملة الآدمية لجميع المحتجزين ، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي واحترام حقوق الإنسان .
كانت عدد من المنظمات الحقوقية بينها منظمة العفو الدولية ونحن نسجل الحقوقية ونجدة لحقوق الإنسان وجوار للحقوق والحريات قد وثقت انتهاكات متنوعة يتعرض لها المحتجزين داخل سجن بدر ، وطالبوا باحترام القانون وحقوق الإنسان ورفع الظلم الواقع على المحتجزين داخل السجن الذي تحول إلى مكان للقتل البطىء لمعارضي النظام الانقلابي ومناهضيه.