بعد قرض صندوق النقد.. هل يقرر "المركزي" التعويم ويطلق العنان لجنون الأسعار؟

عقب موافقته على منح نظام الانقلاب قرضا بقيمة 3 مليارات دولار بعد شهور من المناقشات، وضع صندوق النقد الدولي عددا من الإملاءات الواجب تحقيقها في ظل الاتفاق بين الجانبين .
تضمنت الإملاءات حزمة من السياسات بزعم الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص. فهل يقرر البنك المركزي المصري التعويم الكامل في اجتماعه اليوم الخميس، الذي لم ينته حتى كتابة هذه السطور؟
شملت حزمة السياسات:
– التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ، ما يهدد بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار
– تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك إلغاء دعم برامج الإقراض.
– إصلاحات هيكلية لتقليص بصمة دولة العسكر، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص ، ما يعني بيع أصول الدولة وخصخصة المزيد من شركات القطاع العام.
يشار إلى أن قرار المجلس التنفيذي للصندوق يتيح الدفع الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية على مدار البرنامج.
ومن المتوقع أن تحفز EFF التمويل الإضافي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة ، وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.

انعكاسات سلبية
حول كوارث الاتفاق الجديد مع صندوق النقد قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب ، إن "موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على منح الانقلاب قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، سوف يؤثر سلبيا على سوق صرف الدولار وأسعار السلع الأساسية في السوق المحلية".
وانتقد عبدالمطلب في تصريحات صحفية الاتفاق مع صندوق النقد ، مؤكدا أنه يعني قبول نظام الانقلاب بإجراء ما يسميه الصندوق الإصلاح الاقتصادي وفق خطته المستقبلية.
وأعرب عن اعتقاده بأن الأحداث التي شهدها الأردن جعلت الصندوق يقلل من ضغوطه الشديدة على نظام الانقلاب بضرورة التعويم الفوري للجنيه.
وأكد عبدالمطلب أن خطوة تحرير سعر الصرف قادمة لا محالة، ولا شك أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى خفض جديد للجنيه، وبالتالي ارتفاع الأسعار، وهذا سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على المواطن المصري.
ولفت إلى أن تأثير انخفاض العملة المحلية على المواطن لن تكون بنفس قسوة نسب التخفيض السابقة، مشيرا إلى أن معاناة المصريين سوف تكون أقل حدة من تلك التي حدثت خلال 2016.

الاستثمارات الأجنبية
وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا ، من التعويم الكامل للجنيه المصري، مؤكدا أن التخفيض التدريجي والمحسوب في قيمة الجنيه أفضل من تعويم كامل وحر، كما يتبع التخفيض التدريجي، تقليل الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي.
وقال «توفيق» في تصريحات صحفية إن "التعويم الكامل يجب أن يواجه بتوفر الحصيلة الدولارية الكافية لدى البنك المركزى للتحكم في حركة سعر الدولار".
وأشار إلى أنه يجب أيضا اتخاذ خطوات واضحة وجادة بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة والتصنيع والتشغيل والتصدير، وذلك بعد إزالة معوقات الاستثمار.
وأوضح توفيق، أن السعر المتداول للدولار في السوق المصرية يصل إلى 32 جنيها، ومن الصعب على البنك المركزي أن يرفع السعر الرسمي حتى يصل لسعر السوق، مؤكدا أن السعر الرسمي الحالي لن يستمر عند مستواه بواقع 24.70 جنيها.
وتوقع أن يجتمع البنك المركزي ويقرر رفع سعر الدولار إلى 28 أو 30 جنيها كحد أقصى ، مستبعدا أن يوافق البنك المركزي على تعويم كامل للجنيه لأنه حتى يوافق على ذلك يجب أن يدير صندوقا يعمل على استقرار سعر الدولار في السوق، بحيث يتدخل في عمليات السوق المفتوحة سواء بالشراء والبيع عند انفلات سعره لأعلى أو لأسفل وهذا الوضع غير متوفر حاليا، وبالتالي من المستحيل أن يطلب صندوق النقد تعويما كاملا.

أزمة كبيرة
وأكد الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن هناك أزمة كبيرة تواجه حكومة الانقلاب خلال الفترة الحالية بعد تراجع الجنيه بشكل كبير منذ بداية 2022 وحتى وقتنا الحالي، مشيرا إلى أن نسبة تراجع قيمة الجنيه خلال الشهور ال10 الأخيرة بلغت نحو 50% مما يجعلها أمام مهمة كبيرة لمحاولة تصحيح المسار لحل هذه الأزمة التي نعاني منها.
وقال عبد الخالق في تصريحات صحفية إن "حكومة الانقلاب تحتاج للعديد من البدائل المهمة لحل مشكلة تراجع قيمة الجنيه، محذرا من أن الاستمرار في تخفيضه سوف يزيد من الأزمة ولن يحلها، وشدد على ضرورة الاهتمام بالبدائل الفعالة لدعم قيمة العملة، والتي تتمثل في إعادة النظر في الإنفاق الحكومي غير الضروري، ومراجعة المشروعات الفنكوشية التي يتم إنشاؤها، بتأجيل بعضها وإلغاء بعضها".
وأشار إلى أن من بين الخطوات البديلة لدعم الجنيه، دعم الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج من خلال تشغيل المصانع المعطلة التي تعد بالآلاف، بالإضافة إلى العمل بنظام الضريبة التصاعدية بدلا من ضريبة القيمة المضافة على الدخل، مطالبا بوضع سقف معلن للدين العام، بجانب وضع حد أقصى لزيادة كمية النقود بمعدل يساوي زيادة الإنتاج لضمان الاستقرار المالي.
وعن التعويم الجديد حذر عبد الخالق من أن التعويم لم يكن حلا لعبور المشكلات الاقتصادية، لعدة أسباب أولها، أنه طالما أن الباب لا يزال مفتوحا للواردات، وطالما أن الخلل في توزيع الثروة والدخل في المجتمع كما هو، فسيظل القادرون مستعدين لدفع ثمن أي سلعة مهما غلا ثمنها، وفي الربع الأول من العام الماضي استوردنا بنحو 40 مليون دولار غذاء حيوانات، وما دام هناك خلل في توزيع الدخل كما هو قائم حاليا، فإن التعويم ليس أداة مُثلى لضبط الواردات، أما السبب الثاني فيعود للسياسات التي طبقت منذ زمن الانفتاح الاقتصادي خلال عقد السبعينيات من القرن الماضي وحتى الآن، أهملت قضية الإنتاج، وأصبح هيكل الإنتاج في هذا البلد يعتمد بشكل مفرط على الواردات من الخارج، وتقريبا كل الصناعات المحلية، السيارات والصناعات الهندسية إلخ.. تعتمد على واردات من الخارج لدرجة أن دراسات ميدانية تشير إلى أن المكون الأجنبي لإنتاج مدينة العاشر من رمضان الصناعية يتجاوز 60%.
وأوضح أنه من الممكن أن يكون التعويم حلا إذا توافرت عدة شروط، منها قدر لا بأس به من التوزيع العادل للدخل والثروة، ووجود هيكل إنتاجي قوي، وقدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية، وهذه شروط لم توضع في الحسبان، والنتيجة أن حكومة الانقلاب رفعت تكلفة تدبير احتياجاتها الأساسية من الغذاء، وزادت من فاتورة الدعم، إذ أن فاتورة دعم الطاقة في الربع المالي الأخير زادت على كافة مخصصات دعم الطاقة في العام المالي كله لسببين، أولهما تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وثانيا ارتفاع قيمة الواردات البترولية.

مطالب الصندوق
وتوقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح حدوث تخفيض آخر في قيمة الجنيه بالتزامن مع موافقة صندوق النقد على القرض الممنوح لنظام الانقلاب بسبب عدم وجود حصيلة دولارية لدى البنوك .
وقال أبو الفتوح في تصريحات صحفية إن "عدم توفر الدولار أدى إلى توقف معظم عمليات الاستيراد على الرغم من القرارات التي أقرها البنك المركزي منذ أكثر من شهر بخصوص تيسيرات للاستيراد والوعود بالعودة لمستندات التحصيل والسماح للبنوك بتمويلها حتى 500 ألف دولار . لكن لم يتم تنفيذ أي شيء من ذلك".
وأشار إلى أن البنوك ليس لديها حصيلة لتمويل الواردات، مما تسبب في تكدس البضائع والحاويات في الموانئ، مؤكدا أن هناك تقديرات تشير إلى أن قيمة هذه الحاويات تصل إلى 6 مليارات دولار تقريبا.
وكشف أبو الفتوح أن صندوق النقد وضع ضمن شروطه للموافقة على صرف القرض لنظام الانقلاب توفير سعر صرف مرن، متوقعا أن يتم تحريك آخر لسعر الصرف ، ولكن ليس تحريرا كاملا كما يرى البعض .
وأوضح أن صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد التي ستكون بقيمة 750 مليون دولار قد تخفف قليلا من حدة الأزمة ، لكن لن تحدث الفارق الكبير، وهذه الدفعة من المقرر أن يتم استخدامها في سداد المتطلبات العاجلة.