أزمة الدولار تدفع السيسي نحو الجنون.. يتجه لبيع الأرض للأجانب وخصخصة القناة

تدفع الأزمة المالية السيسي نحو الجنون؛ حيث تصل موارد مصر الدولارية لنحو 90 مليارا سنويا؛ أبرزها من تحويلات المصريين بالخارج بنحو 32 مليار دولار، والصناعة نحو 43 مليارا، والسياحة نحو 11 مليارا ونحو 6 مليارات دولار من عوائد قناة السويس. بينما تصل احتياجات التمويل إلى نحو 125 مليار دولار سنويا؛ تتمثل في 90 مليارا حجم فاتورة الاستيراد ونحو 40 مليار لسداد أقساط وفوائد الديون سنويا. هذه الفجوة التي تقدر بنحو (30 إلى 40 مليار دولار سنويا) يغطيها السيسي بالديون وبيع أصول الدولة في دوامة لا يبدو أن لها نهاية. يترتب على ذلك زيادة حجم الديون، والتفريط في أصول الدولة، ووضع الدولة المصرية كلها بثرواتها وإمكانتها تحت وصاية مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولي. وبالتالي فإن مصر وفق هذه السياسات تتجه نحو مرحلة جديدة من الغزو عبر بوابة الاقتصاد وتضخم الديون.
ولا يوجد دليل على انهيار الأوضاع الاقتصادية في مصر أكثر من الأرقام الرسمية للموازنة العامة الدولة للعام المالي الحالي (22/23)؛ فلأول مرة في تاريخ مصر لا تكفي كل موارد الدولة المحتملة نحو (1.517) تريليون جنيه، لسداد بند خدمة الديون فقط والذي يصل إلى (1.655) تريليون جنيه. بينما بلغ بند المصاريف في الموازنة نحو (2.1) تريليون جنيه. بعجز قدره (558) مليار جنيه. والقروض المحتملة تبلغ نحو (1.524) تريليون جنيه (نحو 60 مليار دولار).
أمام هذه الحقائق المرعبة أصيب الدكتاتور السيسي بالجنون؛ فقد أوتي من حيث لا يتوقع؛ وتسببت مشروعاته العبثية في استنزاف السيولة الدولارية في البلاد على مدار سنوات ما بعد الانقلاب في صيف 2013م؛ فقد أهدر الجنرال نحو 8 مليارات دولار على مشروع تفريعة قناة السويس التي لم تحقق إضافات مقنعة في حجم الإيرادات. كما أهدر عشرات المليارات من الدولارات على مشروع العاصمة الإدارية والتي تتكلف نحو 58 مليار دولار وفق المخطط المرسوم للمشروع في مرحلته الأولى. بخلاف صفقات السلاح التي بلغت عشرات المليارات من الدولارات أيضا وهي الصفقات التي أريد بها شراء شرعية النظام من الدول الكبرى المصنعة للسلاح؛ لأن نوعية الأسلحة التي تم شراؤها لم تحقق نجاحا يذكر في حماية الأمن القومي الذي لا يزال مهددا ومكشوفا أمام كل عدو؛ ولعل المثال الصارخ على ذلك هو الاستكبار الإثيوبي في أزمة المياه وسد النهضة وإصرار أديس أبابا على تحويل النيل إلى بحيرة إثيوبية وتسليع المياه.
أمام هذا الوضع المعقد يحاول السيسي الخروج من الورطة بشتى الطرق لكنه في سبيل ذلك يتجه إلى سن تشريعات صدامية مع جميع فئات الشعب؛ فقانون المحال العامة الذي بدأ تطبيقه منذ يوم 11 ديسمبر 22م، والذي يدفع الحكومة نحو صدام مباشر مع نحو 7 إلى 8 ملايين محل وإجبارهم على دفع عشرات الآلاف من أجل رسوم الترخيص والانضمام إلى المنظومة الإلكترونية بخلاف الضرائب والتأمينات وغير ذلك. كذلك دخل السيسي في صدام مباشر مع نحو 9 ملايين من أعضاء النقابات المهنية (الأطباء المهندسين المحامين الصيادلة وغيرهم) بسبب إلزامهم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بدءا من 30 إبريل 2023م. وحاليا تعيد الحكومة قانون التصالح في مخالفات البناء بغرامات أعلى من أجل تحصيل المليارات من جيوب المواطنين في ظل ظروف شديدة الصعوبة وارتفاع معدلات التضخم التي التهمت قيمة الجنيه والغلاء الذي طال كل شيء.

خصخصة القناة
لكن الأكثر خطورة هو توجه السيسي نحو بيع الأرض للأجانب وخصخصة قناة السويس.
فقد وافق البرلمان الذي تهيمن عليه أجهزة السيسي الأمنية على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب لتعديل قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، فيما أرجأ رئيس المجلس، حنفي جبالي، الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. هذه التعديلات تسمح لأول مرة ببيع وتأجير أصول هيئة قناة السويس بما يعني أن السيسي يتجه إلى خصخصة هيئة قناة السويس وبيعها للأجانب.
واستحدثت التعديلات إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
وبحسب التعديلات، يقوم الصندوق بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك: المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، ويكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع عشرة مليارات جنيه مصري تسدد من قِبل هيئة قناة السويس. بدوره، أعلن ممثل حزب "المصري الديمقراطي" إيهاب منصور رفض الحزب مشروع القانون، قائلاً: "عدم وحدة الموازنة أحد العيوب الأساسية للسياسة المالية العامة للدولة، ومصر تعاني من زيادة عدد الصناديق والحسابات الخاصة التي وصل عددها إلى 7 آلاف صندوق، وكان فائضها العام الماضي وحده نحو 36 مليار جنيه، لم يستقطع منها سوى 3 مليارات جنيه لدعم الموازنة". وطالب منصور الحكومة ب"إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وبحث سبل زيادة معدل النمو الذي بلغ 5.5 في المائة، في حين أن معدل زيادة الديون وصل إلى 12 في المائة، أي ما يعادل ضعف معدل النمو"، مستطرداً: "الحكومة تقترض الآن لسداد الديون، وليس للإنتاج والتشغيل، وهذا أمر خطير على الاقتصاد المصري".

بيع الأرض للأجانب
كذلك وافق برلمان السيسي الخميس 15 ديسمبر 22، على امتلاك الأجانب للأراضي بنظام الأمر المباشر، بشرط الدفع بالدولار، وتحويلها من خارج مصر، وأصدرت هيئة المجتمعات العمرانية في مصر الخميس بياناً، تقول فيه إن الهيئة وافقت على تخصيص الأراضي للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر، دون التقيد بالمشاركة في المزايدات التي تطرحها الهيئة، شريطة سداد كامل قيمة الأرض بالدولار، وتحويلها من خارج مصر. وهو ما يعني فتح الباب أمام الصهاينة (أو وكلاء عنهم كالإماراتيين مثلا) لامتلاك مساحات شاسعة من الأراضي المصرية في سيناء على وجه الخصوص ما داموا قادرين على الدفع بالدولار! وهو أكبر تهديد للأمن القومي للبلاد على نحو غير مسبوق.
وقال معاون وزير الإسكان بحكومة الانقلاب لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية وليد عباس، في تصريحات صحفية لمحطة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن القرار سيساهم في جذب تدفقات دولارية إلى مصر في ظل اهتمام كثير من المستثمرين الأجانب بالحصول على الأراضي.
وتوقع المسؤول بحكومة الانقلاب إقبالا كبيرا من المستثمرين على شراء الأراضي في مصر، "لدينا طلبات كثيرة من مستثمرين عرب وأجانب كانت متوقفة على وجود تعامل مباشر مع الهيئة". وأضاف أن القرار تضمن تخصيص الأرض بشكل مباشر للمستثمر في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من قيام المستثمر بسداد 5% بالمئة من قيمة الأرض بالدولار، على أن يتم استكمال باقي القيمة على دفعات مستقبلية يتم تحويلها بالدولار من خارج مصر. كما أشار عباس إلى أن القرار سيسمح للمستثمر بتحديد الأرض التي يرغب في شرائها والتعاقد عليها بشكل مباشر، دون انتظار الطروحات والمزايدات التي تستغرق وقتا طويلا.
وفي تقرير آخر نشرته وكالة رويترز، قال خبراء اقتصاديون إن الأوضاع المالية في مصر لا تزال في وضع محفوف بالمخاطر، على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام وحزمة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ومع مدفوعات فوائد الديون التي من المقرر أن تمتص أكثر من 40 بالمئة من عائدات الحكومة العام المقبل، ونقص للعملة الأجنبية لا يزال يضر بالاقتصاد، يظل المستثمرون حذرين، على الرغم من ارتداد المعنويات بعد صندوق النقد الدولي.
وقال مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا إن سعر السوق السوداء للجنيه المصري، من 26 إلى 26.5 للدولار الواحد، لا يزال أكثر بنسبة 8 بالمئة من السعر الرسمي البالغ 24.53، على الرغم من انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 36 بالمئة هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن تجار العملات الأجنبية مقتنعون بأن سعر الصرف سيكون 28 مقابل الدولار في هذا الوقت من العام المقبل، وقد وضع بنك نومورا الياباني مصر للتو على رأس قائمة البلدان المعرضة بشدة لخطر أزمة العملة.
والشهر الماضي، قالت وكالة التصنيف "فيتش"، إن تضخم عجز الحساب الجاري لمصر، ومدفوعات الديون الدولية البالغة 33.9 مليار دولار المستحقة على مدى ثلاث سنوات حتى منتصف عام 2025، تجعل مصر عرضة للخطر.