تمر مصر بأزمة مالية غير مسبوقة لم تحدث حتى في زمن الحروب؛ فالديون الخارجية ارتفعت من 43 مليار دولار في 2014 إلى أكثر من 180 مليار دولار بنهاية 2022، ودول الخليج مددت سداد نحو 7.7 مليار دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري وهو مؤشر على عدم قدرة نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي على سداد الديون في مواعيدها المقررة. وحسب بيان البنك المركزي فإن القيمة الإجمالية للودائع الخليجية المودعة لدى البنك المركزي المصري، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تقترب من 28 مليار دولار، بخلاف ما لهذه الدول، أو للمؤسسات المالية العاملة فيها، من استثمارات في أدوات الدين، بالعملة المحلية أو الأجنبية، التي تصدرها وزارة المالية أو البنك المركزي المصري، والتي تصل بالالتزامات المصرية تجاه الدول الخليجية الداعمة لأكثر من 40 مليار دولار، وفقاً لتقرير المركزي المصري، بالإضافة إلى ما يستحق من فوائد، تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار كل عام، وفقاً لتقديرات مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك الخليجية العاملة في مصر. وفي هذه الأثناء يصر نظام الدكتاتور السيسي على إهدار ما تبقى لدى مصر من سيولة دولارية؛ فالسيسي لا يكتفي بما تسبب فيه من توريط لمصر وهيئة قناة السويس في التفريعة التي لم تسهم جديا في زيادة إيرادات القناة وجرى إهدار نحو 8 مليارات دولار (نحو 200 مليار جنيه بسعر اليوم حيث صل الدولار إلى 24.60)، ولا حتى في سقوط القناة تحت طائلة الديون، ويتجه نحو مشروع تفريعة جديدة تحت لافتة توسعة جديدة لمجرى القناة بتكلفة نحو 14 مليار دولار في وقت عصيب. وكان أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس قد كشف في مايو 2021 عن ضغط الجدول الزمني لمشروع ازدواج القناة بتكلفة إجمالية 14 مليار دولار، والخاص بتوسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه سفينة الحاويات "إيفر غيفن" في مارس 2021، وعطلت المرور في القناة لمدة 6 أيام. ويستهدف المشروع يتم العمل فيه حاليا تطوير المجرى الملاحي للقناة بطول 10 كيلومترات، وتوسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لها بعرض 40 متراً، وعمق 72 قدماً بدلاً من 62 قدماً حالياً. ومن المقرر الانتهاء من المشروع بعد عامين. حسب تقرير نشرته صحيفة الشروق بتاريخ 11 مايو 2021م تحت عنوان (تفاصيل مشروع توسعة قناة السويس وازدواج جديد بالمنطقة الجنوبية). وهو ما يعني إصرار النظام على تكبيل مصر بالديون الباهظة وإهدار نحو 22 مليار دولار(8 على تفريعة 2015+ 14 على التفريعة والتوسعة الحالية جنوب القناة) وهي مشروعات بلا جدوى حقيقية؛ لأن الزيادات الطفيفة في إيرادات القناة هي زيادات طبيعية وليست بسبب التفريعة الجديدة؛ فالأمر يتعلق بحجم التجارة العالمية من جهة وأسعار الوقود من جهة أخرى. وحتى عمليات التوسعة الجارية لن تسهم في زيادة الإيرادات بما يكافئ التكلفة الباهظة (14 مليار دولار)، ومع غموض جهات تمويل هذه التوسعة وإصرار النظام على بيع أصول الدولة، لتسديد ما عليه من ديون وأقساط واستكمال مشروعاته العبثة في العاصمة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة المخصصة للأثرياء فإن مصر تفتقر كل يوم بهذه السلطة السفيهة بينما هم يزدادون ثراء وفحشا وسفاهة.
إغراق القناة في الديون ومنذ اغتصاب السيسي للسلطة بانقلاب عسكري في يوليو 2013م يسعى الجنرال وشلته بكل عزم وإصرار على إغراق هيئة قناة السويس في مستنقع الديون بدلا من تحقيق الرخاء المزعوم؛ وباتت القناة لأول مرة في التاريخ منذ افتتاحها سنة 1869م، عليها ديون لدرجة أنها عجزت عن السداد في بعض الأحيان واقترضت من البنوك وحتى من خزانة الدولة لسداد بعض اقساطها. وهذه المحطات تكشف عن هذه الحقائق المؤلمة بعيدا عن تصريحات وأرقام السيسي المفبركة والملعوب فيها. * في 2015م اقترضت الهيئة من 8 بنوك محلية مليار دولار لحفر مشروع التفريعة، ونحو 400 مليون دولار في 2017، بعضها لسداد حقوق الشركات الأجنبية والمحلية. * في مايو 2016، طلبت القناة من بنوك محلية قرضا بقيمة 600 مليون يورو. * وفي مايو 2018، طلبت الهيئة قرضا ب400 مليون دولار من البنوك المحلية، لكنها في يونيو/حزيران 2018، طلبت 300 مليون يورو من بنوك خليجية لشراء حفارين من شركة هولندية، بعد تعثر طلبها لنفس الغرض من بنوك محلية في 2017. * وزارة المالية المصرية، وإثر تعثر قناة السويس ثلاث مرات في تسديد قروض الحفر دفعت في مايو 2019، نحو 600 مليون دولار لبنوك محلية وأجنبية، كانت مستحقة عن عامي 2017 و2018. * في أبريل 2021، اقترضت الهيئة 10 مليارات جنيه من 6 بنوك محلية بضمانات حكومية، بعد طلبها في نوفمبر 2020 تمويلا من بنكي الأهلي" و"مصر" ب10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية. * آخر ما طلبته هيئة القناة التي تتبع لها 8 شركات من قروض هو 20 مليار جنيه. وطالبت في 30 يوليو 2022 من البنوك المحلية مضاعفة قيمة قرض طلبته سابقا بتسهيل مدة 20 عاما، لتنفيذ مشروعات بمنطقتي "السخنة" و"شرق بورسعيد" الصناعيتين.
خصخصة القناة وفي منتصف 2022م أدخلت حكومة الانقلاب تعديلا على بعض أحكام قانون هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وهو التعديل الذي يستهدف إنشاء صندوق تحت اسم "صندوق هيئة قناة السويس"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويُعين له مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته. وحدد التعديل محافظة الإسماعيلية مقراً رئيسياً لمجلس إدارة الصندوق، وله أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أخرى داخل مصر. ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوماً من تاريخ إصدار القانون. التعديل على هذا النحو جعل الصندوق كيانا اقتصاديا مستقلا مقره محافظة الإسماعيلية، دون أن يدري به أحد، رغم خطورته، ورغم أن البرلمان أقر سابقا بحظر إنشاء صناديق مستقلة، تتولى إدارة المال العام، بعيدا عن الموازنة العامة، وضرورة الحفاظ على وحدة الموازنة العامة، إلا أن السيسي وحكومته استهزآ بالقرار، وأنشأ النظام عدة صناديق، لا يملك أحد حق معرفة ما يدور حول أموالها، ومنها الصندوق السيادي. صندوق قناة السويس، وفقا لقرار تأسيسه، سيعمل على استخدام الموارد والأصول بهيئة قناة السويس، ويسمح للقطاع الخاص بالعمل مع القطاع العام من الاستخدام الأمثل لتلك الموارد، دون استنزاف موارد الدولة. بهذا النص، لا نعلم هل تختفي موارد القناة من الموازنة العامة، أم جزء منها؟ لكن المؤكد أن هذا الصندوق هو بوابة لخصخصة قناة السويس على المدى المتوسط والطويل، رغم أن القناة هي المصدر الثاني للعملة الصعبة للبلاد. تحقق ريعا دون نفقات كبيرة، بلغت العام الماضي (2021/2022) نحو 7 مليارات دولار. ويظل المصدر الأول للدخل القومي، عوائد المصريين في الخارج، الذين لا يكلفون الدولة أية نفقات، ويرسلون لأهليهم ما يزيد عن 32 مليار دولار سنويا، أمام باقي الموارد فلها نفقات تشغيل وتستورد مكونات من الخارج، ومنها السياحة أو الزراعة والصناعة. وفي مؤشر خطير على نزوع النظام نحو خصخصة هيئة قناة السويس بالتدريج كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة القناة الخميس 08 سبتمبر2022م، الهيئة ستطرح أواخر هذا العام أو مطلع العام المقبل أولى شركات القناة بالبورصة المصرية، على أن يلي ذلك طرح شركتين أخريين لاحقا. وكانت الهيئة قد أعلنت في مارس 2022، عن دراستها طرح ما بين 10 و15 بالمئة، من حصص شركات ذات عالية الربحية تابعة لها بالبورصة المحلية. ويتبع هيئة قناة السويس ثمان شركات تضم كلا من: "التمساح لبناء السفن"، و"القناة للموانئ"، و"القناة لرباط وأنوار السفن"، و"القناة للإنشاءات البحرية"، و"القناة للحبال ومنتجات الألياف"، و"ترسانة السويس البحرية"، و"الأعمال الهندسية البورسعيدية"، و"القناة للترسانة النيلية". وحتى ندرك خطورة الموقف فإن هذه الأنباء تأتي بعد نحو شهر واحد على اجتماع مسؤولين مصريين وصينيين في سويسرا لدراسة مبادلة الديون الصينية لدى مصر والمقدرة بنحو 8 مليارات دولار بأصول سيادية بينها موانئ ومطارات. وفي مايو 2022 أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن "دمج أكبر سبعة موانئ مصرية في شركة واحدة وطرحها في البورصة، بالإضافة إلى عدد من الفنادق المملوكة للدولة ومشاريع النقل الحديث". بخلاف ذلك فقد كشف موقع "القاهرة 24"، أن هناك لجنة حكومية تدرس مدى ملاءمة طرح أي من الموانئ المصرية في البورصة للمستثمرين العرب والأجانب.
