قالت صحيفة "الجارديان" إنه في الوقت الذي تسعى فيه سلطات الانقلاب للسيطرة على الرواية وعزل قضية الناشط المصري البريطاني المعتقل علاء عبد الفتاح، تتزايد الضغوط على قادة العالم في Cop27 للاعتراف بسجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان ورفع قضيته. وأضافت الصحية أن سلطات الانقلاب انخرطت في حملة علاقات عامة واسعة النطاق في محاولة لتشويه سمعة عبد الفتاح، بما في ذلك حملة رقمية تصوره على أنه تهديد للأمن القومي. وقال سامح شكري، وزير الخارجية بحكومة السيسي ورئيس "كوب 27"، لشبكة "سي إن إن" إن "هذه مسألة قضائية، الشخص المعني خضع لمحاكمة عادلة… يجب أن يكون هناك احترام للنظام القضائي". كما شكك شكري في جنسية عبد الفتاح المزدوجة، بعد حصوله على الجنسية البريطانية أثناء وجوده في السجن العام الماضي. وقال مسؤولو السجون لأسرته إن الناشط الديمقراطي "خضع لتدخل طبي بعلم سلطة قضائية"، مما يشير إلى أنه إما تم إطعامه قسرا أو إعطاؤه قسرا أدوية عن طريق الوريد. وكان عبد الفتاح قد أضرب جزئيا عن الطعام لمدة ستة أشهر قبل أن يقرر تصعيده برفض الطعام والماء تماما اعتبارا من يوم الأحد 6 نوفمبر. وقالت فريشتا شريف من منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة يوم الجمعة "إننا نشعر بقلق بالغ من أن القرارات الطبية الخاصة بعلاء لا يتخذها أطباء مستقلون دون تدخل وإكراه من السلطات المصرية". وفي وقت سابق اليوم، منع خالد علي محامي علاء مرة أخرى من الاتصال به، كجزء من نمط من محاولة إخفاء قضية علاء عن العالم الخارجي". على الرغم من الجهود التي يبذلها المسؤولون بحكومة السيسي لتقديم الأحداث الجارية على أنها تسير كالمعتاد، إلا أن تسليط الضوء على البلد المضيف لمفاوضات المناخ Cop27 في منتجع شرم الشيخ قد دفع أيضا إلى زيادة التدقيق العالمي في سجلهم في مجال حقوق الإنسان. وأثار كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والزعيم الألماني، أولاف شولتس، قضية عبد الفتاح مع عبد الفتاح السيسي، خلال المحادثات، وورد أن السيسي أخبر ماكرون أنه سيضمن "الحفاظ على صحة الناشط" خلال المؤتمر. والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السيسي في مؤتمر الأطراف 27. وقبل مغادرة بايدن إلى مصر، قال مسؤول كبير في الإدارة إنه سيثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيثير قضية عبد الفتاح على وجه التحديد. وحاول السيسي ومسؤولوه وضع Cop27 كفرصة لإظهار قدرة البلاد على مناقشة القضايا البيئية الرئيسية والترحيب بالمندوبين الدوليين، مع محاولة التستر على سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان. ويشمل ذلك ما يقدر بنحو 65,000 سجين سياسي وحملة قمع استمرت ما يقرب من عقد من الزمان على الحقوق المدنية والحريات السياسية. وعملت قوات أمن الانقلاب في العاصمة المصرية القاهرة وأماكن أخرى على سحق الاحتجاجات المخطط لها يوم الجمعة، في الوقت الذي اتحد فيه المصريون الغاضبون من الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد والحكم الديكتاتوري على الإنترنت تحت وسم "انزلوا في 11/11 وحرروا بلدكم". وقالت جماعات حقوقية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 150 شخصا في الأسابيع التي سبقت الاحتجاج. وقال حسين بيومي من منظمة العفو الدولية: "أعتقد أنهم يشعرون بالضغط [على عبد الفتاح] أخيرا". "أفهم أن الأمر يتعلق الآن برفض السيسي شخصيا التراجع، لكنه فهم أن تكلفة وفاة علاء باهظة للغاية. أعتقد أن زيارة بايدن أساسية الآن، والمملكة المتحدة بحاجة إلى لعب دور أكثر قوة". وقال تيموثي كلداس من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: "يولي السيسي قيمة عالية لاحتضانه من قبل العواصمالغربية، والنظر إليه على أنه نظير بين قادة العالم، وكونه في وضع جيد مع شركائه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبالتالي فإن فرص التقاط الصور هذه وزيارات الدولة ومؤتمرات القمة كلها فرص قيمة للضغط من أجل الحصول على تنازلات". وتجمع المتظاهرون يوم الخميس خارج مركز مؤتمرات "كوب 27" وهم يرتدون اللون الأبيض، وهو اللون الذي يرتديه المعتقلون المصريون قبل صدور الحكم، حاملين لافتات كتب عليها "لا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان، لم نهزم"، في إشارة إلى عنوان كتاب مقالات كتبه عبد الفتاح. وقال محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس المصري السابق والوسيط المعروف الذي تفاوض على إطلاق سراح عشرات من سجناء الرأي من داخل نظام الاحتجاز المترامي الأطراف في البلاد "إنهم [السلطات المصرية] بحاجة إلى إيجاد مخرج، لكنهم الآن محاصرون. إنهم يحاولون أن يروا ما يمكنهم فعله بكل هذا الضغط من الداخل والخارج". وأضاف: "لقد أصبح الأمر معقدا للغاية". "أنا شخصيا لا أشعر بالرضا عن هذا لأنهم لم يستمعوا قبل أشهر أو أنهم سيكونون في وضع أفضل. آمل أن يتخذوا قرارا بإطلاق سراحه قريبا".