"بلومبرج": تراجع قياسي للجنيه عقب قرض صندوق النقد للانقلاب

قالت وكالة بلومبرج إن "الجنيه المصري تراجع إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات حيث وصل إلى أكثر من 23 جنيها إلى دولار واحد، عقب توصل سلطات الانقلاب إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ما دفع حكومة الانقلاب لخفض قيمة عملتها بشكل حاد في سعيها لدعم الاقتصاد الذي تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا".
ونقلت الوكالة عن مسؤولين مصريين قولهم في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن "الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي واجهت فواتير استيراد مرتفعة ونزوح الأموال الأجنبية بسبب الصراع جزئيا، ستحصل أيضا على 5 مليارات دولار من شركاء دوليين للمساعدة في تمويل فجوة التمويل الخارجي للبلاد، وهناك 1 مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا على الطاولة ، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وفي ما يمكن أن يشير إلى تحول طويل الأجل في سياسته المتعلقة بالعملة، قال البنك المركزي في وقت سابق إنه "يتبنى نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف" كما رفعت تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع غير مقرر.
وقال البنك المركزي في بيان إن "سياسة سعر الصرف المرنة تترك قوى العرض والطلب لتحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 15٪ على الأقل، متجاوزا حجم تخفيض قيمة العملة في 21 مارس".
وأشارت الوكالة إلى أن صندوق النقد الدولي قال في بيان أعلن فيه عن تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا إن "الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن خطوة مهمة ومرحب بها لفك الاختلالات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية لمصر وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر".
وضخ الحلفاء الخليجيون العرب مليارات الدولارات من الدعم في الاقتصاد المصري بسبب مخاوف بشأن استقرار أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
"سياسة حجر الزاوية"
وأضاف صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن "الالتزام بمرونة دائمة في سعر الصرف في المستقبل سيكون سياسة أساسية لإعادة بناء وحماية المرونة الخارجية لمصر على المدى الطويل".
وكان الجنيه المصري يراهن على انخفاض بنسبة 14٪ مع اقتراب اتفاق صندوق النقد الدولي
وأكد بيان البنك على زيادة مرونة العملة كموضوع رئيسي في الإصلاحات الاقتصادية الجارية، والتحول من ممارسة الحفاظ على استقرار الجنيه باستخدام الاحتياطيات الأجنبية.
ولفت الوكالة إلى أن الأسهم المصرية ارتفعت مع اندفاع المستثمرين المحليين لحماية مدخراتهم من انخفاض قيمة العملة، وارتفع مؤشر EGX 30 القياسي بما يصل إلى 4.7٪ إلى أعلى مستوى منذ مايو.
وقال البنك المركزي، الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 13.25٪، إنه "سيعمل على بناء سوق مشتقات العملات لزيادة تعميق سوق الصرف الأجنبي وتعزيز سيولته" وكان من المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل في 3 نوفمبر.
ونقلت الوكالة عن مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، قولها "هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة نظرا لتسارع التضخم والمزيد من التعزيز المتوقع في الأشهر المقبلة".
وفي بيان منفصل، عدلت الهيئة التنظيمية المصرية اللوائح للسماح باستخدام العقود الآجلة للعملات الأجنبية ومبادلات العملات والعقود الآجلة غير القابلة للتنفيذ.
تهديد التضخم
وأكدت الوكالة أن الضعف الكبير للجنيه يهدد بزيادة تأجيج التضخم السنوي المصري الذي كان بالفعل عند 15٪ في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات، بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
ومن المرجح أن يكون الارتفاع عابرا، حيث من المرجح أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين ذروته عند ما يقرب من 19٪ في يناير، وفقا لخبراء الاقتصاد في مجموعة جولدمان ساكس بما في ذلك فاروق سوسة في لندن.
وجاء اجتماع لجنة السياسة النقدية في أعقاب مؤتمر استمر ثلاثة أيام ، ناقش فيه المسؤولون المصريون إدخال إجراءات جديدة لتعزيز الاقتصاد، مثل تقليل الاعتماد على الديون والدعم الأجنبي من خلال تعزيز الصادرات ودور القطاع الخاص.
وقال البنك المركزي أيضا إنه "سيزيل شرطا يقضي بأن يحصل المستوردون على خطابات اعتماد بحلول ديسمبر كانون الأول ، وهو ما سيكون بمثابة حافز لتجديد النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط" وقد ساهمت اللوائح في نقص بعض السلع الاستهلاكية في مصر.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-27/egypt-unexpectedly-raises-rates-by-200-basis-points-to-13-25