بسبب خضوع السيسي لاملاءات صندوق النقد…الجنيه المصرى يواصل تراجعه أمام الدولار

توقع خبراء اقتصاد أن يواصل الجنيه المصرى تراجعه أمام الدولار الأمريكى والعملات الأجنبية خلال الأشهر القادمة مؤكدين أن سعر الدولار سوف يتجاوز ال 20 جنيها قبل نهاية العام الجارى .
وقال الخبراء ان تراجع الجنيه يعد نتيجة طبيعية بسبب سياسات نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي التى تعتمد على الاستدانة والقروض من الخارج ما يهدد بافلاس البلاد .
وحذروا من رضوخ نظام الانقلاب الدموى لمطالب صندوق النقد الدولى وفى مقدمتها تخفيض قيمة الجنيه والغاء الدعم من أجل الحصول على قرض جديد محملين السيسي مسئولية انهيار الجنيه بسبب خضوعه لاملاءات الصندوق
يشار إلى أن الجنيه هبط أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ نحو 6 سنوات منذ مارس الماضي، وتجاوز سعر الدولار ال 19 جنيها في البنوك الرسمية، فيما تجاوز هذا الرقم في السوق الموازي، خاصة مع تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو من 35.5 مليار دولار في نهاية مايو، بحسب بيانات البنك المركزي.

صندوق النقد


كان صندوق النقد الدولى قد حذر عقب لجوء السيسي إليه طالبا قرض جديد من أن مصر لا تزال عرضة للصدمات الخارجية بسبب عبء الديون المرتفع ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة
وزعمت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر؛ إن استمرار مرونة سعر الصرف عامل ضروري لاستيعاب الصدمات الخارجية، وحماية هوامش الأمان المالية في أثناء هذه الفترة من عدم اليقين
وقالت ان هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات، مشددة على ضرورة اتباع منهج حذر في السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلّي وفق تعبيرها.

سلسلة هبوط

تعليقا على تراجع الجنيه قالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية إن الجنيه المصري سجل 11 أسبوعا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة هبوط متتالية للعملة المصرية منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وأشارت الوكالة في تقرير لها الى أنه في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تمّ تداول العقد البالغ مدته ثلاثة أشهر عند نحو 21 جنيها مصريا لكل دولار أي أقل ب9% من السعر الفوري في الخارج .
وحول التوقعات بمزيد من الهبوط في قيمة العملة المصرية، أكدت الوكالة أن الجنيه المصري يحتاج إلى التراجع بنحو 23 بالمئة؛ لمساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل في مصر.
وتوقعت أن يطالب صندوق النقد الدولي بمزيد من مرونة الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بالموافقة على تقديم قرض جديد لنظام الانقلاب وهو ما قد يدفع العملة المصرية للاقتراب من أدنى مستوى قياسي سجلته في عام 2016.

الأصول الأجنبية

من جانبه توقع الخبير المصرفي شريف عثمان أن يواصل الجنيه انخفاضه أمام الدولار بشكل تدريجي، في ظل استمرار هبوط صافي الأصول الأجنبية في البنوك المحلية
وقال عثمان في تصريحات صحفية إن هناك علاقة مطردة بين انخفاض قيمة الجنيه وتراجع صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي.
وأوضح أن استمرار انكشاف المراكز المالية للبنوك المصرية، يضغط بقوة على الجنيه وتصبح الأزمة أكثر عمقا مع شح الدولار أو عدم وجود مصادر دولارية كافية تلبي طلبات السوق، خاصة طلبات المستوردين والمستثمرين والبنوك.
وأشار عثمان إلى أن تواصل تراجع صافي الأصول الأجنبية يزيد الطلب بشكل قوي على الدولار لدى البنوك التي ترغب في إغلاق مراكزها المكشوفة، التي تزداد شهرا تلو الآخر وفق الأرقام الرسمية التي يعلنها البنك المركزي؛ ومن ثم سيظل الضغط على الجنيه قائما.
وأكد أن قيمة هبوط الجنيه يتحكم بها البنك المركزي وليس سياسة العرض والطلب أو قوة الاقتصاد المصري، ولطالما اعتمد المركزي سياسة التعويم المدار؛ أي التعويم الجزئي بحيث يكون هو من يحدد سعر صرف الجنيه، وهو من يقوم بتثبيته.

الأموال الساخنة

وقال الخبير الاقتصادى الدكتور وائل النحاس إن مفاوضات حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي في تلك المرة تتسم بالصعوبة، موضحاً أن المفاوضات، تتم بين طرفين يملكان أدوات لضبط العملية التفاوضية لكن نظام الانقلاب لا يملك سيناريوهات كافية لفرض كلمته مع مسؤولي الصندوق على عكس الاتفاقات السابقة.
وأضاف النحاس في تصريحات صحفية أن أغلب مصادر العملة الصعبة أصابها العطب في الوقت الحالي، فخروج الأموال الساخنة (استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية) تزامن مع تراجع إيرادات السياحة وقيمة الصادرات في ظل ثبات تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، مع الضغوط التي تحيط بالموازنة العامة لدولة العسكر بسبب ارتفاع النفقات مع زيادة فاتورة استيراد السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والنفط وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب مضطرة للخضوع لشروط صندوق النقد الدولي، موضحا أن من أبرز النقاط الخلافية خفض قيمة العملة المحلية دفعة واحدة بنحو 10 في المئة قبل توقيع الاتفاق، وهو ما لا ترغب في تنفيذه حكومة الانقلاب لتأثيره المباشر في التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق مما يهدد الأوضاع الاقتصادية بعدم الاستقرار وانعكاس ذلك على الأوضاع الاجتماعية .
وتوقع النحاس رضوخ نظام الانقلاب لخفض العملة بالنسبة المطلوبة لكن بشكل تدريجي على دفعتين، قائلاً : خمسة في المئة قبل نهاية الشهر الحالي ثم خمسة في المئة أخرى في سبتمبر المقبل قبل إنهاء الاتفاق في شهر نوفمبر أو ديسمبر 2022

سعر الصرف

وقال الدكتور هاني جنينة محاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إن سعر الصرف الرسمي هو المعلن من قبل البنك المركزي المصري موضحاً أن هذا السعر الذي يظهر على شاشات البنك المركزي ليس هو الصرف الفعلي للعملة.
وأضاف جنينة في تصريحات صحفية أن سعر الصرف الحقيقي للعملة يجب أن يحقق التوازن بين الاستيراد والتصدير، وبالتالي لا يؤدي إلى عجز مزمن في الميزان التجاري وهو ما يعني أن سعر السلعة في مصر يعادل سعر السلعة في أي مكان في العالم طالما أن مواصفات ومقاييس السلعة واحدة، موضحاً أنه لو سعر صرف الدولار الرسمي اليوم 20 جنيهاً، يعني أن لتر اللبن في أمريكا بقيمة واحد دولار يعادل 20 جنيهاً في القاهرة، وهذا يعني التوازن.
وأوضح أنه لوكان سعر لتر اللبن في القاهرة ب30 جنيهاً (بمعدل تضخم 50 في المئة) وسعر اللتر نفسه في واشنطن بواحد دولار (معدل التضخم صفر) مع بقاء سعر الصرف بالمركزي عند 20 جنيهاً، فذلك يعني أنه ليس سعراً حقيقياً للصرف، إذ إن المستهلك سيشتري لتر اللبن في القاهرة ب30 جنيهاً ولكن في أمريكا بواحد دولار (أي ب20 جنيهاً) فسيتجه الجميع إلى الاستيراد مما يخلق فجوة في الميزان التجاري.
وحول سيناريوهات حكومة الانقلاب للتعامل مع سعر الصرف، قال جنينة لديها خياران، الأول تثبيت سعر الصرف، وفي تلك الحالة لا بد أن تسخر السياسة المالية والنقدية بالكامل لضمان استقرار معدل التضخم، وفي الوقت الحالي يصعب ذلك للغاية، في ظل اقتصاد متراجع ويعاني، بينما الخيار الثاني هو تعديل سعر الصرف أو خفض قيمة العملة، متوقعا أن يقوم نظام الانقلاب بتخفيض قيمة العمله قبل حلول نوفمبر المقبل بنحو 10 في المئة.
وتابع أن أزمة حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي لا تتوقف على سعر الصرف فحسب، بينما الأمر يصل إلى خفض الدعم عن سلع أساسية وعلى رأسها الخبز والمحروقات بالكامل وهو ما لا يريد السيسي تنفيذه نظراً لتداعياته السلبية على السلم الاجتماعي وخوفا من اندلاع ثورات ضده، متوقعاً أن يكون هناك خفض تدريجي للدعم على الخبز والمحروقات على دفعات وليس مرة واحدة.