جنون الدولار أم جنون السيسي؟ اضطراب في سوق الصرف بعد تراجع الجنيه ورفع أسعار الفائدة

تشهد سوق الصرف حالة من الاضطراب بعد قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، واتباع سعر صرف مرن مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 23.10 جنيها.
وبمجرد صدور قرارات المركزي ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي ومصر بنحو 14% وسجل سعر صرف الدولار مستويات قياسية اليوم الخميس بالبنك الأهلي المصري حيث سجل، 22.65 جنيها للشراء و22.75 جنيها للبيع وسجل في بنك مصر، 22.65 جنيها للشراء، ووصل سعر البيع إلى 22.75 جنيها وهو أعلى مستويات له على الإطلاق.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن اليوم الخميس في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس؛ لتصل إلى 13.25% و14.25%، كما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 13.75، والعملة الرئيسية إلى 13.75%.
وزعم البنك المركزي أن هذه القرارات تستهدف دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط ، مشيرا إلى أنه مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام، سيعكس ذلك سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم تبعها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد ، حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، في التعاملات الرسمية للبنوك، في البنك الأهلي المصري، 22.65 جنيها للشراء و22.75 جنيها للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك مصر، 22.65 جنيها للشراء، ووصل سعر البيع إلى 22.75 جنيها، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 22.72 جنيها للشراء، 22.72 جنيها للبيع.
بينما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 23 جنيها للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 23.10 جنيها، وسجل في البنك العربي الإفريقي سعر 22 جنيها للشراء، و19.73 جنيها للبيع.
أما بالنسبة لبنك الإسكندرية فسجل الدولار اليوم، سعر 22.73 جنيها للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 22.83 جنيها.

اقتصاد متهالك
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسام الشاذلي رئيس جامعة "كامبردج المؤسسية" بسويسرا إن "الأزمة الدولارية وصلت حدا لم يعد ممكنا التهرب من حقيقته أو التلاعب بأرقامه كما اعتاد نظام الانقلاب وإعلامه أن يفعل".
وأضاف الشاذلي في تصريحات صحفية ، هناك مؤشرات كثيرة تؤكد فداحة أزمة العملة، وأزمة الدولار من ذلك شركات الشحن التي امتنعت عن استيراد البضائع للشركات والمصانع لعدم سداد الفواتير الدولارية القديمة لعجز البنوك عن توفير العملة لعملائها .
وأكد أن القرارات الجديدة سوف تؤدي لإضعاف الاقتصاد المتهالك أصلا، ويقلل ثقة الشركات الدولية فى التعاملات البنكية المصرية ، مشيرا إلى أن ذلك سيدفع الكثير من الشركاء الدوليين لرفض التعامل بالجنيه بالسوق المصري، ووضع شروط صعبة للتعامل بالدولار والدفع المقدم .
وانتقد الشاذلي إعلام الانقلاب والمطبلاتية الذين يحاولون التطبيل لأي قرارات يتخذها نظام الانقلاب دون اهتمام بكوارثها على الشعب المصري ، لافتا إلى أن إعلام السيسي يعمل في إطار البروبجندا السياسية الخادعة والتي لم تعد تنطلي على أحد.
وحذر من أن المنظومة الاقتصادية المصرية تقفز بخطوات نحو حالة من شبه الإفلاس، ومن عدم توفر السيولة اللازمة لتغطية الودائع البنكية، ما سيكون له أشد الأثر الاجتماعي والاقتصادي على الحالة المصرية ، مؤكدا أنه لا أمل في الخروج من تلك المعادلة الصفرية إلا بتغيير سياسي شامل يعيد هيكلة المنظومة الاقتصادية، ويسمح لمصر بفترة سماح تُسقط جزءا من الديون، وتعيد هيكلة الجزء الآخر .

الاحتياطي النقدي
وقال محمد عبد الوهاب المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية بجامعة الدول العربية، إن "قرار البنك المركزي المصري، لم يكن مفاجئا ، مشيرا إلى أن كل المؤشرات كانت تقود إلى هذا الطريق فانخفاض حجم الاحتياطي والضغوط على الجنيه كانت عند ذروتها ، حيث بلغ الاحتياطي النقدي في أغسطس الماضي 33 مليار دولار فقط".
وأضاف عبد الوهاب في تصريحات صحفية أن ما قام به المركزي المصري اليوم وضع الجنيه موضعه الطبيعي وبيان قيمته الحقيقية ، لكن الأهم وضع المسئولين عن القرار الاقتصادي أمام مسؤولياتهم ، ويبدأ الجميع العمل الجاد والحقيقي من أجل بناء اقتصاد قوي.
وأوضح أن انخفاض قيمة الجنيه اليوم رسميا بمقدار 14% يحمل الشعب المصري ثمن ما يسميه نظام الانقلاب فاتورة الإصلاح، مطالبا كل مسئول بتحمل مسؤوليته وإدراك أهمية دوره في عملية الإصلاح الاقتصادي.

تراجع الجنيه
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي أن يؤدي قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بقيمة 2% أساس وما صاحبه من الإعلان عن اتباع نظام سعر الصرف المرن أو تعويم سعر الصرف إلى مزيد من تراجع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وتحديدا الدولار، وسيضيف ضغوطا تضخمية خلال الفترة القادمة وسيتخطى معدل التضخم مستهدفات البنك المركزي.
وحذر «الإدريسي»، في تصريحات صحفية من أننا مقبلون على موجه تضخمية كبيرة جدا خلال الفترة القادمة نتيجة اتخاذ قرار التعويم، موضحا أن الغرض من القرار هو الوصول إلى سعر الصرف الحقيقي والعادل للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأضاف ، الفترة الماضية شهدنا فيها نقصا أو انخفاضا لتوافر العملة الأجنبية، ما تسبب في مشكلات الاستيراد، وبدأت تظهر السوق الموازية، وبالتالي قرار التعويم من المفترض أن يقضي على السوق السوداء.
وشدد على ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على احتواء الموجه التضخمية المقبلين عليها.