قالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي إن البنك قدم نحو 90 مليار دولار إلى 16 دولة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا لكن لا يزال لديه 700 مليار دولار من القدرة على الإقراض ويشهد الآن عددا أكبر من الدول التي تطلب المساعدة. ويدرس الصندوق حاليا ما يقرب من 28 طلبا للحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك طلبات من مصر وتونس، مضيفا أن الصندوق يبحث أيضا عن طرق أخرى لتوفير التمويل للبلدان المحتاجة. وأضافت جورجيفا، في ندوة مصرفية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، "سألتقي اليوم بوفدين من مصر وتونس، وهما دولتان أثق بأنكم ستروننا ندعمهما في هذا الوقت العصيب". ويوم الجمعة، قالت جورجيفا للصحفيين إن صندوق النقد الدولي ومصر حلا جميع "قضايا السياسة الكبيرة" في مناقشاتهما بشأن برنامج إقراض جديد لكنهما لا يزالان يعملان على تفاصيل فنية أصغر. وأضافت جورجيفا في مؤتمر صحفي إن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر لكن هذه ليست مسائل تافهة وتنطوي على سياسات مصرية بشأن سعر الصرف. وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط للتلفزيون المصري في مصر إنه يتوقع أن توقع بلاده اتفاقا مع صندوق النقد الدولي "قريبا جدا" للمساعدة في وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلقا في السوق بشأن سداد الديون الخارجية. ولم يعلن معيط عن حجم ما تطلبه مصر، قائلا إن هذه النقطة لا تزال قيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولكن في غضون يومين سيتم الإعلان عن الرقم النهائي. وقال في وقت سابق لوسائل الإعلام المحلية إن مصر يمكن أن تتوقع ما بين 3 و5 مليارات دولار فقط. وقال شخص مطلع على الأمر إن الحزمة ستكون على الأرجح في الطرف الأدنى من هذا النطاق. وتابع معيط:"لم يقدم صندوق النقد الدولي مطالب بشأن الميزانية والسياسات المالية وبرنامج الدعم. الصندوق حريص على هذه المرحلة التي تتطلب الحماية الاجتماعية ومساعدة شرائح المجتمع المتضررة من الموجة التضخمية"، مضيفا أن صندوق النقد الدولي "حريص على مرونة سعر الصرف". وقالت تونس، التي تعاني من أسوأ أزمة مالية فيها، الشهر الماضي إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة على قرض يتراوح بين ملياري دولار و4 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لإنقاذ ماليتها العامة من الانهيار. ولم يكن لدى مسؤولي صندوق النقد الدولي تعليق فوري على توقيت اجتماعات جورجيفا مع مسؤولين من البلدين. وتضغط حكومة السيسي لربط حزمة جديدة من صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والعالم في واشنطن هذا الأسبوع على أمل وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلقا في السوق بشأن سداد الديون الخارجية. وبدأت محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي في مارس بعد فترة وجيزة من الأزمة الأوكرانية التي ألقت بأموالها غير المستقرة بالفعل في مزيد من الفوضى ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع. وقدر جولدمان ساكس أن مصر تحتاج إلى حزمة دعم إجمالية بقيمة 15 مليار دولار بالإضافة إلى الأموال التي تلقتها بالفعل من دول الخليج في وقت سابق من هذا العام.
