خبراء يحذرون : طرح الأصول والشركات الحكومية في البورصة استنزاف لأموال الشعب وتهديد بانهيار الصناعة الوطنية

حذر خبراء الاقتصاد حكومة الانقلاب من طرح الأصول والشركات الحكومية في البورصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم ، وفي ظل حالة الانهيار الاقتصادي الداخلي وانتشار الفساد والبلطجة في دوائر حكومة الانقلاب.
وقال الخبراء إنه "في ظل الظروف الحالية من المستحيل أن يكون هناك إقبال على شراء الشركات والأصول الحكومية من جانب المستثمرين ، محذرين من تكرار عمليات بيع الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية وبخسائر كبيرة لأموال الشعب كما حدث في مرات سابقة".
وكشفوا أن تقرير مؤسسة موديز، الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من مستقر إلى سالب للاقتصاد المصري رغم تثبيت التصنيف الائتماني عند B2، تسبب في تخوف المستثمرين من دخول السوق المصرية.

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد طلب تحديث الخطة الموضوعة لعملية طرح الأصول والشركات الحكومية في البورصة .
وكلف وزارة المالية بحكومة الانقلاب بإعداد برنامج زمني لعملية الطروحات الحكومية التي تم التوافق عليها.
وكشفت التقارير أن حكومة الانقلاب تنوي استثمار وبيع نحو 10 شركات مملوكة لها، إضافة لبعض الحصص في شركات أخرى، مشيرة إلى أن المجال مفتوح أمام بيع الحصص أو الاكتتابات العامة، اعتمادا على ظروف السوق واهتمام المستثمرين الأفراد .

أسعار الفائدة

من جانبه قال الدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن "ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 300 نقطة خلال الأشهر الماضية تسبب في تحجيم وتراجع الاستثمار، واتجاه المستثمرين لوضع أموالهم في البنوك وتحقيق ربح مالي سهل ومضمون".
وأضاف «فهمي» في تصريحات صحفية، حاليا أسعار الفائدة تزيد على 14٪، وبالتالي فهي جاذبة للمستثمرين والأفراد بدلا من عملية الاكتتاب أو شراء أسهم في حال بيع الأصول والشركات، وبالتالي فإن رفع قيمة الفائدة أدى إلى عدم استقرار حالة البورصة المصرية وتذبذبها، مشيرا إلى أن طرح شهادة ال18٪، سحب كل السيولة النقدية من أيدي المواطنين، وتسبب ذلك في عملية شح سيولة وعدم قدرة الأفراد على الدخول في عمليات شراء للأسهم.
وحذر من أنه في ظل هذه الأوضاع هناك تخوف من عدم قدرة المصريين على شراء الأسهم في تلك الأصول والشركات، وبالتالي سوف تتجه معظم عمليات البيع للأجانب، وهذا يمثل تهديدا للصناعة الوطنية بجانب تفتيت القيم الأصلية لتلك الأصول والشركات .
وشدد «فهمي»على ضرورة البحث عن شركاء رئيسيين أو استراتيجيين للاستثمار وشراء واستحواذ على أصول بعينها لأجل تطويرها وإدخال تكنولوجيا حديثة، والمساهمة في عملية التطوير، بدلا من طرحها في البورصة أمام مواطنين ومستثمرين تكمن رغبتهم الوحيدة في جني الأموال .

تقرير موديز

وكشف أن تقرير مؤسسة موديز، الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من مستقر إلى سالب للاقتصاد المصري رغم تثبيت التصنيف الائتماني عند B2، تسبب في تخوف بعض المستثمرين من دخول السوق المصرية ، مؤكدا أنه من العبث بيع أصول وشركات للصرف على أعباء الغذاء والطعام، إذ في حالة بيع أصل أو شركة، لابد من استخدام عوائدها في إنشاء شركة أو استثمار آخر.
وطالب «فهمي» بضرورة وضع ضوابط لعملية بيع الأصول والشركات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وحماية حقوق المواطنين الحاليين في موارد بلادهم، لافتا إلى أن البورصة حاليا تعاني مشكلة في عمليات البيع، نظرا لكثرة عمليات التخارج والبيع من جانب الأفراد، مما تسبب في تحقيق انخفاض القيمة السوقية لبعض الشركات، كما أن عملية البيع في البورصة سوف يترتب عليها دخول مستثمرين أفراد، قد لا تكون هناك رغبة في استحواذهم على الأصول والشركات.
وأكد أن مؤشر المخاطر الاستثمارية لا يصب في صالح الاستثمار، وهو مؤشر يعتمد عليه المستثمرون في توجيه بوصلة استثمار أموالهم، مشيرا إلى توقف بعض الشركات عن الإنتاج في العالم بسبب مؤشر المخاطر، إضافة لنقص العملة الدولارية في مصر.

البورصة المصرية

وقال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن "الأوضاع الاقتصادية الحالية غير مواتية لطرح الشركات في البورصة، مشيرا إلى أن أهم شرط في عملية طرح أصل في البورصة هو التوقيت، وبالتالي فإن مرور العالم بأزمة اقتصادية، ومعاناة الحالة الاقتصادية المصرية والبورصة المصرية من تبعات تلك الأزمة سيكون له تأثير على عملية طرح الأصول والشركات".
وأضاف «عبدالمطلب» في تصريحات صحفية أن مرور البورصة المصرية بأوقات عصيبة خلال الفترة الماضية بعد تحقيق أسهمها الرئيسية خسائر، تدعو إلى التخوف من عملية الطرح في ظل هذا الوقت .
وكشف أنه خلال سنوات مضت حدثت عمليات بيع للأصول والشركات تسببت في خسائر ضخمة لممتلكات الشعب المصري، ووقعت فيها عمليات فساد ضخمة، موضحا أن المصلحة العامة تحتم علينا البحث عن تحقيق أعلى سعر لعملية بيع الأصول والشركات، وليس من المصلحة البيع بأقل من الأسعار الحقيقية .

السيولة الدولارية

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أن عملية تأجيل طرح الأصول والشركات في البورصة ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها حكومة الانقلاب ذلك القرار، مشيرا إلى أنها منذ بدأت التفكير في طرح بعض الأصول في البورصة عام 2018، وهي تُؤجل تنفيذه، حيث تم التأجيل أكثر من 4 مرات منذ تلك اللحظة لأسباب كثيرة.
وقال «عبده» في تصريحات صحفية إن "العالم حاليا يمر بأزمة اقتصادية أثرت على كل دول العالم، وتسببت في خسائر للأسواق المالية، وزيادة أسعار الفائدة في العالم كله، مما تسبب في تراجع عمليات الاستثمار، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية والحرب الروسية الأوكرانية تعد أبرز الأسباب لهذه الأوضاع التي لا يصلح معها طرح الأصول والشركات في البورصة".
وأضاف ، أنه في حال عرض الفنادق مثلا بعد ضمها في شركة واحدة في البورصة، فإن عملية بيعها لن تُحقق الهدف المرجو منها، إذ سيسبب ذلك خسائر وضعضعة لقيمتهم الحقيقية ، محذرا من أنه لو تم طرح الأصول والشركات في البورصة وبيعت بقيم مالية أقل من قيمتها الحقيقية، فإن ذلك سيؤدي لتراجع القيمة الكلية للاقتصاد المصري، وانخفاض سوق الأوراق المالية نفسها .
وأوضح «عبده» أن قيمة الاقتصاد تعتمد على القيم المالية للشركات والأصول المطروحة، ولو تم بيع الأصول بناء على القيم المالية المتواضعة حاليا سيؤدي لمشكلة للاقتصاد.
وشدد على أن عدم طرح الأصول والشركات والحفاظ عليها مهم جدا، رغم أزمة السيولة الدولارية التي تُعاني منها حكومة الانقلاب حاليا، مشيرا إلى اضطرار حكومة الانقلاب إلى تأجيل عملية طرح بنك القاهرة في البورصة بسبب تدني العروض المقدمة.