خبراء: التعاون العسكري بين مصر واليونان وقبرص لن يفت في عضد تركيا

عقد وزراء دفاع مصر وقبرص واليونان اجتماعا في القاهرة في 20 يونيو الجاري ناقشوا خلاله التعاون العسكري للتغلب على التحديات والتهديدات الأمنية المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بمصالحهم في منطقة شرق المتوسط الغنية بموارد النفط والغاز، بحسب "المونيتور".
وأكد وزير دفاع الانقلاب محمد زكي خلال اللقاء أهمية دعم سبل التعاون والشراكة مع قبرص واليونان، والتي قال إنها "ستساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط".
كما أشاد زكي بالتعاون المثمر بين مصر وقبرص واليونان خلال السنوات الماضية والتنسيق المشترك في كافة القضايا التي تمس مصالح الدول الثلاث.
وبحث زكي على هامش اللقاء الثلاثي مع وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات بين القوات المسلحة للبلدين.
كما أجرى زكي محادثات منفصلة مع وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس وبحث مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.
وخلال لقاءاتهما المنفصلة مع زكي، أعرب باناجيوتوبولوس وبيتريدس عن تقديرهما لدور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية المصري السابق حسين هريدي ل"المونيتور" إن "التنسيق العسكري بين مصر وقبرص واليونان ، يؤكد على قوة علاقاتها ومصالحها في شرق المتوسط".
وأضاف هريدي أن اجتماع وزراء الدفاع الأخير يحمل رسالة لردع أي تهديد لمصالح الدول الثلاث في شرق المتوسط.
وتطورت علاقات مصر مع قبرص واليونان في السنوات الأخيرة منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على منصبه في عام 2014.
وخلال هذه الفترة، عقدت الدول الثلاث عدة قمم ثلاثية حول الطاقة والتنقيب عن الغاز ومكافحة الإرهاب وترسيم الحدود، وانتقدت الدول الثلاث مرارا وتكرارا سياسات تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأظهرت حكومة الانقلاب، التي تحول تنافسها مع تركيا إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا حول الإسلام السياسي، دعمها لقبرص واليونان في نزاعاتهما الطويلة مع أنقرة.
وقعت حكومة الانقلاب وقبرص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في ديسمبر 2013، كما أعلنت سلطات الانقلاب دعمها لإعادة توحيد الجزيرة القبرصية ورفضت مرارا انتهاكات أنقرة للمياه الإقليمية والمجال الجوي لقبرص.
ومنذ الفتح التركي في عام 1974، قسمت قبرص إلى جزء شمالي يديره القبارصة الأتراك وجزء جنوبي يديره القبارصة اليونانيون.
تركيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف بالجزء الشمالي من قبرص كدولة ذات سيادة وليس لديها علاقات دبلوماسية مع حكومة قبرص المعترف بها دوليا في نيقوسيا ، والتي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي (EU) في عام 2004، وقد فشلت جميع الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة.
وفي الوقت نفسه، توترت العلاقات بين تركيا واليونان، وكلاهما عضوان قديمان في حلف شمال الأطلسي، بسبب العديد من القضايا، بما في ذلك الحدود البحرية والجرف القاري والمجال الجوي وقضايا المهاجرين وجزيرة قبرص المقسمة عرقيا.
واستؤنفت المحادثات التركية اليونانية لحل نزاعاتهما سلميا العام الماضي بعد توقف دام خمس سنوات لكن لم يتم إحراز أي تقدم.
في أغسطس 2020، وقعت حكومة السيسي واليونان اتفاقا لترسيم حدودهما البحرية، ردا على اتفاق وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس في نوفمبر 2019، في ذلك الوقت، نددت سلطات الانقلاب وقبرص واليونان بالاتفاق التركي الليبي زاعمة أنه غير قانوني، وأنه انتهاك للقانون الدولي، من جانبها وصفت اليونان الاتفاق بأنه انتهاك لجرفها القاري.
شكلت مصر وقبرص واليونان، بالإضافة إلى إسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) ومقره القاهرة في يناير 2019 كمنظمة حكومية ذات أهداف تجارية وسياسية ضد تركيا أيضا.
وقال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة شرق المتوسط في شمال قبرص إيرول كيماك ل"المونيتور" إنه "غير متأكد من أن هذا التعاون العسكري بين الدول الثلاث (مصر واليونان وقبرص) سيردع تركيا بشكل فعال.
وأضاف "ستواصل أنقرة السعي لتحقيق مصالحها، وهذا يعني أن المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية ستكون موضع نزاع، وهناك الآن أزمة في بحر إيجة ، ومصر لن توفر الردع في حد ذاتها".
وأشار كايماك إلى أن التعاون العسكري بين الدول الثلاث يعكس المخاوف المشتركة بشأن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف كايماك "بالنظر إلى أن استغلال الموارد الهيدروكربونية من غير المرجح الآن أن ينطوي على خطوط أنابيب بل على الغاز الطبيعي المسال (LNG) ومع تحول مصر إلى مركز، فإن تركيا تركت في الخارج، كما أن الأزمة الأوكرانية تجعل هذا الأمر أكثر إلحاحا وتسرع العملية".
وفي منتصف يونيو، وقعت سلطات الانقلاب وإسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقا لتصدير الغاز تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط. وجاءت هذه الخطوة وسط جهود الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
ويهدف الاتفاق إلى تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر منشآت التسييل المصرية.
وتطمح حكومة الانقلاب إلى زيادة صادراتها إلى أوروبا من خلال محطتي تسييل الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط على ساحلها الشمالي، بطاقة إنتاجية تصديرية تبلغ 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا.
وتتمثل وظيفة المحطتين في تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى سائل ، بحيث يمكن تحميله على السفن وتصديره بدلا من ضخه في خطوط الأنابيب.
ومنذ عام 2021، سعت تركيا إلى تبني نهج أكثر مرونة في تحالفاتها الإقليمية من خلال السعي إلى إصلاح العلاقات مع مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، كجزء من جهودها لبناء جسور تعاون مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وجاءت هذه الجهود بعد سنوات من التنافس السياسي والتدخل العسكري، مما ساعد تركيا على تعزيز نفوذها في المنطقة على حساب علاقاتها مع الدول العربية.
ونجحت أنقرة في استعادة العلاقات مع الرياض وأبوظبي وتل أبيب، لكنها لا تزال تعمل على تطبيع العلاقات مع القاهرة. وسيكون تحقيق ذلك إنجازا جيوسياسيا مهما لأنقرة من شأنه أن يعزز مصالحها في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال كايماك "منذ أن حاولت تركيا التصالح مع مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك إسرائيل، كانت حكومة الانقلاب صامدة، ومن المفترض أن نهج الغاز الطبيعي المسال يعني أن نظام السيسي لديه حافز أقل لمتابعة التطبيع".
وسعت أنقرة إلى المضي قدما نحو تطبيع العلاقات مع القاهرة، وعقد البلدان عدة اجتماعات دبلوماسية استكشافية في عام 2021 بهدف تسوية خلافاتهما، ومع ذلك، توقفت هذه المحادثات ولم تنه التحركات الدبلوماسية التي استمرت شهورا العلاقات المتوترة بين القوتين المتنافستين في المنطقة.
تدهورت العلاقات المصرية التركية بعد أن انقلب الجيش على الرئيس محمد مرسي المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 – وهي خطوة أدانتها أنقرة.
كان ينظر إلى أنقرة لسنوات على أنها المركز الإقليمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ومنذ ذلك الحين، انخرطت القاهرة وأنقرة في صراع طويل الأمد، وفي الوقت نفسه، تعتقد القاهرة أن أنقرة ليست جادة بعد بشأن إصلاح العلاقات.
وقال هريدي إن "المحادثات بين البلدين لم تؤد إلى تطبيع العلاقات بسبب عدم حل بعض الخلافات، إضافة إلى أن تركيا لم تغير نهجها في بعض الدول العربية ومنها ليبيا وسوريا".
وتطالب سلطات الانقلاب بانسحاب مئات القوات التركية من ليبيا، كما دعت حكومة السيسي تركيا إلى تسليم الإسلاميين المقيمين في أراضيها، ولم يتم حل هذين الملفين بعد.
كما أدانت حكومة الانقلاب العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال سوريا منذ عام 2016 ضد المقاتلين الأكراد، وكذلك العمليات العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره السلطات التركية منظمة إرهابية.
بذلت تركيا جهودا لتأمين اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر في شرق البحر الأبيض المتوسط، لكن القاهرة تعتقد أن أي اتفاق محتمل يجب أن يشمل قبرص واليونان ويجب ألا ينتهك جرفهما القاري.
ومع ذلك، قال كايماك "إذا حدث التطبيع، فإن اليونان والقبارصة اليونانيين سيكونون أكثر انكشافا في شرق البحر الأبيض المتوسط".

https://www.al-monitor.com/originals/2022/06/egypt-greece-cyprus-boost-military-cooperation-eastmed-region