لم تساهم الأجواء الاحتفالية لتنصيب الرئيس الصومالي المنتخب الجديد حسن شيخ محمود في مطلع شهر يونيو في إخفاء التوتر بين مصر وإثيوبيا، التي حضر رئيسا وزرائها الاحتفال. وبحسب تقرير نشره موقع "العربي الجديد"، تخوض القاهرةوأديس أبابا حاليا صراعا حول سد النهضة الأثيوبي الكبير، الذي تقول أثيوبيا إنه "ضروري لتنميته وتخشى مصر من أن يخفض السد حصتها من مياه النيل". تعكس مشاركة رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، نيابة عن عبد الفتاح السيسي، اعتراف القاهرة بأهمية المنطقة في نزاع سد النيل وأمنها القومي على حد سواء. كما أظهرت محاولة مصر إعادة إحياء نفوذها في القرن الأفريقي ومواجهة إستراتيجية إثيوبيا في مغازلة حلفاء القاهرة التاريخيين. القاهرة تعود إلى القرن الإفريقي جاءت مشاركة القاهرة الرفيعة المستوى في تنصيب حسن شيخ محمود في مقديشو بعد تراجع ملحوظ في نفوذ مصر في المنطقة في السنوات الأخيرة. وكانت تداعيات هذا الغياب محسوسة في يونيو 2020، عندما رفض كل من الصومالوجيبوتي قرارا لجامعة الدول العربية لصالح مصر، يطالب أثيوبيا بتأجيل سد السد. وتلت ذلك بعد عدة أشهر زيارة قام بها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى السد، وهي الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس إفريقي، في رسالة دعم واضحة في أعقاب انتقادات سابقة للمشروع. بيد أن القاهرة كانت تطور إستراتيجية متعددة الأبعاد لاستعادة نفوذها في المنطقة، في مايو من العام الماضي، زار السيسي جيبوتي للحث على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن بشأن ملء وتشغيل سد النيل، الذي يحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان. وفي سياق مماثل، كان السيسي قد أصبح قبل عام واحد في عام 2020 أول حاكم مصري يزور جنوب السودان، المحاذية لإثيوبيا، مؤكدا على العلاقات بين البلدين. من الناحية السياسية، توضح هذه الزيارات الحاجة الملحة التي تشعر بها حكومة الانقلاب لتوضيح موقفها من مجموعة من القضايا، وفي مقدمتها ما يتعلق بأمن مياهها. وعلى الرغم من إدراك مصر أن التعاون بين هذه الدول يمكن أن يضر بالمصالح الإثيوبية، تأمل القاهرة أن تتفهم مخاوفها وتدعم موقفها في مرحلة لاحقة. وأبرمت حكومة السيسي أيضا عدة اتفاقات عسكرية وأمنية مع السودان وبلدان منطقة البحيرات الكبرى في شرق أفريقيا لتحقيق نفس الهدف. بعد اتفاق السلام الإريتري الإثيوبي لعام 2018، شرعت مصر في إنشاء قاعدة برنيكي الجوية والبحرية الواقعة على البحر الأحمر في جنوب شرق البلاد. ولا يمكن فصل هذا المشروع، الذي افتتح في عام 2020 وسط الكثير من الجعجعة، عن تعهد إثيوبيا في عام 2018 بإعادة بناء القدرات البحرية للجيش الإثيوبي. وفي العام التالي تم وضع حجر الأساس لبناء مركز تدريب بحري في بيشوفتو، تحت إشراف وتدريب فرنسيين. وعلى الرغم من أن إثيوبيا بلد غير ساحلي، فقد وقعت إنفاقا لشراء حصة في ميناء جيبوتي. بناء مشاريع للطاقة المتجددة يعتبر دعم بناء مشاريع الطاقة المتجددة أحد أهم المحاور في الإستراتيجية المصرية في القرن الأفريقي لبناء موطئ قدم يمهد الطريق لنفوذ جيوسياسي في المنطقة. وفي عام 2018، أعلنت حكومة السيسي عن موافقتها على تمويل إنشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة في إريتريا، بقدرة تبلغ 4 ميجاوات، والاتفاق على تكليف المنظمة العربية للتصنيع التي تتخذ من مصر مقرا لها بتنفيذ المشروع، بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار. وفي الوقت الذي يجري فيه العمل على افتتاح محطة لتوليد الطاقة الشمسية تبلغ قدرتها 2 ميجاواط في الصومال بتكلفة قدرها 4.5 مليون دولار، يجري أيضا إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في جيبوتي بتكلفة تبلغ نحو 26 مليون دولار. وقد تم تمويل معظم هذه المشاريع عن طريق منح بالتعاون بين الوزارات المصرية والوكالات الحكومية. ويشير هذا النوع من النشاط إلى رغبة القاهرة في استخدام الطاقة كمدخل لتعزيز العلاقة مع بلدان المنطقة التي تعاني من فقر حاد في الكهرباء. على سبيل المثال، وفقا لبيانات البنك الدولي لعام 2020، فإن 32.2٪ فقط من سكان الريف في الصومال يحصلون على الكهرباء، والنسبة أقل بالنسبة لجيبوتي عند 24.8٪. وبالنظر إلى المستقبل، تهدف الإستراتيجية المصرية إلى مواجهة الهيمنة الإثيوبية المتوقعة على الطاقة في المنطقة نتيجة لسد النهضة. كيف تراجعت مصر وتقدمت إثيوبيا؟ وتحاول القاهرة من خلال هذه الخطط استعادة "الفردوس المفقود" في شرق أفريقيا وتغيير قواعد اللعبة التي وضعتها إثيوبيا، والتي تضمنت إقامة تحالفات عميقة مع بلدان المنطقة. أرسى اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا لعام 2018 تحالفا قويا بين البلدين وقطع الطريق أمام القاهرة، التي بلغت علاقاتها مع أسمرة ذروتها بين عامي 1998 و 2018. وعلى مر السنين، كانت مصر تنظر دائما إلى إريتريا باعتبارها أداة لإثيوبيا وتراهن على تجدد نشوب النزاعات الحدودية بين البلدين، مما قد يعيق إنجاز السد. ففي عامي 2013 و 2014، على سبيل المثال، جرت عدة محاولات تخريب استهدفت بناء السد من قبل قوات المعارضة الإثيوبية المتمركزة في إريتريا. وفي الصومال، أدى غياب الدور المصري والعربي الفعال في حل الأزمات المزمنة في البلاد إلى خلق فراغ شغلته أثيوبيا، حيث أصبحت مقديشو تعتمد على قوات أديس أبابا في مواجهة حركة الشباب المتطرفة. وعلاوة على ذلك، أقامت أديس أبابا علاقات وثيقة مع المنطقتين الانفصاليتين بونتلاند وصوماليلاند، الأمر الذي حولها إلى وسيط لا غنى عنه للحكومة المركزية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالمنطقتين. وعلى الصعيد الاقتصادي، وضعت خطط لتطوير العلاقات بين البلدين من خلال الاستثمار المشترك في أربعة موانئ بحرية صومالية، بحيث تستفيد إثيوبيا غير الساحلية من الشواطئ الصومالية الواسعة. كما استخدمت أديس أبابا بطاقة المياه للضغط على مقديشو من خلال إقامة مشروعات على نهر شابيل الذى يعتبر مع نهر جوبا والذى ينبع كلاهما من الهضبة الإثيوبية مصدر الحياة الرئيسي في جنوبيالصومال. كما حافظت إثيوبيا وجيبوتي على علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وثيقة، فميناء جيبوتي، على سبيل المثال، يشكل شريان حياة حيويا للسوق الإثيوبية الضخمة، حيث تمر 95٪ من الواردات والصادرات عبره بعد إغلاق الموانئ الإريترية أمام أديس أبابا بعد حرب 1998-2000. وبالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة الكهربائية ، تم ربط البلدين بمشاريع البنية التحتية مثل خط السكة الحديد الذى يبلغ طوله 752 كم. كما تزود إثيوبيا جيبوتي بالمياه من خلال مشروع بدأ في عام 2017 ويهدف إلى إيصال المياه العذبة من مدينة أديغالا الإثيوبية إلى منطقة علي صبيح في جيبوتي، وذلك بضخ ما يقدر ب 104 000 متر مكعب في اليوم. لقد نجحت دينامية السياسة الخارجية الإثيوبية في استخدام أدوات عسكرية واقتصادية وتنموية وسياسية متعددة لبناء تحالفات إقليمية داعمة. إستراتيجية مصر تواجه اختبارا صعبا وعلى الرغم من الجهود المصرية المتصاعدة في السنوات الأخيرة، تواجه مصر اختبارا إستراتيجيا صعبا في صراعها من أجل بسط نفوذها على إثيوبيا في القرن الأفريقي. فقد مهد غياب مصر والدول العربية عن المنطقة الطريق أمام أديس أبابا لتعزيز نفوذها، حتى في دولة معادية تاريخيا مثل الصومال. كما أن مشاريع الطاقة المتجددة التي تبنتها القاهرة لا يمكنها أن تنافس سد النهضة الذي تسوقه إثيوبيا كرافعة إقليمية في مجال الكهرباء. ويهدف السد إلى توليد 36000 ميغاواط، مما سيحول إثيوبيا إلى بلد مصدر للطاقة، وفقا لدراسة صادرة عن مركز شؤون الطاقة التابع لوزارة الطاقة والمياه، ومقره بازل بسويسرا. وقد وقعت إثيوبيا بالفعل اتفاقات مع بعض جيرانها في هذا الصدد. وبعبارة أخرى، فإن ملكية إثيوبيا لمستخدم الطاقة الكهربائية الذي يتسم بأهمية بالغة في التعجيل بالتنمية سوف توسع من هيمنتها الجيوسياسية، وبالتالي فمن مصلحة البلدان المجاورة أن تحافظ على علاقات ودية مع أديس أبابا. في نهاية المطاف، تتطلب محاولة القاهرة توسيع نفوذها في المنطقة دعم الاقتصاديات المحلية في القرن الأفريقي وتطوير أدوات القوة الناعمة المصرية. ولكن هذا يثير تساؤلات حول قدرة القاهرة، وسط مصاعبها الاقتصادية، على المضي قدما في هذه السياسات، فضلا عن قدرتها على تحدي الروابط الاقتصادية القوية بين إثيوبيا وبلدان مثل جيبوتي.
