زيادات الكهرباء رغم إلغاء الدعم بعامين تؤيد التحذيرات الدولية من الانهيار

كشف مستند إلغاء دعم الكهرباء للمواطنين خلال آخر عامين ماليين، وفي نسخة من الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والمرسلة إلى برلمان نواب العسكر والتي تمت الموافقة عليها مؤخرا، أظهرت تفاصيل إلغاء دعم الكهرباء منذ عامين.
ورفعت حكومة السيسي ممثلة في وزارة الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء مرتين خلال العامين الماضيين، وهو ما يؤكد تحرير أسعار الكهرباء الموجه للمواطنين، خاصة أن الحساب الختامي للحكومة ، يكشف عن عدم توجيه دعم للكهرباء ضمن بنود توجيه الدعم والبالغ إجمالية 121 مليار جنيه العام المالي الماضي، حسب البيان الختامي للحكومة.
وكشفت وثيقة أن حكومة الانقلاب حررت أسعار الكهرباء، ولم تُوجه أي دعم للمواطنين خلال آخر عامين ماليين ليسجل بند دعم الكهرباء صفرا في الحساب الختامي لأعوام 2019-2020 و2020-2021.
الوثيقة استعرضها موقع قناة "الشرق" السعودية وجاء فيها أنه لم يوجه أي دعم لمتطلبات الكهرباء للسنة المالية 2020-2021".
يشار إلى أن حكومة السيسي بدأت منذ يوليو 2014، خطة لإلغاء الدعم عن الكهرباء تدريجيا، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي في 2019، قبل أن يقرر تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025 لتخفيف تداعيات فيروس كورونا على المواطنين.
ورفعت حكومة السيسي أسعار الكهرباء في يوليو الماضي وفقا لخطتها بنسبة تتراوح بين 8.5 و26% للاستخدام المنزلي الذي يزيد عدد مشتركيه عن 28 مليون مشترك، في حين ثبتت سعر القطاع الصناعي حتى 2024-2025.
وألغت مصر في 2020 الدعم بالكامل عن الاستهلاك المنزلي الذي يتخطى 650 كيلووات ساعة شهريا ، ليحصل على الكهرباء بالتكلفة الفعلية، فيما يستمر الدعم التبادلي من المستهلكين لأكثر من 1000 كيلووات ساعة شهريا، ويعني ذلك أنهم يحصلون على الكهرباء بأكثر من سعر التكلفة لصالح دعم الشرائح الأقل استهلاكا.
وأعلنت حكومة السيسي في يونيو 2020 أن دعم الكهرباء، خلال السنوات من 2020-2021 حتى 2024-2025 سيبلغ 78.6 مليار جنيه، بواقع 26.7 مليار جنيه لدعم الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي، و22 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي، بالإضافة إلى 29.9 مليار جنيه لمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.

الوضع الاقتصادي السيء
وعلى المستوى الدولي، ظهرت تقارير ودراسات تحذر من الوضع الاقتصادي السيئ في البلاد ، حيث خلصت دراسة لكبير الاقتصاديين تشازلز روبرتسون بمجموعة رينيسانس كابيتال للاستثمارات المالية ، إلى أن مصر أكثر الدول الأفريقية عُرضة لتغيير نظام الحكم فيها هذا العام بسبب التضخم وسوء الأوضاع الاقتصادية.
وأدى ارتفاع التضخم إلى زيادة مخاطر تغيير النظام في البلدان الأفريقية، حيث إن الأسعار المرتفعة تزيد من احتمال حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وفقا لبحث أجراه هذا الشهر كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال.
ويجادل البحث بأن معدلات التضخم البالغة 20 في المائة أو أكثر تعني أنه من المرجح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد؛ ما يزيد من فرص حدوث اضطرابات سياسية خلال العام الجاري.
ويقول روبرتسون إنه "في معظم الأسواق الناشئة العالمية في عام 2022، حتى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد ليس له تأثير يذكر على المخاطر السياسية، لأن معظم الأسواق ببساطة غنية جدا ومستقرة".
وبالنسبة لروبرتسون، لا ينطبق في أجزاء كثيرة من إفريقيا، حيث تواجه البلدان منخفضة الدخل في القارة مزيدا من المخاطر عندما تكون هناك أحداث خارجية مزعزعة للاستقرار، مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لأن الغذاء يمثل حصة أعلى من سلة أسعار المستهلك مقارنة بالاقتصادات الأكثر ثراء.

أزمة خانقة
وقال تقرير لمجلة "الايكونوميست" الاقتصادية البريطانية إن "الأزمة الخانقة التي تضرب البلاد تسببت في اقتراض مصر 20 مليار دولار (حوالي 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي) من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 ، مما يجعلها ثاني أكبر مستفيد للصندوق بعد الأرجنتين في تلك الفترة، وهي تتفاوض على قرض جديد بعد أن دفعت الحرب في أوكرانيا المستثمرين القلقين إلى الفرار ، مما تسبب في أزمة في العملة الصعبة، وأشاد صندوق النقد الدولي بمصر لاتخاذها إجراءات تقشف مؤلمة.
وأضافت أنها اشتكت أيضا من أن الحكومة المصرية (الانقلابية) تخنق القطاع الخاص، يُظهر أحد الاستطلاعات أنه تقلص في جميع الأشهر باستثناء تسعة أشهر بعد عام 2016 يصدر السيسي ضجيجا مؤيدا للأعمال في الأماكن العامة، لكن جنرالاته الذين يسيطرون على أجزاء من الاقتصاد ، يسخرون من السوق الحرة.
الوقت يمضي
وفي تعليق منه على المقال قلل د.مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية عبر (Moustafa Shahins Page) وقال "بالطبع سيرد أبواق النظام على مثل هذه التقارير بأنها مشبوهة وتصدر عن كيانات مأجورة وتابعة للإخوان وأهل الشر".
واستدرك "ولكن لن ينفع كل هذا نظام السيسي الذي دخل في أزمة اقتصادية، وصورة الاقتصاد المصري دوليا اصبحت كما قدمتها هذه المؤسسة الإعلامية العريقة ذات المصداقية وغيرها من مؤسسات الإعلام الدولية،
وحذر من أن هذه الصورة لن تتغير حتى يتغير هذا الواقع، والوقت يمضي سريعا ومعه فرصة تجنب كارثة اقتصادية قادمة بسبب الحكم العسكري".

أوضاع مأسوية
وأظهرت بيانات رسمية مؤخرا ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 12.1 % خلال شهر مارس 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بدفع من ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة تجاوزت ال23 %.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن "معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية سجل في مارس الماضي 12.1 % مقابل 4.8 % في مارس 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 7.3 %".
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي، فإن تكلفة الطعام والمشروبات ارتفعت بنسبة 23.2 %، والنقل والمواصلات بنسبة 6.5 بالمئة خلال مارس على أساس سنوي، والتعليم بنسبة 13.9 %، والرعاية الصحية بنسبة 4 %، والمطاعم والفنادق بنسبة 11.2 %، والثقافة والترفيه بنسبة 28.6 %.
وكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع في فبراير بنسبة 5.1 % ليبلغ 10 % في مقابل 4.9 % خلال فبراير 2021، كما أنه سجل خلال يناير 8 %، و 6.5 % خلال ديسمبر 2021.
بنهاية السنة المالية 2020-2021، بلغ إجمالي ديون مصر 392 مليار دولار، ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى بأربع مرات مما كان عليه في عام 2010، 33.7 مليار دولار، ويشمل أيضا ديونا داخلية بقيمة 255 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي المصري، أي ما يقرب من ضعف الدين المحلي في عام 2010.
كشفت الأرقام الصادرة عن "ديلي نيوز إيجيبت" الأسبوع الماضي أيضا أنه من المتوقع أن تقترض الحكومة 634 مليار جنيه مصري (34 مليار دولار) من السوق المحلية في الربع الأخير من العام المالي 2021-2022.
تجدر الإشارة إلى أن الدين الخارجي ينمو بسرعة منذ أن اغتصب عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014؛ فقد بلغ 46.5 مليار دولار في عام 2013، ثم انخفض إلى 41.7 مليار دولار في عام 2014 قبل أن يعود للارتفاع مرة أخرى في السنوات التالية، ليصل إلى 84.7 مليار دولار في عام 2016، و100 مليار دولار في عام 2018، و115 مليار دولار في 2019.