ارتفعت أسعار القمح في الأسواق المحلية بصورة غير مسبوقة ، بزعم التداعيات السلبية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، ما تسبب في ارتفاع أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية منها الخبز والمكرونة وزيوت الطعام، حيث ارتفع سعر طن القمح من5000 جنيه إلى 6500 جنيه، وهو ما دفع المخابز السياحية لرفع أسعار بيع الخبز بنسبة 50%. كانت أسعار القمح قد واصلت صعودها الجنوني في البورصات العالمية، فقد صعدت عقود القمح الأمريكي بنسبة 6.8% منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية ، حيث يعد البديل الأمثل للقمح الروسي والأوكراني وهو أعلى سعر للقمح منذ 14 عاما.
واردات القمح في هذا السياق كشف تقرير لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن أن حكومة الانقلاب يتعين عليها مواجهة تداعيات الحرب على عدد من الجبهات، بما في ذلك المخاوف بشأن واردات القمح (حوالي 80٪ منها تأتي من روسيا وأوكرانيا) والضربات التي وجهتها لقطاع السياحة المتضرر بشدة ، ونضوب الاحتياطيات الأجنبية . وقال المعهد إن "مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، موضحا أن 20 مليون طن من المتوقع أن يستهلكها السكان هذا العام (2021/202) يتم استيراد حوالي 13.2 مليون طن، حوالي 80 ٪ من هذه الكميات تأتي عادة من روسيا بنسبة 50 ٪وأوكرانيا 30 ٪". وأشار إلى تراجع عطاءات القمح خلال الأسبوع الذي أعقب اندلاع الحرب الروسية، حيث كان القمح المتاح هو الفرنسي والأمريكي الذي تم بيعه بما يقرب من ضعف ما خصصته حكومة الانقلاب في الموازنة العامة، متوقعا أن ترتفع فاتورة دعم الخبز لهذا العام، والتي تبلغ 3.2 مليار دولار، بأكثر من 760 مليون دولار. وأكد التقرير أن سعر طن القمح الأوكراني سجل 7500 جنيه بينما بلغ سعر طن القمح الروسي 7500جنيه بخلاف رسوم النقل، مشيرا إلى ارتفاع أسعار عدة محاصيل أخرى منها الذرة حيث بلغ سعر الذرة الأوكراني4910 جنيهات، بينما الذرة البرازيلي 5020 جنيها، وبذرة الصويا مستورد9500 جنيه. ولفت إلى أن أسعار الزيوت شهدت ارتفاعات قياسية ، حيث بلغ سعر الطن 28 ألف جنيه نتيجة لارتفاع سعر الطن عالميا إلى 1800 دولار، مؤكدا أن مصر واحدة من أكبر مستوردي الزيوت في العالم بنسبة تصل إلى 80% من حجم الاستهلاك السنوي.
وضع حرج في هذا السياق كشفت مصادر مسئولة أن وزارة مالية الانقلاب لاتزال تترقب الوضع الراهن لصياغة الموازنة الجديدة وسط حالة من عدم اليقين إزاء أسعار البترول والقمح. واعترفت المصادر بأن الوضع حرج والتأمين على مخاطر ارتفاع أسعار القمح حاليا مرتفع التكلفة للغاية. وتوقعت أن تقفز فاتورة دعم الخبز إلى نحو 60 مليار جنيه في الموازنة الجديدة حال استمرار الأوضاع الراهنة على ماهي عليه. ورفضت المصادر الكشف عن القرارات التي ستتخذها حكومة الانقلاب بشأن تخفيض دعم الخبز من خلال رفع سعر الخبز المدعم .
القطاع الخاص وقال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن "المخزون من القمح آمن ، لكن القطاع الخاص يواجه أزمة في استيراد القمح من الخارج". وأكد السلاموني في تصريحات صحفية أن القطاع الخاص يستورد نحو 30% من احتياج السوق المحلي من القمح، ويلجأ إلى تقليل وارداته خلال الأزمات أو ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أنه لا توجد أزمة في السوق المحلي، لكن القطاع الخاص يواجه أيضا أزمة في التعاقد على توريد القمح من الخارج مثله مثل حكومة الانقلاب بسبب تعطل الشحن وارتفاع تكلفته، وكذلك احتمالية تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها بالفعل، إضافة إلى ضغوط التعاقد على شحنات إضافية لتوفير مخزونات كافية.
لا بدائل وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن "هناك أزمة حقيقية نتجت عن ارتفاع معدلات الأسعار بالأسواق العالمية والمحلية نتيجة للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى عدم وجود بدائل سهلة أو رخيصة لاستخراج زيوت الطعام المعروفة، أو مواجهة ارتفاع أسعار القمح". وأكد عبدالمطلب في تصريحات صحفية أن زيت بذرة القطن وزيت الكتان "الزيت الحار" أصبح صعب التوسع فيهما حاليا، حيث إن التوسع في زراعة هذين المحصولين يحتاج إلى عدة أشهر. وأشار إلى أن العالم ومعه مصر مضطر للاقتصاد قدر الإمكان في استخدام الزيوت لضمان تقليل تكاليف الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار. وأوضح عبدالمطلب أن من ضمن الحلول المقترحة تنظيم حملة ممنهحة، لحث المصريين على ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان، مع اتخاذ حكومة الانقلاب تدابير لمنع إخفاء السلع، أو تعطيش الأسواق، لضمان استقرار الأسعار.
تغيرات مناخية وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إنه "بجانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية هناك تغيرات مناخية غير مسبوقة تشهدها مصر والعالم أجمع ، بما يؤثر سلبيا على المنتجات الزراعية". وأكد "النجيب" في تصريحات صحفية أننا لا نواجه أزمة في إنتاج أيّا من الخضروات والفاكهة ، لكن هناك ارتفاع في الأسعار بسبب انخفاض معدلات الإنتاج نتيجة الصقيع الشديد بجانب تداعيات الحرب وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج التي تدفع التاجر لتحريك الأسعار لتعويض الخسائر. وأشار إلى أن تكالب المواطنين على تخزين كميات كبيرة من أصناف السلع الغذائية يرفع الأسعار بشكل أكبر نتيجة انخفاض المعروض من السلع، متوقعا أن تشهد الأسابيع القادمة انحسار موجة الغلاء تدريجيا وعودة استقرار الأسعار مع غزارة الإنتاج من مختلف الحاصلات الزراعية في موسم الصيف خلال الشهرين القادمين .
