ارتفاع أسعار القمح في مصر بعد زيادة عالمية لمستوى قياسي

ارتفعت أسعار القمح في مصر، بنحو ألف جنيه للطن بسبب توترات الحرب الروسية الأوكرانية، وقفزة أسعار القمح عالميًا، فيما لم تتأثر إمدادات المطاحن لإنتاج الدقيق في السوق المحلي.
وقال إيهاب إدريس، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية لمصراوي، إن سعر طن القمح في مصر ارتفع بنحو ألف جنيه للطن، ليتراوح بين 6 آلاف إلى 6500 جنيه، نتيجة تداعيات الارتفاع العالمي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح إدريس، أن الارتفاع في سعر القمح نتجت عنه زيادة أسعار الدقيق الحر، والتي ارتفعت بنحو 20% لتتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه للطن.
وارتفعت أسعار القمح، اليوم الخميس، فوق مستوى 11 دولارا للبوشل للمرة الأولى منذ 14 عاما، مواصلة ارتفاعا بدأته مع إعلان الحرب قبل أسبوع، وكان حينها سعر البورشل 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلو).
وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، فيما تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي.
في الوقت ذاته تسير عمليات توريد القمح للمطاحن– خاصة من المخازن الحكومية– بشكل جيد ودون تأثر، بسبب وجود مخزون لدى الحكومة، بحسب إرديس.
ووفقا لتصريحات وزير التموين، فإن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح ل4 أشهر، لكن هيئة السلع التموينية أكبر مستورد في مصر للقمح ألغت مناقصتين هذا الأسبوع لشراء القمح بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض العروض المقدمة.
واتفق عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، مع ذلك، قائلًا إن مخزون القمح لدى الحكومة بالطبع أكبر من مخزونات الشركات الخاصة، التي ستغير أسعار توريد القمح في تعاقداتها الجديدة خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع الأسعار العالمية.
ويستورد القطاع الخاص نحو 30% من احتياج السوق المحلي من القمح، ويلجأ إلى تقليل وارداته خلال الأزمات أو ارتفاع الأسعار.
وأوضح السلاموني، أن الأسعار العالمية هي أسعار استرشادية، لا تنعكس حالًا على الأسواق والمستهلكين، لكن التجار والمستوردين يضعونها في الحسبان، لأن من يبيع قمحًا الآن يستورد بالسعر المرتفع.
وقال إنه لا يوجد ازمة في السوق المحلي، لكن القطاع الخاص، أيضا يواجه أزمة في التعاقد على توريد القمح من الخارج مثله مثل الحكومة، وذلك مع تعطل الشحن وارتفاع تكلفته، وكذلك احتمالية تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها بالفعل، إضافة إلى ضغوط التعاقد على شحنات إضافية لتوفير مخزونات كافية.