المياه والكهرباء والوقود والغذاء.. اشتعال الأسعار في 2022 بأوامر السيسي!

يحبس المصريون أنفاسهم في الفترة الحالية ، انتظارا لموجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع إلغاء الدعم خاصة بالنسبة لرغيف الخبز الذي يتوعدهم به نظام الانقلاب، الغريب أن كل القرارات التي تصدرها حكومة الانقلاب تهدف إلى رفع الأسعار وتضييق سبل العيش على الغلابة ، وكأن السيسي يريد القضاء على ملايين المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يصل تعدادهم إلى 60 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولي .
كان مشروع حكومة الانقلاب لهيكلة منظومة الدعم وتحريرها تدريجيا والتي بدأت منذ عام 2014 سواء الموجهة للوقود أو الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب والسلع التموينية، قد صاحبه ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ، مما جعل أغلب المصريين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية .

منتجات البنزين
أحدث ملامح تلك الإجراءات الانقلابية ، تجسد في قرار لجنة تسعير الوقود بزيادة أسعار منتجات البنزين في السوق المحلي 25 قرشا وذلك للربع يناير / مارس 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي، 7.25 جنيه للتر بنزين 80 و8.50 جنيه للتر البنزين 92 و9.50 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.
وتعد الزيادة الأخيرة في أسعار منتجات البنزين واحدة ضمن سلسلة من الزيادات المتوقعة في أسعار السلع المسعرة جبريا خلال العام الحالي 2022 ، وفق خطة هيكلة منظومة الدعم المعلن عنها ، ويشير مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2022-2023 إلى زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء في شهر يوليو المقبل، حيث تستهدف دولة العسكر بيع أسعار الكهرباء بسعر تكلفة الإنتاج، وهو 121 قرشا للكيلو كمتوسط.
كانت حكومة الانقلاب ، قد أعلنت في يونيو 2021 الماضي مد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء لمدة 3 سنوات جديدة تنتهي بحلول عام 2025 بعد أن كان محددا رفع الدعم عن الكهرباء خلال العام المالي 2021- 2022.

مياه الشرب
في نفس السياق تدرس حكومة الانقلاب تحريك سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي ليصل سعرها إلى 66 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 46 قرشا ، وذلك سعر الشريحة الأولي في حين تصل الشريحة الثانية إلى حوالي 165 قرشا بدلا من 125 قرشا للمتر المكعب من 11إلى 20 مترا مكعبا، الشريحة الثالثة ثمنها يصل إلى 227 قرشا حيث كانت من 167 قرشا للمتر المكعب من 21 إلى 30 متر، وتبلغ نحو حوالي 318 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها عن 40 مترا مكعبا.

رغيف الخبز
كما تدرس وزارة تموين الانقلاب تعديل سعر رغيف الخبز ، حيث أعدت 4 سيناريوهات لزيادة سعر رغيف الخبز، مع الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجا بحسب زعمها، من بينها تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي مشروط أو زيادة السعر بما يغطي بعض التكلفة ، بزعم أن سعر رغيف الخبز لم يتغير منذ 33 سنة، وكان سعر رغيف الخبز في 2005 تكلفته 18 قرشا ويباع بسعر 5 قروش، وحاليا تكلفته تصل إلى 65 قرشا بحسب مزاعم حكومة الانقلاب ويباع بسعر 5 قروش.

موجة تضخمية
حول هذه الارتفاعات أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، خبير اقتصادي، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية مرتبط بما يحدث من ارتفاع في أسعار البترول والغاز عالميا، حيث ارتفع من 32 دولار للبرميل إلى ما يقرب من 92 دولار للبرميل وارتفاع الغاز الطبيعي إلى 1300 دولار لكل ألف متر مكعب إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن إلى ما يقارب 20000 دولار، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية التي ساهمت في انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية .
وقال أبوزيد في تصريحات صحفية إن "كل تلك العوامل كان لها تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار ، خاصة في قلة المعروض من السلع والمنتجات نتيجة تداعيات جائحة كورونا على إثر الإغلاق لمدة 20 شهرا نظرا لتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية ، موضحا أنه بعد إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية حدث تزايد كبير في حجم الطلب، مما ساهم إلى جانب الأسباب سالفة الذكر إلى حدوث موجة تضخمية سريعة".
وفيما يتعلق بتأثيرها على الاقتصاد المصري، أشار إلى أنه ليس هناك نقص لأي سلعة في الأسواق، لكن هناك ارتفاع في الأسعار ليس لقلة الإنتاج وإنما لارتفاع تكاليف الإنتاج.

الخضروات والفواكه
في سياق متصل يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه ، بسبب ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من تقلبات جوية ورياح شديدة وأمطار غزيرة ورعدية، وطقس شديد البرودة على مختلف أنحاء الجمهورية، مما ساهم في التأثير بشدة على مختلف المحاصيل الزراعية ومنها البصل والقمح والبطاطس، سواء على كميات الإنتاج المتوقعة منها أو زيادة أسعارها في الأسواق المحلية.
حول هذه الأزمة أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب خبير اقتصادي، أن بعض المحاصيل الزراعية تأثرت بأحوال الطقس شديد البرودة والتقلبات الجوية خلال الفترة الماضية، متوقعا أن يكون لها تأثير على معدلات الإنتاج المحلي وأسعار السلع الزراعية في الأسواق.
وقال عبد المطلب في تصريحات صحفية إنه "من المتوقع زيادة التأثير خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة معدلات الطلب بشكل كبير على مختلف المنتجات والسلع الزراعية، خاصة البصل والخضروات التي تأثرت بالعوامل الجوية".
وأشار إلى أنه في مصر يتوقف زيادة أسعار الخضر والفاكهة بشكل أساسي على حالة الطقس من برودة شديدة وأمطار، وأيضا المناخ ووفرة مياه الري واستدامتها للمحاصيل الزراعية.