أعلنت الأممالمتحدة الاثنين انطلاق مشاورات بين الأطراف السياسية في السودان. وبحسب تقرير نشره موقع "دويتشة فيله"، تأمل الأممالمتحدة في أن تساعد المحادثات في نهاية الأمر في حل الأزمة السياسية المتصاعدة والمميتة بشكل متزايد، والتي أثارها انقلاب عسكري في أكتوبر من العام الماضي. ما خطة الأممالمتحدة؟ وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثز في تصريحات صحافية في العاصمة الخرطوم إن "المحادثات ستبدأ على الفور". وقال بيرتيس، وهو مواطن ألماني، في مؤتمر صحافي "لقد حان الوقت لوضع حد للعنف والدخول في عملية تشاورية شاملة". وأضاف أن الأممالمتحدة ستبدأ بعقد مشاورات فردية مع منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية وكذلك مع الجيش. وفي أعقاب المحادثات الأولية، تأمل الأممالمتحدة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من تسهيل المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة بين مختلف الأطراف. وأكد المبعوث أن الشعب سيقود العملية. لافتا إلى أن "الأممالمتحدة لا تضع أى مشروع أو مشروع رؤية للحل". وأضاف "هذه كلها قضايا سودانية يجب أن يوافق عليها السودانيون". ولكن في الأمد القريب سوف تسعى المفاوضات على الأقل إلى قمع العنف الذي قتل عشرات المحتجين. وقال بيرثرز "آمل فعلا أن تصبح هذه المشاورات إجراء لبناء الثقة، وأن تساعد على الأقل في الحد من العنف".
كيف وصلت الخطة؟ ووفقا للأمم المتحدة، لم يبدِ الجيش أي معارضة للمحادثات. ونظر منظمو الاحتجاجات وجماعات المجتمع المدني إلى خطط الأممالمتحدة بحذر على الرغم من أن أحد منظمي الاحتجاجات الرئيسيين قد رفض بالفعل المحادثات. ويقول منظمو الاحتجاج إنهم "لا يسعون إلى التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش، ولن يشاركوا إلا إذا كان الهدف هو استئناف انتقال البلاد إلى الديمقراطية، وفقا لما ذكره متحدث باسم الجماعة المدنية الرئيسية المؤيدة للديمقراطية". وقال جعفر حسن، المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن مستعدون للمشاركة في المحادثات، شرط أن يكون الهدف استئناف التحول الديمقراطي وإزالة النظام الانقلابي، لكننا ضد ذلك إذا ما سعت هذه المحادثات إلى إضفاء الشرعية على نظام الانقلاب". كما صرح فصيل مدني رئيسي آخر، وهو تجمع المهنيين السودانيين، يوم الأحد أنه لن يشارك في المحادثات التي تيسرها الأممالمتحدة ، قائلا إن "المجموعة تسعى لحكومة مدنية بالكامل لقيادة انتقال السودان إلى الديمقراطية".
قمع عنيف للمتظاهرين ضد الانقلاب وتأتي هذه المحادثات التي قامت الأممالمتحدة بتيسيرها بعد أسبوع من استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقال إن "قرار الاستقالة نابع من عدم قدرة الجيش على التوصل إلى تسوية مع المحتجين". وقد شهدت السودان مظاهرات حاشدة ضد الانقلاب والقادة العسكريين، وطالبت المظاهرات التي حضرها عشرات الآلاف من الأشخاص في بعض الأحيان بحكم مدني. وقامت قوات الأمن بقمع المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 63 شخصا على الأقل منذ الانقلاب في أكتوبر.