أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين احتشدوا قرب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، للتعبير عن غضبهم من الصفقة التي أعادت تنصيب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك،. وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في الخرطوم ومدن سودانية أخرى أمس الاثنين في إطار مظاهرات حامية ضد الانقلاب العسكري في أكتوبر وما تلاه من اتفاق سمح للجيش بالبقاء في المجلس الانتقالي الذي شُكّل في عام 2019 عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لفترة طويلة. وحل الفريق أول عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة العسكري المدني في 25 أكتوبر، الذي كان قد أُعدَّ لتوجيه البلاد نحو الديمقراطية، وأعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وأجبرت الاحتجاجات الحاشدة والإدانات الدولية ضد هذه الخطوة البرهان، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الحكم، على إعادة حمدوك إلى منصبه الشهر الماضي، كما وعد بإجراء انتخابات في يوليو 2023 وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
مطالب بإقصاء الجيش من المشهد ويشير تقرير نشره موقع "الجزيرة نت" إلى أن "الجماعات المؤيدة للديمقراطية" انتقدت الصفقة الرامية إلى إعادة إحياء حمدوك، وقالوا إن "الجيش يجب ألا يكون جزءا من الحكومة، لأنه لا يمكن الوثوق بهم لقيادة الانتقال إلى الديمقراطية". ولوح المتظاهرون في الخرطوم بالأعلام السودانية وهتفوا "الشعب يريد حكما مدنيا"، وأيضا "الشعب أقوى". وقال أحمد لطيف، وهو شاهد عيان، إن "الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والعصي، لتفريق المتظاهرين بالقرب من القصر في الخرطوم". وقال لوكالة الأناضول "استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع الكثيف ضد المتظاهرين السلميين، وهذه الخطوة انتهاك حقيقي وتثبت أن الجيش وحمدوك لا يحترمان حقوق الإنسان أو حرية التجمع". ولم يصدر أي تعليق من السلطات السودانية حول هذا الادعاء.
لا للحكم العسكري وقال شهود عيان إن "احتجاجات تجري أيضا في أجزاء من شرق السودان، بما في ذلك ولايتي كسلا والقضارف". وقال محمد إدريس أحد سكان كسلا لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المتظاهرين موجودون في وسط المدينة ويصرخون "لا للحكم العسكري". وقالت أمل حسين، التي كانت تتحدث من القضارف، إن "حوالي 600 متظاهر احتشدوا هناك، حيث رفعوا الأعلام السودانية ورددوا شعارات تطالب بالحكم المدني". وذكرت هبة مورجان مراسلة الجزيرة من الخرطوم أن المحتجين قد واجهوا الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن. وقالت مورجان "لقد رأينا بالفعل اثنين من المحتجين على الأقل ينقلان بعد إصابتهما بجروح نتيجة للقنابل التي أصابتهم". وأضافت "ولكن على الرغم من هذه القوة، وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء حمدوك قد وعد بتعيين حكومة مدنية، إلا أن المحتجين يقولون إن "حقيقة وجود الجيش في الصورة هو السبب في رفضهم لهذه الصفقة في المقام الأول".
قمع الاحتجاجات وفي أعقاب انقلاب 25 أكتوبر، واجهت الاحتجاجات السابقة حملة عنيفة أسفرت عن مقتل حوالي 50 شخصا وإصابة المئات بجروح، معظمهم بأعيرة نارية، وفقا لنقابة أطباء مؤيدة للديمقراطية. وأصر البرهان على أن الاستيلاء العسكري لم يكن انقلابا، بل خطوة لتصحيح الانتقال نحو الديمقراطية الكاملة التي بدأت بإطاحة البشير في عام 2019.