قال اللواء عبد الفتاح البرهان، قائد الانقلاب إن "الجيش السوداني سيخرج من السياسة بعد الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2023، مضيفا أن الحزب الحاكم السابق المنحل لن يكون له دور في المرحلة الانتقالية". وتتطابق هذه التصريحات تماما مع تصريحات عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في مصر والتي قال فيها "ملناش رغبة ولا إرادة لحكم مصر"، ثم استولى على السلطة في مسرحية هزلية للانتخابات الرئاسية. وعقب استيلاء الجيش على السلطة بقيادة برهان في أواخر أكتوبر والذي أطاح بانتقال السودان إلى الديمقراطية التي يقودها المدنيون، تم التوصل إلى اتفاق في 21 نوفمبر يقضي بإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى رئاسة مجلس الوزراء التكنوقراطي إلى حين إجراء الانتخابات في يوليو 2023. وأضاف البرهان في مقابلة مع وكالة رويترز "عندما يتم انتخاب حكومة، لا اعتقد أن الجيش أو القوات المسلحة أو أي من قوات الأمن ستشارك في السياسة، وهذا ما اتفقنا عليه وهذا هو الوضع الطبيعي". وقد أثار الانقلاب، الذي أنهى شراكته مع الأحزاب السياسية المدنية بعد الإطاحة بعمر البشير، إدانة دولية بعد اعتقال عشرات المسؤولين الرئيسيين واتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين. وقد دعت لجان مقاومة الأحياء والأحزاب السياسية الجيش إلى الخروج من السياسة على الفور، ورفضت أي تسوية بما في ذلك الاتفاق مع حمدوك، وقتل ما لا يقل عن 44 شخصا خلال التظاهرات، معظمهم نتيجة إصابتهم بطلقات نارية من قوات الأمن، وفقا للأطباء. وأوضح البرهان أن "التحقيقات بشأن ضحايا الاحتجاجات بدأت لتحديد من فعل ذلك ومعاقبة المجرمين"، مضيفا أن قوات الأمن لم تقم إلا بتفريق الاحتجاجات غير السلمية. جدير بالذكر أن البشير سُجن منذ الإطاحة به بتهم تتعلق بالفساد وتهم أخرى، وبالإضافة إلى العديد من المشتبه بهم من السودانيين ، فهو أيضا مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب مزعومة في دارفور. وكانت الحكومة المدنية التي حلت في الانقلاب وافقت على تسليم البشير، لكن الجيش لم يوافق بعد. وقال البرهان "لدينا تفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية حول مثول المشتبه بهم أمام القضاء أو أمام المحكمة، ولقد ظللنا في حوار مع المحكمة حول كيفية إصلاح الضحايا".
الحرس القديم للبشير وفي أعقاب الانقلاب، تمت إقالة العديد من البيروقراطيين المدنيين أو نقلهم واستبدالهم بقدامى المحاربين من عهد البشير في القرارات التي سعى حمدوك إلى التراجع عنها. وقال البرهان إن "أيا من القوى السياسية لن يكون جزءا من الحكومة الانتقالية، بما في ذلك تلك التابعة لحزب البشير الحاكم سابقا، وأضاف سنعمل معا لكي لا يكون حزب المؤتمر الوطني جزءا من العملية الانتقالية في أي شكل من الأشكال". فالسودان يمر بأزمة اقتصادية عميقة، على الرغم من أنه بدأ يستشعر تدفق الدعم الاقتصادي الدولي قبل تعليق الكثير منه بعد الانقلاب. وتوقع البرهان عودة الدعم حال تشكيل الحكومة المدنية، مشيرا إلى أن البلاد لن تتراجع عن الإصلاحات التي طبقت خلال العامين الماضيين عبر إعادة الدعم المالي أو العودة لطباعة النقود. ورغم أن الدول الغربية والاتحاد الإفريقي عارضوا الانقلاب، يقول دبلوماسيون إن "روسيا التي تسعى إلى إقامة قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر في السودان، تقيم علاقات مع قادة الجيش السوداني، وقال البرهان إنه لم يتم بعد إبرام صفقة للقاعدة". وتابع ، نأمل في أن تصبح علاقاتنا مع روسيا أقوى مع توقيع هذا الاتفاق، وأضاف أن المشاورات مستمرة ونحن نعمل على الاتفاق حتى يصبح مقبولا وقانونيا.