أشار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لرويترز في مقابلة السبت إلى أن الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023، مضيفا أن المؤتمر الوطني لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور. أعلن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لرويترز في مقابلة السبت أن الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023، مضيفا أن المؤتمر الوطني لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور. وبعد إجراءات عسكرية في أكتوبر الماضي، وقع اتفاق سياسي في في 21 نوفمبر مع رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك الذي عاد إلى منصبه بعدما أمضى نحو شهر في الإقامة الجبرية. وينبغي عليه أن يطرح تشكيلة وزارية "كلها من التكنوقراط حتى إجراء الانتخابات في يوليو 2023."، على قول البرهان. وأوضح البرهان: "عندما تأتي حكومة منتخبة، الجيش والقوات النظامية ليست لديها مشاركة في الشأن السياسي" مشيرا إلى أن هذا هو الوضع الطبيعي وما تم الاتفاق عليه. وأثار التحرك العسكري الذي أنهى شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية بعد الإطاحة بعمر البشير إدانات دولية بعد اعتقال عشرات المسؤولين وشن حملات قمع على المحتجين. ودعت لجان المقاومة الشعبية والأحزاب السياسية إلى تخلي الجيش عن الشأن السياسي فورا ورفضت أي حلول وسط بما في ذلك الاتفاق مع حمدوك. وقال البرهان "بدأت التحقيقات بشأن ضحايا الاحتجاجات لنعرف من فعل ذلك ومعاقبة المجرمين، والحكومة تحمي حق التظاهر السلمي". وفي أعقاب التحركات العسكرية أقيل الكثير من كبار الموظفين المدنيين أو نقلوا من مواقعهم وتم استبدالهم بآخرين من عهد البشير في قرارات عاد حمدوك لإلغائها. وقال البرهان "المؤتمر الوطني (حزب البشير) لن يعود مرة أخرى في الفترة الانتقالية ونحن ملتزمون بذلك". ويعاني السودان في خضم أزمة اقتصادية طاحنة ولم تبزغ بعض المؤشرات الإيجابية إلا مع بدء تدفق الأموال من صندوق النقد والبنك الدوليين ودول غربية والتي تم تعليق معظمها بعد الانقلاب. وقال البرهان إنه يتوقع عودة الدعم الاقتصادي الدولي بعد استقرار الأوضاع في البلاد تحت حكومة مدنية، مضيفا أن الدولة لن تتخلى عن الإصلاحات التي طبقتها سواء بالعودة إلى الدعم أو طبع أوراق النقد. ومضى يقول "عندما تعود الأوضاع لطبيعتها نتوقع عودة المساعدات الاقتصادية الدولية والحكومة المدنية ستتولى هذا الأمر". كما أشار البرهان إلى أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة، وقال "لدينا تفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمام القضاء أو أمام المحكمة ونحن ملتزمون بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين".
