استشهاد نصر الغزلاني "المعلم المثالي" بعد 8 سنوات من الاعتقال والإهمال الطبي بسجن العقرب

استُشهد المعتقل نصر إبراهيم الغزلاني بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز المأساوية داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة.
وذكرت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية أن الضحية يقبع في السجن منذ 8 سنوات بعد اعتقاله في سبتمبر 2013 ، وتعرض للإهمال الطبي، وتدهورت حالته الصحية قبل نقله لمستشفى القصر العيني، لإجراء جراحة بالمخ دون إعلام أسرته، حتى وفاته اليوم.
وأشارت إلى أنه كان قد حصل على لقب المعلم المثالي على مستوى الجمهورية عام 2012.
بدورها حملت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" وزارة الداخلية ومصلحة السجون بحكومة الانقلاب مسؤولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، حفاظا على أرواحهم.
وبوفاة "نصر" يبلغ عدد الضحايا في السجون المصرية منذ بدء العام الحالي 44 ضحية، أكثرهم قضوا جراء تعرضهم للإهمال الطبي المتزامن مع ظروف اعتقال سيئة، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو 2013 إلى 910 ضحية.
وسبقه بتاريخ 26 نوفمبر الماضي استشهاد المعتقل الدكتور حمدي حسن النائب البرلماني السابق عن محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة، نتيجة أوضاع الحبس السيئة.
وأكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أن السجون تُدار بعيدا عن سلطة القانون و أبسط الأعراف الإنسانية، وأن وفاة الدكتور حمدي حسن تمت نتيجة طبيعية وتراكمية للظروف السيئة والأوضاع القاسية التي يعيشها معتقلو سجن العقرب شديد الحراسة بأوامر سيادية.
كما أكدت أن ما جرى مع الدكتور حمدي حسن حدث مع عشرات المعتقلين السياسيين المعتقلين في سجن العقرب، والممنوع عنهم الزيارة منذ سنوات طويلة دون أسباب قانونية.
وأشارت إلى أن ما يحدث بالسجون عموما وسجن العقرب على وجه الخصوص جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية، وأن وفاة الدكتور حمدي حسن هي نموذج فاضح لما يعانيه مئات المعتقلين، والذي يحتمل أن يواجهوا نفس المصير، والمتمثل في "القتل بالأوامر السيادية".
ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وأكدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" مؤخرا تواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا إزاءها.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب، لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين من الموت البطيء في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
كما أكد "مرصد أماكن الاحتجاز" الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.
وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب "بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية".
وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل".